حرية وقلق في تونس بعد شهر على سقوط بن علي

[انثى حزينه]

تونس - ا ف ب - بعد شهر على سقوط زين العابدين بن علي، يبدو التونسيون معجبين بشجاعتهم التي انطلقت في العالم العربي، ويتمتعون بحريتهم الجديدة لكن صبرهم بدأ ينفد في مواجهة حكومة تجاوزها الزمن وشعور بالقلق من مصادرة ثورتهم.
ففي مساء الجمعة في 14 كانون الثاني , بعد 23 سنة في السلطة دون منازع، وبعد شهر من الاحتجاج الشعبي، واكثر من 200 قتيل، فر الرئيس زين العابدين بن علي (74 عاما) من البلاد ليصبح اول زعيم عربي يغادر السلطة تحت ضغط الشارع.
وبعد شهر على ذلك، يتحدث التونسيون عن «تاثر كبير». «الثورة صنعت في الرؤوس والنفوس. اكتشفنا شعبا حرا منعتقا من كل القيود التي كانت تجعل منه شعبا مقموعا»، حسب تعبير المعارض التاريخي منصف مرزوقي.
وفي شوارع تونس الياسمين، بات الناس يتحدثون مع مجهولين، لم يعد احد يتجنب الشرطيين، يطالبون ويعترضون. وقال عزيز اماني صاحب مدونة في السابعة والعشرين من العمر «الاهم هو اني لم اعد خائفا».
وبعد الايام الاولى من الفوضى التي اتهمت شرطة بن علي باثارتها، وعمليات النهب التي طاولت املاك افراد عائلة ليلى الطرابلسي، السيدة الاولى التونسية السابقة، لانها يسرت سرقة ثروات البلاد، لم تحصل الحرب الاهلية وبدات العملية الانتقالية. وهي عملية انتقالية متعثرة وغامضة لكنها انتقالية.
وما كان من غير الممكن تصوره قبل اربعة اسابيع فقط في هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملاين نسمة تكم الشرطة افواههم، هو ما فعلته الحكومة الانتقالية التي اعلنت تنظيم انتخابات حرة في غضون ستة اشهر واطلاق حرية الاعلام وتبنت مشروع قانون للعفو وسمحت بنشاط المعارضة المحظورة واطلقت عملية تطهير في قيادة الشرطة وادارات الدولة وعلقت نشاط حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا واوقفت نشاط البرلمان.
وقال دبلوماسي غربي «ان النقطة الايجابية هي انه لا وجود لانكفاء في الحريات ولدينا حكومة اعلنت بوضوح انها تريد الاعداد لانتخابات ديموقراطية». واضاف «لكننا لا نتمتع حتى الان باستقرار تام. وتطرح كذلك مسالة معرفة من هي الجهة التي تتخذ القرارات بالفعل».
ومنذ ان تولى قيادة العملية الانتقالية، يكثف رئيس الوزراء محمد الغنوشي وهو على راس الحكومة منذ 1999، حالات التردد والاخطاء في الحكم والتراجع وهو ما جعله مشبوها بعدم الرغبة التامة بقطع علاقته مع النظام السابق.
وهي اول حكومة تتالف بصورة رئيسية من وجوه بارزة سابقا وتم تعديلها تحت ضغط الشارع مع تعيينات جديدة لحكام الولايات: لا وجود لارادة سياسية واضحة بحسم الامر مع الماضي. لقد وصلت قرارات الحكومة مع تفاوت بلغ اوجه وادى الى ازمة ثقة»، كما راى المعارض مصطفى بن جعفر زعيم المنتدى الديموقراطي للعمل والحرية.
ومع كادرات من التجمع الدستوري الديموقراطي يسيطرون على الادارة والشرطة، يخشى المعارضون من مصادرة ثورتهم ويطالبون بكادرات من طواقم ضد السلطات. وحذر مرزوقي قائلا «ان الحرس القديم يقف وراء الابواب».
وفي الارياف، تتواصل الاضطرابات من عملية تخريب معتمدية القصرين (وسط) الى الصدامات الدامية في بداية شباط في الكاف (شمال غرب) بعد تظاهرة ضد قائد الشرطة. وكدليل على القلق، استدعى الجيش احتياطيه.
والتونسيون الذين فقدوا الصبر يطالبون بكل شيء فورا من حكومة تخطاها الزمن. والانفجار الاجتماعي ليس بعيدا. فمن الشمال الى الجنوب تتواصل التظاهرات كل يوم للمطالبة بعمل وبراتب افضل وبمنزل.
على صعيد اخر استمر تدفق المهاجرين التونسيين ب»وتيرة متواصلة» ومكثفة الاحد الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية الصغيرة مما يثير قلق روما التي اطلقت نداء للمساعدة الدولية لمواجهة الازمة.
واعلن مسؤول مرفأ لامبيدوزا انطونيو مورانا امس «ان 977 شخصا وصلوا الى لامبيدوزا منذ منتصف الليل»، فيما كان مركبان اخران يقتربان من الجزيرة الصغيرة.
وفي الاجمال وصل حوالى خمسة الاف شخص في خلال خمسة ايام.
وبالرغم من الجسر الجوي الذي اقامته السلطات الايطالية لنقلهم الى صقلية ومناطق اخرى في جنوب لبلاد، ما زال هناك اكثر من الفي مهاجر سري في الجزيرة بحسب تقدير الشرطة، جميعهم تقريبا من التونسيين.
واكد مورانا ان «الوضع صعب» و»وصول المراكب يستمر بوتيرة متواصلة».
ويشجع هدوء البحر وتحسن الطقس على ابحار المراكب حتى وان لم تخل الرحلة من المخاطر خصوصا بسبب رداءة المراكب، في ظل الضغط الاجتماعي منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي قبل شهر.
واعلنت الحكومة الايطالية السبت حالة طوارئ انسانية الامر الذي يسمح بتفادي بعض الاجراءات القانونية واتخاذ تدابير فورية وتحريك وسائل مالية بسرعة.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة كورييرا ديلا سيرا الاحد «ان ذلك لم يعد يكفي، فعلينا تعبئة دول حوض المتوسط التي تملك سفنا وطائرات ومروحيات» لمراقبة السواحل التونسية.
في غضون ذلك قالت وكالة تونس افريقيا للأنباء ان وزير الخارجية التونسي احمد ونيس استقال من منصبه بعد أسبوع من اندلاع ازمة بسبب مدحه لوزيرة الخارجية الفرنسية.
ومن المرجح أن تسبب الاستقالة مشكلة جديدة للحكومة الائتلافية التي استقال او أقيل العديد من وزارئها .
وشعر كثير من التونسيين بالغضب عندما قال ونيس انه كان يحلم دوما بلقاء وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري التي اتهمها خصومها في فرنسا بأنها كانت على صلة وثيقة بحكومة بن علي.
وشغل ونيس المنصب لاقل من ثلاثة اسابيع. واستندت الوكالة لبيان وزارة الخارجية الذي أعلن استقالة الوزير دون ذكر السبب او من سيخلفه.
وبدأ مئات من العاملين في وزارة الخارجية التونسية اضرابا عن العمل الاسبوع الماضي بسبب إشادة الوزير باليو ماري وأشاروا إلى أن ذلك ينم عن قلة احترام للثورة التونسية.

[محمد الدراوشه]

الف شكر على نقل الخبر
تحيتي واحترامــــــــــــــي

[عمــر العتوم]

[الاسطورة]

شكرا لكل جديد
دمت بكل خير


اختكم بالله