عمان - بترا - أكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت ضرورة اتخاذ خطوات جريئة وعاجلة لدعم جهود الاصلاح السياسي والاقتصادي في المملكة. جاء ذلك خلال لقاء البخيت رؤساء النقابات المهنية ورابطة الكتاب في اطار الحوار الشامل الذي بدأه البخيت للاستماع الى وجهات النظر من مؤسسات المجتمع المدني واعضاء مجلسي النواب والاعيان ومختلف الاطياف السياسية في المملكة قبل تشكيل الحكومة.
واستمع رئيس الوزراء المكلف الى جملة من الافكار قدمها الوفد لدعم جهود الاصلاح التي اكد عليها كتاب التكليف السامي في المجالين السياسي والاقتصادي مؤكدين ان الانجازات التي تحققت في الاردن واضحة ولا يمكن انكارها ويجب الحفاظ عليها وان الجميع متفقون على ثوابت الدولة وملتزمون بمسؤولة الدفاع عنها.
واكد النقباء ان المواطن على درجة عالية من الوعي وان النقابات المهنية تمثل وجهات نظر تختلف في كثير من الاراء وتتفق على الوطن ومصلحته مشيرين الى ان النقابات خط دفاع قوي لصالح الدولة.
وشددو على اهمية تعزيز الثقة لمؤسسات الدولة من خلال تعزيز ادوات المشاركة السياسية والمحاسبة والشفافية وضرورة البت في الاصلاح السياسي المنشود لادخال تعديلات سريعة على القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وطالب النقباء بايقاف السياسات التي تستبعد راي الشارع داعين الى التواصل المستمر والاستماع الى مطالب النقابات من قبل رئيس واعضاء الحكومة المقبلة.
واستعرضوا عددا من الافكار الداعية الى المزيد من التنسيق مع الحكومة لمراحل وضع البرامج التنموية مؤكدين ان الاصلاح السياسي والاقتصادي متلازمان بالاضافة الى ضرورة وضع ضوابط وكوابح لضبط السوق وحماية المستهلك واعادة النظر في السياسات الضريبية واستثمار الثروات الوطنية ودعم القطاع الزراعي والنهوض في الشان الفني والثقافي.
واكد رئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت ان الحكومة ستواصل حواراتها مع كافة الاطياف السياسية حول مختلف الوسائل الضرورية لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي مشيرا الى ان كتاب التكليف السامي يعكس ارادة حقيقية للسير بخطى اوسع واسرع نحو التغييرات المنشودة.
ونوه البخيت بالحس الوطني الذي تتمتع به النقابات المهنية مؤكدا ان اتخاذ اجراءات ملموسة لتحقيق العدالة من شأنه ان يدعم الروح المعنوية لدى المواطن.
وقال رئيس الوزراء المكلف ان كثيرا من السياسات الاقتصادية التي جاءت لمواجهة اثار العولمة تركت اثارا سلبية على الاوضاع الاجتماعية في المملكة مؤكدا ان اقتصاد السوق ليس قدرا وفي الوقت نفسه لا يمكن العودة الى الاساليب القديمة ولا بد من استنباط برامج وسياسات تنطلق من واقعنا وظروفنا مشيرا الى افضلية نهج الاقتصاد الاجتماعي.
ونوه البخيت الى بعض العثرات التي شابت مسيرة الاصلاح الاقتصادي نتيجة عوامل عدة ابرزها افة الفساد مؤكدا انه لن يتوان عن احالة كافة القضايا التي اثيرت بهذا الشان الى القضاء حتى وان كانت اثناء رئاسته السابقة للحكومة قائلا: سنضع كافة القضايا على الطاولة ولا مسؤولا فوق المسائلة.
وشدد البخيت على اهمية المضي بجرأة في تعزيز التشريعات الناظمة للحياة السياسية وبخاصة وضع قانون انتخاب جديد توافقي وتعديل قانون الاجتماعات العامة وقانون الاحزاب.
وقال ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية لا بد ان يواكبها اصلاحات ادارية تعزز مفهوم العدالة لدى الجميع.
وقال البخيت انه سيتخذ لدى اختيار الوزراء في الحكومة المقبلة معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على التواصل والتاثير في الناس والاخذ بالعدالة في التوزيع والابتعاد عن تضارب المصالح. واشار رئيس الوزراء المكلف الى اهمية اجراء قراءة دقيقة للموقف الاقليمي والدولي ووضع مصلحة الاردن العليا كاولوية في تحديد علاقات الاردن الخارجية للحفاظ على دورنا النهضوي والقومي.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات