كتب محسن عبدالرازق ٢٤/ ١/ ٢٠١١
تبدأ وزارة المالية إرسال خطابات ربط الضريبة العقارية، التى تتضمن الضريبة المستحقة على المكلفين بسدادها، إلى الممولين بجميع المحافظات الشهر المقبل.
وقررت الوزارة استحقاق الضريبة، المقررة طبقاً لأحكام قانون الضريبة، على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، اعتباراً من أول يناير ٢٠١١، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية، وفقاً لأحكام القانون. فى الوقت نفسه قال خبراء محاسبة إن استحقاق الضريبة كان مقررا العام الماضى، حسب توجهات الوزارة.
ونفى علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، وجود أى مشاكل فى تطبيق القانون. وقال: «إن عمليات الحصر بدأت العام الماضى، والوزير استند فى قراره باستحقاق الضريبة العقارية إلى رأى الخبراء والمستشارين القانونيين، بداية من يناير الجارى». وأضاف «سماحة» أنه ستتم محاسبة المكلفين بسداد الضريبة، عن العام الماضى، بالنظام القديم «العوايد».
فى المقابل، طالب محسن عبدالله، خبير ضرائب، الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بإصدار تعليمات رسمية باستحقاق الضريبة العام الجارى، بدلا من العام الماضى. وشدد على أن إجراءات الربط لم تنته.
وقال أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب: «إن قرار الوزير باستحقاق الضريبة العقارية وفقا للقانون الجديد العام الجارى، هدفه التيسير على الممولين، والانتظار لحين إتمام إجراءات حصر العقارات».
من جانبه، كشف مسؤول تنفيذى بمصلحة الضرائب العقارية عن قرب انتهاء إجراءات الربط الضريبى، تمهيدا لإرسال خطابات الضريبة المستحقة للممولين. وقال إن قرار الوزير يهدف إلى ما سماه «مواءمات سياسية».
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات