حوار ولاء نبيل ٢٨/ ١/ ٢٠١١
جمعة
كوارث الانهيارات العقارية فى مصر تشبه تتابع سقوط قطع الدومينو، حادث واحد كبير يتبعه بالضرورة عدد من الانهيارات المتتالية. ومحاولة من «المصرى اليوم» لتتبع هذه الظاهرة، حاورنا الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، الذى أكد أن مسلسل الانهيارات لن يتوقف، مرجعا ذلك إلى تضارب الاختصاصات، وأن ٣٠٠ ألف عقار مصرى مهدد بالانهيار، وأن زلزال واحد بقوة «٥ ريختر» كاف لتدمير ٧٠% من الثروة العقارية.. وإلى نص الحوار:
■ ما تفسيرك لسلسلة الانهيارات التى تتوالى مؤخرا؟
- سلسلة الانهيارات العقارية الأخيرة ليست جديدة، فهى مسلسل مستمر بدأت أحداثه فى زلزال ١٩٩٢، ولا نعلم له نهاية الى الآن.
■ وما أهم أسباب تكرار حوادث انهيار العقارات؟
- هناك عناصر إدارية وقانونية وفنية وهندسية، فمن الناحية القانونية سنجد أنه يحكمنا نحو١٦٠ قانوناً وأمراً وزارياً، وهذا الرقم غير موجود فى أى دولة فى العالم، وسعينا كثيراً لإصدار قانون موحد يصهر كل هذه القوانين فى داخله، ولانزال ننتظر.
■ وماذا عن الأسباب الإدارية؟
- نعانى من حالة تسيب فى الأحياء، بسبب قلة عدد وخبرة المهندسين، فضلاً عن ضعف رواتبهم، الذى يدفع بعضهم إلى التواطؤ مع الملاك عند تحرير المخالفات. وتكفى الإشارة إلى تكرار حالات اختفاء ملفات بعض العقارات من الأحياء فور انهيارها، وهى الملفات التى يشتريها الملاك بملايين الجنيهات.
■ ومن الجهة المنوطة بالتصدى لكل هذه التجاوزات؟
- هناك تضارب فى الاختصاصات المتعلقة بالثروة العقارية فى مصر، فهناك ٦ جهات معنية برصد التجاوزات وعقاب المخالفين، وهى وزارات الإسكان، الاستثمار، والمالية، والعدل، بالإضافة إلى الإدارات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
■ ما حجم الثروة العقارية فى مصر؟
- تقدر الثروة العقارية فى مصر بما يتجاوز التريليون دولار، من إجمالى ٢١ تريليون دولار قيمة الثروة العقارية فى الوطن العربى، ورغم ذلك فإن هذه الثروة لا يتم استثمارها، الأمر الذى أضر بسمعة مصر العقارية.
■ فى تقديرك ما عدد العقارات المهددة بالانهيار فى مصر؟
- ما يزيد على ٣٠٠ ألف عقار، وهى عقارات صادرة لها قرارات إزالة كلية أو جزئية، وعقارات أوراقها متداولة فى المحاكم، فضلاً عن المنازل العشوائية غير المرخصة فى الأحياء الشعبية ومخرات السيول وبجوار السكة الحديد.
وأتوقع زيادة هذا العدد مع الزيادة المستمرة فى منظومة المخالفات والتوسع فى العشوائيات، التى وصل عددها إلى ١٢٠٠ منطقة فى قلب القاهرة، وإذا حدث زلزال بقوة «٥ ريختر» سوف تنهار بسببه ٧٠% من الثروة العقارية المصرية.
ومن أجل إنقاذ هذه الثروة، لابد أن تكون هناك هيئة عليا للثروة العقارية تتبع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، لتوحيد الجهات التى تتولى الإشراف وحماية هذه الثروة، إلى أن يستجيب أحد لدعوتك لإنشاء هذه الهيئة.
■ كيف يمكن الحد من المخالفات، التى ترتكب فى حق الثروة العقارية؟
- أبسط شىء يمكن أن تقوم به الدولة هو عدم إدخال المرافق للمبانى المخالفة، ويكفى أن أشير إلى قيام أحد بوابى العمارات فى منطقة مصر الجديدة ببناء غرفتين فى منور العمارة بالمخالفة ورغم ذلك تمكن من إدخال عداد للكهرباء لهما وخطاً للتليفون وعدادا للغاز، وهى المخالفات التى تكثر فى موسم الانتخابات، الذى أطلق عليه موسم المخالفات.
■ ما تقييمك لأسلوب إدارة أزمات تكرار انهيار العقارات فى مصر؟
- يتنهد طويلاً قبل أن يجيب: الحكومة تتعامل مع انهيار عمارة فى مصر كأن «كلب مات فى الشارع»، بل ويسعى المسؤولون من ناحية آخرى إلى إيهام المواطنين بأن هذا أمر طبيعى فى العالم وهذا خطأ كبير.
■ كيف ساهم بطء العدالة والقصاص من مرتكبى مخالفات البناء فى الإضرار بالثروة العقارية؟
- كثرة القوانين فى هذا الشأن تُمكن بعض المحامين من استغلال ثغراتها للحصول على براءة المتهمين فى انهيار العقارات، الأمر الذى يسمح بهروب بعض المتهمين، مثلما حدث مع مالكة عمارة «لوران» الشهيرة، حتى تم القبض عليها بواسطة الإنتربول، والحلول من نوعية مضاعفة غرامات المخالفات فى البناء ستكون حلولاً تسكينية، لأن المنظومة تحتاج إلى حل جذرى، فالمحامون الماهرون يتمكنون بسهولة من تخفيض تلك الغرامات أو إلغائها.
■ ما رأيك فى الدور الذى ينبغى أن تقوم به الدولة لدعم وصيانة العقارات التى يقطنها محدودو الدخل لمنع تكرار مثل تلك الكوارث؟
- أتعجب كثيراً من موقف الدولة، التى تبادر بدفع آلاف الجنيهات للأسر بعد انهيار العقارات عليهم ومصرع بعضهم، لكنها يمكن أن تدفع هذه المبالغ لترميم المنازل قبل انهيارها.
وأما عن إصدار قانون للضرائب العقارية فى الوقت الذى لا تزال فيه الدولة عاجزة عن حماية تلك الثروة، فأنا أعتبر أن ذلك يحدث لأن الثروة العقارية فى مصر هى «الحيطة المايلة».
رد مع اقتباس
المفضلات