عمان - سليمان أبوخشبه - سجّل الرصيد القائم لاجمالي التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة مع نهاية عام 2010 مستويات قياسية غير مسبوقة ليبلغ نحو 14452 مليون دينار مقارنة مع 13317 مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه ليسجل بذلك زيادة بقيمة 1135 مليون دينار كما سجل نموّا بنسبة 5ر8% بالمقارنة مع مستوياته السائدة بنهاية العام 2009 .
وقال البنك المركزي الأردني من خلال أحدث البيانات الصادرة عنه أول من أمس حول توزيع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية وفقا للنشاط الاقتصادي في المملكة من قبل البنوك المرخصة ان قطاع التجارة العامة كان الأوفر حظّا في حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك المحلية مشيرا إلى ان حصّة القطاع التجاري حظي بنسبة 8ر24% من مجمل الرصيد القائم لحجم التسهيلات الكلية الممنوحة لباقي القطاعات والانشطة الاقتصادية الاخري اذ بلغ الرصيد القائم للتسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري ما يقرب من 6ر3 مليار دينار من أصل 5ر14 مليار يمثل الحجم الكلي للتسهيلات تلاه التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات التي بلغت حوالي 2ر3 مليار دينار وشكّلت مانسبته 1ر22% من مجمل اجمالي الرصيد القائم للتسهيلات الكلية الممنوحة وأحتل القطاع التجاري المرتبة الاولى من حيث توزيع التسهيلات تلاه في المرتبة الثانية قطاع الانشاءات .
واضاف المركزي ان قطاع الصناعات المحلية استحوذت على المرتبة الثالثة من حيث توزيع التسهيلات الائتمانية ليبلغ الرصيد القائم لحجم تسهيلاته حوالي 1909 مليون دينار مشكلا ما نسبته 3ر13% من مجمل الحجم الكلي للرصيد القائم للتسهيلات لمختلف القطاعات ثم تلاه التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات والمرافق العامة الذي استحوذ على ما مقدره حوالي 1042 مليون دينار بنسبة 2ر7% من المجمل فيما توزعت ارصدة باقي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في المملكة على باقي القطاعات والانشطة الاقتصادية .
وأشار المركزي إلى ان اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لكافة القطاعات والانشطة الاقتصادية اشتملت على ماقيمته حوالي 7ر1 مليار دينار ما يعادل حوالي 4ر2 مليار دولار امريكي تسهيلات ائتمانية تم تقديمها لكافة القطاعات والانشطة في المملكة بعملات أجنبية متنوعة وشكلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بعملات أجنبية ما نسبته 7ر11% من اجمالي الرصيد القائم لحجم التسهيلات بنهاية عام2010 فيما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء أسهم في سوق عمان المالي ماقيمته حوالي 436 مليون دينار وبنسبة 3% من الاجمالي.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات