أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها للجنة القانونية التي أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بتشكيلها اليوم الثلاثاء بهدف اقتراح تعديلات دستورية. وجددت الحركة تمسكها بمطالب المتظاهرين خاصة رحيل مبارك.
ووصفت الجماعة في بيان لها هذه اللجنة بأنها غير شرعية، لأنها شكلت بقرار من رئيس عدته أيضا فاقدا للشرعية.
وأعلن عمر سليمان نائب الرئيس المصري في وقت سابق أن مبارك وقع قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنة قانونية معنية باقتراح تعديلات دستورية.
وكشف أيضا أنه أصدر تعليماته لرئيس الحكومة أحمد شفيق بتشكيل لجنة للمتابعة الأمنية لتنفيذ ما اتفق عليه في الحوار الوطني مع المعارضة، مشيرا إلى وضع "خارطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة".
وترى جماعة الإخوان في بيانها أن "القرارات التي يصدرها الرئيس غير الشرعي هي محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام".
فساد
من جهة أخرى طالب البيان بفتح كل ملفات الفساد، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو صاحب السيادة والسلطة والثروة والحق في العلم والمعرفة.
وجاءت هذه الدعوة بعدما فتح الإعلام الأجنبي ملف ثروة الرئيس مبارك وأقاربه، حيث ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن ثروة الرئيس المصري وعائلته تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، وفقا لتحليل خبراء في الشرق الأوسط.
وقالت جماعة الإخوان في بيانها إن إقالة بعض مسؤولي الحزب الوطني الحاكم غير كافية، وطالبت بمحاكمتهم لأنهم "هم من أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية، وزوروا انتخابات المجالس النيابية والمحلية تزويرا فاضحا شاهده وشهد به الجميع في الداخل والخارج".
وجددت الجماعة موقفها القاضي برحيل حسني مبارك عن السلطة، وقالت إنه "ليس من الكرامة أن يبقى رئيس جاثما فوق صدور شعبه رغم طوفان المقت والكراهية الذي يكنه هذا الشعب"، ودعت "كل من يزعم حرصه على كرامة الرئيس إلى أن يسعى لرحيله حفاظا على مصالح الشعب والوطن".
وقالت جماعة الإخوان سابقا إن دخولها الحوار مع النظام الحاكم جاء لعرض المطالب الشعبية التي وصفتها بالعادلة, وأكدت استمرارها في دعم الثورة التي تشهدها المدن المصرية منذ نحو أسبوعين للمطالبة برحيل مبارك ونظامه.
المصدر: دي بي آي+الجزيرة
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات