عمان-الرأي - التقى محافظ البنك المركزي الشريف فارس عبد الحميد شرف رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن، وناقش المحافظ مع الحضور المشاكل والمعوقات التمويلية التي تواجه مختلف مؤسسات القطاع الصناعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساهم في تحسين فرص حصول القطاع على الائتمان اللازم من الجهاز المصرفي بكلفة مناسبة.
وقد استمع الشريف فارس إلى شرح من رئيس وأعضاء غرفة صناعة الأردن عن المعوقات والمتطلبات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي وآليات تعزيز تنافسيته. بدوره، أشار المحافظ إلى أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني من حيث قدرته على توليد الدخل وفرص العمل وتعزيز الصادرات الوطنية وبالتالي دفع النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى، مضيفاً أن القطاع الصناعي بشقيه التحويلي والاستخراجي قد شكّل خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2010 ما نسبته 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المحافظ أن وتيرة النمو الاقتصادي المتحققة لا تزال أقل من المستوى المرغوب مما يستدعي الاستمرار بالعمل بالسياسات النقدية والمصرفية التيسيرية الراهنة في سبيل تخفيض كلفة التمويل اللازمة للقطاعات الاقتصادية. وأضاف المحافظ بأن البنك المركزي قد قام في بداية هذا العام بمبادرة لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم العاملة في كافة القطاعات بما فيها القطاع الصناعي وذلك من خلال تمكين المؤهل منها من الحصول على التمويل اللازم بكلفة تقل عن أسعار الفائدة الراهنة في السوق، كما قام بإصدار تعميمٍ آخر للبنوك يحدد تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة يستند إلى مجموعة من المعايير تشمل عدد العاملين وحجم الموجودات والمبيعات السنوية لتلك الشركات.
وأكد المحافظ لممثلي غرفة صناعة الأردن بضرورة إيلاء موضوع الشفافية والحاكمية في مؤسسات القطاع الصناعي العناية والاهتمام الكافيين وذلك في ضوء دورهما الهام في تخفيض علاوة مخاطر هذا القطاع عند تقدمه للحصول على التسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي.
وأكد المحافظ على أهمية وضرورة زيادة وتفعيل التواصل بين الجهاز المصرفي والقطاع الصناعي بما يؤدي إلى تفاهم مشترك يضمن علاقات راسخة تسعى في النهاية إلى تنمية هذا القطاع في المملكة وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني وكمساهم في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
رد مع اقتباس
المفضلات