أسعار الشقق ترتفع 12% مدعومة بزيادة كلف الإنشاء

[متميزة]

عمان -جريدة الغد- ارتفعت كلف البناء منذ بداية العام الحالي بنسبة 20% وبمعدل 70 دينارا للمتر المربع متأثرة بزيادة أسعار الحديدة والاسمنت والوقود ومواد الإنشاء، بحسب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري.

وأدى ارتفاع كلف البناء إلى زيادة أثمان الشقق السكنية بين 10 و12%، وفقا للعمري الذي شدد على ان "تحديات قطاع العقارات تهدد بأزمة حقيقية بالمساكن".

وجاءت تصريحات العمري لـ"الغد" في ظل ارتفاع تكاليف البناء وخصوصا مادتي الاسمنت والحديد اللتين تشكلان ما نسبته 37% من كلف البناء، وذلك مرتبط بارتفاع أسعار المحروقات بالنسبة للأولى، وبالأسعار العالمية بالنسبة للثانية.

وقال مستثمر في قطاع العقار المهندس نائل العبداللات إن "ارتفاع اسعار المحروقات أثر بشكل سلبي على قطاع الاسكان".

وأضاف "تعرض رأس المال العامل في مجال الإسكان إلى التآكل نتيجة ارتفاع كلف مواد البناء والأجور".

وتحطم مواد البناء في الوقت الراهن مستويات تاريخية، فقد بلغ سعر طن الاسمنت 108 دنانير بناء على آخر رفعة قامت بها المنتج الوحيد للمادة الاستراتيجية شركة الاسمنت الأردنية، بينما وصل سعر طن الحديد إلى 880 دينارا متجاهلا تثبيت هوامش الربح وتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة عليه إلى النصف من قبل الحكومة.

وعلى نحو تراكمي منذ مطلع العام، وتحديدا منذ تحرير قطاع الطاقة في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، ارتفعت أسعار السولار والكاز بنسبة 97% مقارنة بمستوياتها العام 2007، وكذلك أسعار الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء ما قاد إلى رفع أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 40%، ورافقت ذلك زيادة في أسعار الشحن والنقل بسبب ارتفاع السولار والبنزين.

وفيما ترتفع الأسعار بشكل متسارع، قلص المستثمرون في قطاع الإسكان حجم إنتاجهم بعد أن أضعف ارتفاع كلف البناء قدراتهم التمويلية، بحسب المعري، فيما أثمان الأراضي، التي باتت تشكل 50% من إجمالي التمويل المطلوب لإنشاء بناية سكنية، تواصل ارتفاعها بشكل مطرد.

وانتقد العمري إجراءات دائرة الأراضي والمساحة التي تخص الرسوم المحسوبة على ابتياع الشقق، فضلا عن عملية التخمين "غير الواقعية" لبعض العقارات، ما يؤدي إلى زيادة تلك الرسوم.

وتشكل الرسوم التي تتقاضاها دائرة الاراضي ما نسبته 12% من قيمة السكن الذي تفوق مساحته 150 مترا مربعا.

وجدد العمري مطالباته لتحفيز المستثمرين وتخفيف العبء والكلف، وأبزرها زيادة الإعفاءات وتخفيض الرسوم فضلا عن فتح باب استقطاب العمالة الوافدة إلى حين إحلال العمالة المحلية.

كما طالب بإنشاء صندوق من إيرادات منح تصريح العمل وذلك لتدريب العمالة المحلية حتى تحل تدريجيا مكان العمالة الوافدة.

وحذر العبداللات من نقص الشقق جراء عزوف المستثمرين عن الشروع بمشاريع إسكان جديدة نظرا لنقص التمويل.

ولتخفيف الكلف، طالب العبداللات الجهات المعنية بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الحديد بشكل كامل، بعد أن كانت الحكومة خفضتها من 16 إلى 8%.

كما طالب بإيجاد حلول للمعيقات التمويلية التي تواجه الراغبين بتملك السكن، إذ أن القسط الشهري المطلوب في ظل نسب الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها البنوك لا يتلاءم مع مستويات الدخل لأكثرية المواطنين.

[رمز الوفاء]

مشكور عزيزتى

على هذه المعلومات


عن علوى اسعار الشقق

على فكره فى كل مكان

ربنا يستر علينا

ورودى

[رفيق الاحزان]

يسلمو متميززززززة على موضوعك

والله يعين الناااااااااااس

[عمتو]

الموضوع منقول وقد رايتة في عدة مواقع

دعوا الحكومة إلى إعادة النظر بالإعفاءات الممنوحة للقطاع

يوسف ضمرة

عمان - قدر مستثمرون في قطاع العقار أن حجم الضرائب والرسوم التي تتقاضاها الحكومة تشكل ثلث قيمة العقارات والوحدات السكنية حديثة البناء.

وانطلاقا من تلك التقديرات، دعا هؤلاء الحكومة إلى اعادة النظر في أهمية قطاع الإسكان في المملكة وما يقدمه من حاجة أساسية للمواطنين، معتبرين أن الحكومة تتحمل جزءا من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة.

واتفق خبراء على أن أثمان المساكن وتحديدا الشقق باتت تفوق القدرات الشرائية للمواطنين، وسط مخاوف من اتساع رقعة تلك الظاهرة خلال السنوات المقبلة، ما يعني حرمان شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة من التملك.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري إن قطاع الإسكان مثقل بالضرائب والرسوم، منها المباشر وغير المباشر، الأمر الذي أثر كثيرا على الطلب من قبل المواطنين نتيجة عجزهم عن مجاراة الارتفاعات الكبيرة التي حصلت خلال العامين الماضيين.

وفصّل العمري الرسوم والضرائب التي يتحملها العقار، منذ بداية تسجيل الأرض المنوي إنشاء المشروع السكني عليها، والتي تتقاضى عليها دائرة الأراضي والمساحة رسوما نسبتها 10% من قيمتها، إضافة إلى 6% من قيمة الشقة عند تسجيلها تستحق على مالك الإسكان، فيما يتحمل المواطن أو المشتري 4% من قيمتها، مشيرا إلى أن حصة دائرة الأراضي والمساحة تبلغ 16% من كل مشروع إسكاني.

وكان مجموع إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 117.48 مليون دينار، بارتفاع نسبتة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006، بحسب نشرة الدائرة.

وباحتساب كلفة الرسوم المفروضة على المواد الإنشائية المستخدمة في البناء والضرائب التي تتقاضاها الحكومة كالضريبة العامة على المبيعات على كل مادة يتم شراؤها، ترتفع النسبة في هذا المضمار إلى 16%.

وأكد أن كثرة الاقتطاعات والضرائب أرهقت قطاع الإسكان وثبطت نشاطه، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات إلى تراجع عدد الشقق المباعة من قبل أعضاء الجمعية من 22 ألف شقة في العام 2005 إلى 18 ألف شقة العام الماضي.

وتوقع العمري أن تستمر وتيرة نشاط القطاع بالانحسار إذا ما بقت تلك الضرائب والرسوم على حالها.

وحول الحلول المطروحة، قال العمري "يمكن إيجاد حلول وبالتعاون مع جمعية المستثمرين ونحن على استعداد لتقديم الأفكار مع مراعاة مصلحة الخزينة وعدم التأثير على إيراداتها".

وبحسب نشرة دائرة الأراضي والمساحة، بلغت إيرادات الدائرة خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي 31.8 مليون دينار بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ احتلت مديرية شمال عمّان المرتبة الأولى من حيث حجم الإيرادات والبالغة 5.2 مليون دينار، فيما حققت مديريات محافظة العاصمة من حجم إيرادات الشهر الماضي 71%، أو ما مجموعه 22.6 مليون دينار.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن 60 ألف مواطن في القطاع العام فقط بحاجة إلى مساكن إلاّ أن مستوى الأسعار الحالي يحول دون قدرتهم على امتلاكها.

بيد أن المهندس العمري رأى في إعادة العمل بالإعفـاء من الرسوم الذي كان ممنوحا لأول 150 متراً مربعـاً من الشقق السكنية ضرورة لدفع النشاط الإسكاني بقوة، وتجسير الهوة بين المقدرة الشرائية للمواطن ومستويات الأسعار الحالية للشقق.

وكان مجلس الوزراء قرر إعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها على 120 مترا مربعا من رسوم التجسيل، مخفضا إياها من إعفاء للشقق التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا.

وفي حال زادت مساحة الشقة على 120 مترا مربعا غير شاملة للخدمات فتخضع المساحة الزائدة إلى رسوم تسجيل بنسبة 1 بالمائة من الرسوم المقررة ولغاية 150 مترا مربعا، أما إذا زادت المساحة على 150 مترا مربعا فتخضع كامل مساحة المسكن إلى كامل رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار.

واتفق المستثمر في قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري مع ما ذهب إليه العمري ورأى أن نسبة 30% من قيمة الشقق تذهب إلى الخزينة بين ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن الضرائب المباشرة تتمثل في رسوم دائرة الأراضي والمساحة إضافة إلى رسوم أمانة عمان الكبرى للترخيص وكذلك رسوم شركة الكهرباء والمياه وضريبة الدخل.

وأضاف الهمشري أن الضرائب غير المباشرة تحصل على مدخلات البناء والضريبة العامة على المبيعات والدخل، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من مدخلات البناء مستوردة وعليها رسوم جمركية عالية جدا.

وطالب بضرورة النظر في بعض التشريعات الأخيرة كإلغاء تعديلات تعليمات الإعفاء الذي تضرر منه مواطنين وزادت عليهم أعباء تملك الشقق، والذي رأى فيه زيادة رسوم بدلا من دعم حصول المواطن على المسكن.

واتفق رئيس مجلس إدارة شركة العمد للتنمية والاستثمار المهندس صفوان العمد مع ما ذهب إليه سابقوه، مؤكدا أن الخزينة تتقاضى أكثر من 32%من ثمن الشقق لصالحها.

وأشار إلى أن القطاع يواجه مشاكل أخرى، أبرزها مشكلة التخمين مع دائرة الأراضي، والتي ادعى أنها ترفع أثمان العقارات لمضاعفة الرسوم المحصلة.

وأشار إلى أن استمرار السياسات الحالية سيشكل حاجزا منفرا لكثير من المستثمرين نتيجة ثقل الضرائب والرسوم وعدم قدرة المواطنين على مواجهتها في ضوء تدني المداخيل الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب بشكل كبير، وجعل من حاجة السكن "حاجة مؤجلة".

ودعا العمد إلى تبسيط الإجراءات وعدم التخبط في القوانين من خلال إصدار تشريعات مفاجئة تربك القطاع وتزيد من معاناة القائمين عليه، مذكرا بإلغاء إعفاء الشقق ثم العودة عن القرار لكن بتخفيضه إلى 120 مترا مربعا ولغاية 150 مترا مربعا بتحميل المواطن الفارق وهو 30 مترا مربعا ثم إلغاء الإعفاء.

إلى ذلك اتفق المستثمر في قطاع العقار المهندس منير أبو العسل مع سابقيه مشيرا إلى أن ثمن قطعة الأرض بات يشكل 50% من قيمة المشروع منها 10% للحكومة، بينما كانت تشكل 20 إلى 25% من قيمة المشروع في الماضي.

[amjad11]

شكرا لك وبارك الله فيكي

الارتفاع اصبح عالمي حتى على الممواد التمونيه

والتي تعتبر من اهم المقومات للحياه

تقبلي مروري يا غاليه

[حبوبه]

يسلموا متميزة