عمان - ماجد الامير- مع اعلان تكليف معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة انشغلت الاوساط النيابية بقضيتين الاولى الثقة بالحكومة والثانية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تبحثه اللجنة المالية في مجلس النواب وشارفت على انتهاء تقريرها لبدأ مناقشات النواب للموازنة
كما يدور تساؤل هل ستقدم الحكومة بيانها الوزاري لمجلس النواب لبدء مناقشات الثقة قبل الموازنة ام ان الثقة ستكون عقب اقرار الموازنة
االحكومة الجديدة بحسب الدستور فانها ستقدم بيانها الوزاري لمجلس النواب خلال شهر من تأليفها لنيل الثقة على اساسه
وتنص المادة 54 من الدستور في فقرتها الثالثة على ما يلي « يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان .........»
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي يقول : مشروع قانون الموازنة العامة للدولة موجود لدى مجلس النواب وتستطيع الحكومة الجديدة ان تسحبه وتستطيع ان تتمسك به» .
ويضيف اما موضوع الثقة في الحكومة الجديدة فهذه مسألة دستورية ويجب عليها ان تقدم بيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ تأليفها الى مجلس النواب لنيل الثقة » .
واوضح ان الثقة ليست مرتبطة بالموازنة ولا مشروع قانون الموازنة مرتبط بالثقة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tiger
المفضلات