عمان - عماد عبد الرحمن - اعلنت الحكومة موقفها الداعم للسير نحو انشاء نقابة للمعلمين تعنى بالارتقاء باوضاع المعلمين وصيانة حقوقهم وتطوير مهنة التعليم في المملكة. واكدت الحكومة خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ظهر امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انها تحترم مطالب المعلمين في ايجاد مظلة تنظيمية تؤطر وتؤسس لعملية مهنة التعليم معايير ومزاولة واجازة وممارسة مشددة على اهمية فتح حوار هادف للتعريف بتلك المعايير واستكمال هذا الحوار ليفضي الى تلبية مطالب المعلمين في انشاء نقابة لهم وفق الاطر القانونية والدستورية في فترة وجيزة.
وجرى خلال جلسة مجلس الوزراء البحث في اسس ومنطلقات البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة الى مجلس النواب لنيل الثقة والخطوات والاجراءات التي سيتم اتخاذها في اطار دعم الاصلاح السياسي والاقتصادي والية الحوار الشامل التي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي.
وقرر مجلس الوزراء اعطاء الاولوية لقانون الاجتماعات العامة للدراسة وتقديم مشروع قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة والبدء في حوار وطني شامل وضمن جدول زمني محدد حول قانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات.
وبحث مجلس الوزراء موضوع الاصلاحات الاقتصادية والسياسات المتعلقة بنهج الاقتصاد الاجتماعي حيث اكد البخيت ان الحكومة وهي تاخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ستتجه نحو اقتصاد السوق المنضبط.
كما اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ستعمل على تفعيل ادوات الرقابة على الاسواق وضمان حماية المستهلك من الاستغلال وتفعيل قانون منع الاحتكار فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهها نحو المحافظات ومنحها الحوافز اللازمة.
وشدد البخيت على ضرورة اجراء دراسة جادة وسريعة لدمج او الغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة مؤكدا ان الحكومة ستعالج وبكل شفافية مسالة الرواتب والعقود المرتفعة وصولا الى تحقيق العدالة.
وناقش مجلس الوزراء واقع الزراعة في المملكة حيث اكد على استمرارية الجهود التي يبذلها مع الدول الشقيقة لفتح اسواق تصديرية وبخاصة لفائض المنتوجات الزراعية مثل مادة البندورة التي شهدت اسعارها انخفاضا كبيرا ادى الى الحاق خسائر بالمزارعين.
واكد مجلس الوزراء ضرورة ايجاد حل عادل ومرض لعمال المياومه في وزارة الزراعة وضمان عودتهم الى عملهم ووضع اطار دراسة شاملة لاوضاع عمال المياومه في مختلف الوزارات والدوائر .
على صعيد اخر احال رئيس الوزراء امس ملف اتفاقية ترخيص الكازينو بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة اويزيس وما تم بشأنها من اجراءات الى رئيس هيئة مكافحة الفساد لدراسة الملف والتحقق واجراء المقتضى.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات