عمان - الرأي - اصدر د. محمد ابو حمور وزير المالية الامر المالي رقم (1) لسنة 2011 الخاص بالمؤسسات الهيئات المستقلة لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية من قبل السلطة التشريعية ، حيث جرت العادة اللجوء الى الامر المالي للانفاق الشهري لحين البت في مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة للعام المالي الحالي.
ويقدر مجموع النفقات للمؤسسات والهيئات المستقلة البالغ عددها 62 وحدة حكومية خلال العام المالي 2011 نحو 1696 مليون دينار بانخفاض بنسبة 14,6% عن العام الماضي وتشكل نسبة 8,1% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر العام الحالي ، وتخصص موازنة هذه المؤسسات مبلغ 896 مليون دينار للنفقات الجارية بنسبة 52,83% و800 مليون دينار للنفقات الرأسمالية بنسبة 47,17% من اجمالي النفقات.
واوضح د. محمد ابوحمور انه بحسب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2011 الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا فان مجموع الايرادات للوحدات الحكومية لعام 2011 يقدر بنحو 1288 مليون دينار ، شكل الدعم الحكومي منه حوالي 275 مليون دينار والمنح الخارجية 88 مليون دينار في حين بلغ مجموع ايراداتها الذاتية نحو 945 مليون دينار ، وان مجموع الايرادات للعام الحالي يتضمن خسارة شركة الكهرباء الوطنية المقدرة بنحو 275 مليون دينار مقارنة مع خسارة مقدارها 84,4 مليون دينار في العام الماضي ، ويعود السبب الرئيس وراء الخسارة الى اعتماد الشركة على زيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء جراء انخفاض كميات الغاز الواردة الى المملكة.
أوضح أن صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2011 قدر بنحو 407 ملايين دينار مقابل عجز مقداره 486 مليون دينار في العام 2010 بانخفاض بلغ 81 مليون دينار أو ما نسبته 16,7% ، وبين أن هذا العجز قد جاء محصلة للوفر قبل التمويل الذي تحقق في 25 وحدة والبالغ 263 مليون دينار لعام 2011 ، من جهة والعجز قبل التمويل الذي تحقق في 13 وحدة حكومية والبالغ 670 مليون دينار من جهة اخرى ، وأن هذا العجز ينخفض الى 283 مليون دينار في حال تم تحييد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بنحو 387 مليون دينار في العام 2011 ، اما باقي الوحدات الحكومية وعددها 24 وحدة فان موازناتها متوازنة .
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات