طالبت ثلاث منظمات حقوقية ألمانية حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وحكومات دول الاتحاد الأوربي بإيقاف تصدير الأسلحة إلى مصر طالما ظل هذا البلد خاضعا "لنظام الحكم الديكتاتوري للرئيس حسني مبارك".
جاء ذلك في بيان مشترك للجمعية الألمانية للسلام وحملة مناهضة تصدير الأسلحة ومكتب معلومات التسليح، حيث قال إن مصر محكومة منذ عام 1981 بشكل مستمر بقانون الطوارئ الذي أوصل أوضاع حقوق الإنسان فيها إلى وضع كارثي بسبب استخدام الشرطة والأجهزة الأمنية العنف المسلح ضد المواطنين على نطاق واسع وبصورة بشعة.
وأضاف بيان المنظمات الحقوقية الثلاث -الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه "بدون هذه الأجهزة الأمنية المدججة بالسلاح ما كان نظام حسني مبارك الديكتاتوري قادرا على البقاء في السلطة تسعة وعشرين عاما حكم فيها البلاد بالحديد والنار".
البيان اتهم الشرطة المصرية باستخدام معدات وأسلحة ألمانية في التصدي للمتظاهرين (الفرنسية-أرشيف)
رصاص وقمع
وقالت المنظمات الثلاث في بيانها "إن المواطنين المتظاهرين حاليا في شوارع المدن المختلفة ضد نظام مبارك، يعرضون حياتهم للخطر في مواجهة شرطة وأجهزة أمنية لا تتورع عن إطلاق الرصاص وممارسة القمع ضدهم بلا رحمة أو هوادة".
وقال المتحدث باسم المنظمات الحقوقية الثلاث "إن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلا يمارس النفاق عندما يصرح أن الطريق إلى الاستقرار في مصر المضطربة الآن يمر عبر منح المواطنين هناك حقوقهم المدنية".
وتساءل يورغين غريسلين "كيف يمكن الادعاء بهذا في الوقت الذي أصبحت فيه ألمانيا من أكبر موردي الأسلحة للنظام المتشبث بالسلطة في مصر مضحيا بأرواح مواطنيه" لافتا إلى أن ألمانيا ضاعفت حجم صادرتها من الأسلحة والمعدات ووسائل الاتصالات العسكرية للشرطة والأمن والجيش في مصر من 33.6 مليون يورو عام 2009 إلى 77.5 مليونا العام التالي.
بنادق إم بي 5
وقالت المنظمات الحقوقية الألمانية إن قوات الأمن المصرية تستخدم حاليا البنادق الألمانية من طراز أم بي 5 في التعامل مع المتظاهرين العزل بالشوارع، وإن النظام المصري حصل لشرطته عام 2009 على 884 من هذا النوع من البنادق المتطورة بما قيمته 866037 يورو.
وأشارت إلى أن مجموع ما حصل عليه نظام حسني مبارك، من أسلحة ومعدات عسكرية ووسائل اتصال للشرطة والجيش، جعل مصر أكبر دولة مستوردة من ألمانيا في هذا المجال.
واختتمت المنظمات الثلاث بيانها بالقول إن هذا الوضع يخلق مشكلة لألمانيا لأن هناك مخاطر متزايدة من استخدام النظام الحاكم في مصر مساعدات التطوير والتنمية الألمانية في أغراض تتعلق بشرطته وجيشه.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سحر دلوع
المفضلات