كتب - فيصل ملكاوي - مهمة ثقيلة امام رئيس الوزراء د معروف البخيت وفريقه الوزاري في تحمل مسؤوليات المرحلة ، والرئيس يدرك هذه الحقيقة ، مستفيدا من تجربته السابقة في العمل في ظروف ، كانت بكل الاحوال صعبة لكنها، لاتقارن بصعوبات وتحديات هذه المرحلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
بعيدا عن مفاهيم التناغم والانسجام بين الرئيس وفريقه الوزاري، والتي هي عوامل مهمة في العمل والاداء ، الا ان الاهم ،هو توظيف هذه العوامل ، في التعامل مع الملفات الكبيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الملقاة على عاتق هذه الحكومة .
من حق المواطن ان يراقب بدقة اداء هذه الحكومة ، وان ينتقدها ، والصبر هذه المرة مطلوب من الحكومة ، اكثر من شرائح المجتمع المختلفة التي هي صابرة اصلا ، والتي تشككت ، خلال عهد الحكومات المختلفة لا سيما الحكومة السابقة ، بمفهوم مفاده ان على الجميع تحمل «القرارات الصعبة « كوصفات جاهزة من طرف واحد ، فضلا عن طبقة من الوزراء ابتعدت عن الواقع كثيرا .
بالطبع هناك في برنامج عمل الحكومة الحالية ، هوامش معقولة لاخذ الفرصة واغتنامها ، ولا بد من ذلك ، في التقدم للتعامل مع القضايا والملفات المختلفة المدرجة على جدول اعمالها ، لكن الحقيقة الاكيدة ، ان ارتكاب الاخطاء ما عاد مقبولا ، خاصة ان سؤال المصداقية هو الان على المحك ، ويخلف كلفا صعبة كثيرون يرون ان واجب الحكومة خلال هذه المرحلة ، ان تراقب هي اولا ، اداءها ، قبل ان يراقبها المواطن ،وان تجيب على اسئلته الملحة ، قبل ان ينطق بها ، حتى لا تتحول المسالة بعدها ، الى لغة تقع على اذان صماء ، وحوار لا طائل منه .
النزول الى الميدان ، وهو الامر الذي دأب كل رؤساء الوزراء ، خلال السنوات الماضية ، الحث عليه ، وطالب به الرئيس البخيت هذه المرة ايضا ، اثبت انه صحيح نظريا ، لكنه على ارض الواقع ، لم ينتج كثيرا ، لسبب يبدو موضوعيا وهو ان هذا النوع من التواصل ، كان يعدم جدواه الى حد بعيد ، عقب انتهاء الزيارات الميدانية بايام ، لان التسلح بالكلام والوعود ، لايصنع التنمية ولا يخلق الاصلاح المنشود .
هذا بالطبع ليس دعوة الى الغياب وقطع الصلة ، مع المواطن ، بل هو عنوان اساسي ، في العمل والنهج ، لكن المطلوب ، تلازم حوار حقيقي مع قرارات صحيحة وممكن تنفيذها ، تضع الحكومة والمجتمع ، على منصة انطلاق واحدة ، في اجتراح الحلول ، المعقولة ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وهو امر ممكن ، وواقعي .
وفق الدستور الاردني الذي يعد من ارقى دساتير العالم ، للمواطن حقه الكامل في التعبير عن راية، في التعاطي مع الحكومة وبرامجها المسؤولة عنها ،متضامنة متكافلة .
وفي المقابل فان ، واجب الحكومة ان تجد الاجابة ، على مضامين هذا التعبير ، بكل احترام واصغاء ، ولا يجب بكل حال ان يكون هاجسها البحث عن شعبية الاستطلاعات ، فهذا ليس من حق أي حكومة اساسا وقد حان الوقت ، للكف عن مثل هذه الممارسات ، التي ثبت كل مرة انها بعيدة كل البعد عن الواقع والصدقية .
الحكومة تشكلت وادت القسم امام جلالة الملك ، ورئيس الوزراء البخيت ، هو الاول الذي يشكل حكومة ثانية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخذ وقتا كافيا ، لاختيار فريقه الوزاري ، من اطياف واجيال مختلفة .
وبغض النظر عن الاراء الاولية ، في شكل هذا الفريق ، المختلف تماما عن الحكومات السابقة ، فان هذا «الثقل» ، امام المحك خلال الفترة المقبلة، في التعاطي مع الملفات المختلفة، وعلى راسها اصلاح علاقة الحكومة ،مع المواطن ، بان تتيح له ان» يصل اليها قبل ان تصل اليه» ، في مختلف همومه وقضاياه واحتياجاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جلالة الملك عبدالله الثاني قال « لا اريد ان اسمع احدا يقول ان هناك توجيهات تاتي من فوق « وجلالته « افترش الارض بين ابناء شعبه في المريغة وفي كل بقعة من الوطن شاركهم طعامهم وهمومهم في نهج موصول لم ينقطع ابدا «.
هذه «ثقافة الامل» الراسخة بين الملك وشعبه ، التي وجب على الحكومة ومجلس النواب وسلطات الدولة المختلفة ، ان تعززها وتبني عليها ،بان المسؤولية لكل مسؤول في موقعه تعني انه « خادم للشعب».
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات