عمان - بترا - عقد مجلس النواب امس الخميس جلسة مناقشة عامة للوقوف على الاليات التي تطبقها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية والغاز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين.
وزير الصناعة والتجارة
وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي وهيئة الوزارة، استمع المجلس الى كلمة لوزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي حول الاجراءات الحكومية التي اتخذت للتخفيف عن المواطنين قال فيها، ان الاسعار وتحريرها وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من اثارها هي من اهم محاور عمل الحكومة ويتم التعامل معها باساليب واليات جديدة كفيلة بتجاوز الاوضاع الناجمة عنها لضمان مستوى عال من الشفافية والعدالة باليات السوق، بما يضمن المنافسة العادلة وضبط عمليات التجاوز والاستغلال والاحتكار والتعامل معها بشكل حازم .
وقال ان السبب الرئيس لارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية في بلدان المنشأ هو الجفاف الحاصل في بعض منها، والفيضانات في البعض الاخر وكانت نتيجته النقص الحاصل في كميات انتاج السلع، كما ان قيام دول الاتحاد الاوروبي بالغاء الدعم المقدم للمزارعين والارتفاع العالمي الحاصل على تكاليف النقل والشحن والتأمين كان له الاثر الكبير في ارتفاع اسعار العديد من السلع والخدمات على الصعيد المحلي، وكنتيجة حتمية لهذه الموجة من الارتفاع العالمي في مستوي الاسعار فقد ارتفعت اسعار العديد من مستلزمات الانتاج مثل الاعلاف بانواعها ما انعكس على شكل زيادة في تكاليف انتاج السلع المنتجة محليا مثل اللحوم بانواعها ومنتجات الالبان.
وبين وزير الصناعة والتجارة أنه وحرصا من الحكومة على التخفيف ما امكن من تاثيرات ارتفاع اسعار السلع الاساسية واثرها على مختلف شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود وانصياعا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة حماية الطبقتين الوسطى والفقيرة من اثار ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية الناجم عن الارتفاع العالمي للاسعار فقد قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الاجراءات والتدابير هدفت من خلالها الى التخفيف عن المواطنين.
وقد كان من ابرزها تخصيص مبلغ 20 مليون دينار مناصفة بين المؤسستين المدنية والعسكرية من اجل دعم ثلاث سلع اساسية تشكل نسبة كبيرة من سلة استهلاك العائلة الاردنية وهي السكر والارز والدجاج وتثبيت اسعار بقية السلع، بحيث تباع باسعار قريبة من الكلفة وتم اتخاذ اجراءات تنظيمية من خلال المؤسستين لضمان وصول الدعم الى المستحقين وعدم تسربه للقطاع التجاري.
وفي ذات السياق ، فان الحكومة مستمرة في سياسة الدعم للعديد من السلع والخدمات لمصلحة المواطن حيث فاقت القيمة الاجمالية للدعم خلال عام 2010 المليار دينار منها على سبيل المثال لا الحصر الدعم المقدم لمادتي القمح والشعير بقيمة 12 مليون دينار ودعم اسطوانة الغاز بقيمة 77 مليون دينار ودعم فاتورة المياه بقيمة 100 مليون دينار والكهرباء بقيمة 140 مليون دينار ، كما تقوم بدعم المعالجات الطبية بقيمة 128 مليون دينار ودعم الطبقة الفقيرة بمساعدات نقدية عن طريق صندوق المعونة الوطنية بقيمة 85 مليون دينار.
ومن ابرزها ايضا تفويض وزير الصناعة والتجارة باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توازن واستقرار الاسعار في السوق من خلال احكام التشريعات الناظمة للاسواق والتي منها قانون الصناعة والتجارة ، بما يخول الوزارة باعتبار اي مادة تموينية مادة اساسية وتحديد سعرها.
وقال الوزير ان من المحاذير المترتبة على عملية تحديد اسعار السلع انها قد تؤدي الى عزوف التجار والموردين الاساسيين عن استيراد السلع المسعرة ، لذلك وقبل القيام بتبني سياسة التسعير يجب على الحكومة التأكد من وجود مخزون استراتيجي يكفي لسد حاجات المواطنين ريثما يستقر السوق ، مع التأكيد على ضمان توفر الامكانيات الفنية والمادية والبنية التحتية اللازمة للحكومة من اجل القيام بالاستيراد المباشر لهذه السلع.
كما ان تحديد اسعار السلع قد يؤدي الى لجوء بعض التجار الى استيراد سلع متدنية الجودة للحفاظ على هوامش الريح، وتشجيع عدد محدود من المنتجين والتجار القادرين على انتاج السلع أو استيرادها واحتكارها بهامش ربح منحفض ، الامر الذي يسبب ضررا للمستهلك.
من جانب آخر ، اثبتت التجارب ان للتسعير سلبيات عديدة على الاقتصاد الوطني ابرزها قيام سوق سوداء للمتاجرة بالسلع المسعرة نتيجة انخفاض كمياتها أو فقدانها من الاسواق، الا ان التباين والتفاوت الكبير في اسعار بعض السلع بين تاجر وآخر ومنطقة واخرى قد يبرر حاجة الحكومة خلال الحالات الاستثنائية الى اتباع سياسة التسعير ، حيث قامت الوزارة بدراسة امكانية تسعير عدد محدود من السلع على أن يتم تحديد هوامش ربح عادلة لكل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة بما يكفل استقرار الأسعار في الأسواق.
وبين الوزير انه تم تعزيز الرقابة على الاسواق من خلال رفدها بكوادر اضافية مؤهلة لتكثيف الرقابة على الأسواق في كافة محافظات المملكة ، كما تم حث المواطنين على الاتصال بالوزارة على ارقام هواتف الشكاوى المعلنة في وسائل الاعلام المختلفة للابلاغ عن اي شكاوى تتعلق بالاسواق اضافة الى تكليف وزيري الصناعة والتجارة والزراعة برصد ومراقبة الاتجاهات السعرية في سوق الخضار المركزي لضمان التوازن بين العرض والطلب والتأكد من توفر كميات كافية من السلع الضرورية في الأسواق ، واتخاذ القرارات اللازمة من حيث منع التصدير وفتح باب الاستيراد .
وتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص وخاصة التجار المستوردين للمواد الاساسية مثل اللحوم بانواعها والمولات ومحلات البيع بالتجزئة لحثهم على تحمل مسوؤلياتهم الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن في هذه الظروف الصعبة والتعاون قدر الامكان مع الحكومة باعادة النظر في اسعار السلع بما يحقق هوامش ربح عادلة للخروج من ازمة ارتفاع الاسعار.
وأبدى العديد منهم تجاوبا فوريا حيث حصلت تخفيضات على أسعار بيع بعض السلع بالجملة والمفرق والتي منها الدجاج والسكر والارز والالبان ومشتقاتها.
وقال الحديدي ان الوزارة تقوم بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك بنشر قائمة استرشادية لأسعار ثلاثة وثلاثين سلعة ضرورية بشكل اسبوعي يتم من خلالها تحديد السعر العادل لها ويجري العمل على اصدار نشرة شهرية تشمل اسعار السلع الاساسية وتطورات اسعارها محليا وعالميا اضافة الى نصائح وارشادات للمستهلكين بهدف توعيتهم.
وستستمر الحكومة في التعرف على اتجاهات السوق المستقبلية وتشخيصها لتذليل المعيقات ضمن التشريعات النافذة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
واضاف ان الحكومة ستستمر بالعمل على اعفاء12 مادة اساسية من الرسوم والضرائب تقدر كلفتها السنوية حوالي35 مليون دينار، كما تم تكليف المؤسستين المدنية والعسكرية باتخاذ جملة من الاجراءات من شأنها التأثير على الاسعار واحداث توازن في السوق منها تخفيض اسعار بعض السلع بنسب تراوحت من5-15% وتثبيت اسعار بقيتها مما سيؤدي الى احداث ضغوط على القطاع التجاري وبالتالي حفزهم على التنافس لتخفيض الاسعار.
ورصد المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية لضمان استمرارية توفرها في الاسواق والايعاز للمؤسستين العسكرية والمدنية بالاستيراد المباشر في حال وجود نقص في الاسواق والتوسع في تقديم الخدمة من خلال فتح اسواق جديدة في المناطق الفقيرة.
وقال وزير الصناعة والتجارة انه سيتم تحديد مواقعها بناء على معايير محددة وبالتشاور مع مجلس النواب اضافة الى قيام المؤسسة المدنية بتسيير اسواق متنقلة ضمن مركبات للوصول الى المناطق النائية التي لاتتوفر فيها اسواق للمؤسسات المدنية والعسكرية.
كما ستقوم الحكومة بالتعاون مع البلديات بانشاء اسواق شعبية في كافة انحاء المملكة مستفيدة من التجارب السابقة في هذا المجال وضمن ضوابط محددة بهدف توفير الحاجات الاساسية من الخضار والفواكه للمواطنين وبأقل الاسعار، مؤكدين بأننا لن نتوانى عن معاقبة كل من يخالف القوانين والأنظمة ويتلاعب بقوت المواطن واتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة الاختلالات والتدخل بما يحمي المواطن.
وقال الحديدي لقد تقدمت الوزارة باجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي واضافة تشريعات جديدة هي تعديل قانون الصناعة والتجارة رقم (18)لعام 1998 بهدف تشديد الرقابة على الاسواق وتغليط العقوبات على المخالفين، وايضا تعديل قانون المنافسة رقم (33) لعام 2004 بما يضمن حظر المغالاة بالاسعار والحفاظ عليها ضمن المستويات الطبيعية وتغليظ العقوبات على المخالفين واعداد قانون لحماية المستهلك بهدف الحفاظ على حقوقه من الممارسات التجارية الضارة وحمايته من الغش والتدليس.
وقال الحديدي لقد تبنت الحكومات الأردنية المتعاقبة نظام الاقتصاد الحُر المعتمد على المبادرات الفردية والتكيف مع عوامل العرض والطلب وفي الوقت ذاته كان للقطاع العام دور حيوي ومهم في رسم السياسات الاقتصادية وتوجيهها نحو مصلحة الاقتصاد الوطني بما في ذلك سياسات الدعم للسلع والخدمات كلما كان ذلك لازما وكنتيجة لهذا فقد خطت المملكة شوطا طويلا على طريق التحرير الاقتصادي والتجاري وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة والانجاز، التي ساهمت في تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة دفة الفعاليات الاقتصادية وتعميق مناخ الحرية الاقتصادية وخلق بيئة تنظيمية عصرية محابية للاستثمار والانتاج.
وقال وزير الصناعة والتجارة «لقد اصبح الاردن اليوم في طليعة دول المنطقة ورائدا في تجربة الانفتاح الاقتصادي التي حظيت باحترام الجميع وجسد انموذجا رفيعا في السياسة الاقتصادية والتجارية تميزت بالابتكار متجاوزا محدودية امكانياته المادية والطبيعية».
واضاف انه من الخطأ الاعتقاد بأن الاعتماد على اليات السوق يلغي وظيفة الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي وبصفة عامة فقد يأخذ التدخل الحكومي شكل التوجيه والتنظيم والتشجيع باستخدام مختلف ادوات السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والسعرية بحيث تتحكم في الاطار العام الذي يمارس من خلاله القطاع الخاص نشاطاته المتعددة.
كما ان المنافسة الحرة هي الاطار الصحي والسليم لزيادة الانتاجية وتحسين نوعية المنتجات وخدمة مصالح المستهلكين في اطار المنافسة الكاملة وان توفير مناخ المنافسة الحرة يستلزم الغاء تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي وبعكس ذلك فأن التدخل المباشر يؤدي الى الانجراف عن المستوى الامثل للاداء الاقتصادي والى انخفاض الانتاجية والربحية والكفاءة.
وحول المطالب المتعلقة بأعادة وزارة التموين، قال وزير الصناعة والتجارة انه لا بد من الاشارة الى ان الغاء الوزارة عام1988 جاء بسبب زيادة الاعباء الناتجة عن دعم عدد كبير من السلع والعبء المالي الكبير المترتب على خزينة الدولة والتشوه الناتج عن استفادة الاغنياء والفقراء من هذا الدعم، فعلى سبيل المثال يبلغ معدل الاستهلاك الشهري للمملكة من مادتي السكر والارز حوالي 25 الف طن لكل منهما ومعدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الحليب يوازي33 الف طن شهريا فاذا ما تم دعم سعر هذه المواد بمئتي فلس للكيلو غرام الواحد فهذا يعنى ان تتحمل الخزينة مبلغ 192 مليون دينار سنويا قيمة الدعم لهذه المواد فقط الامر الذي يحمل الخزينة ما لاطاقة لها به في الوقت الراهن وفي حالة المبلغ الاكثر قيمة مثل اللحوم الحمراء فاذا ما تم دعمها بنفس الالية والقيمة فلن تحدث لدى المستهلك اي فرق يذكر.
وقال ان الاسعار في الاسواق قد شهدت استقرارا نسبيا خلال الايام القليلة الماضية خاصة مواد الدواجن والسكر واللحوم وغيرها وكما تمت مقارنه اسعار بعض السلع الاساسية بين الاسواق المحلية واسواق بعض الدول المجاورة حيث تبين انها اقل سعرا من بعض المواد وهنالك تقارب وتطابق كبير في اسعار باقي المواد.
وزير الطاقة والثروة المعدنية
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية سليمان الحافظ في كلمته حول اليات تسعير المحروقات ان الحديث عن اسعار المشتقات النفطية والية تسعيرها محليا اصبح هاجسا يوميا لنا وفي ظل الارتفاع المتزايد لاسعارها لا بد من التوضيح لمجلسكم الكريم بشفافية بما يضمن ازالة اي التباس بهذا الخصوص.
وقال الحافظ ان آليات التسعير للمشتقات النفطية المستندة الى الاسعار العالمية التي تم اقرارها بتاريخ5/2/2008 من قبل مجلس الوزراء تحدد الاسعار المحلية لهذه المشتقات شهريا وهي ذات طابع فني متخصص تهدف الى تسعير المشتقات النفطية بشكل عادل وحقيقي في ظل سوق تنافسي اواحتكاري بما يضمن حصول المواطن على مشتقات نفطية بأقل كلفة.
وفي هذا المجال قال انه لا بد من الانطلاق من مبدأ واضح بان اسعار المشتقات النفطية لها اسواقها العالمية المرجعية ولكن حركة اسعارها تتأثر بحركة اسعار النفط الخام صعودا او هبوطا والذي يحكم اسعارها العالمية هو واقع العرض والطلب والتغير الموسمي على الاستهلاك والمتغيرات في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدولار.
وقال الحافظ ان معادلات تحديد أسعار المشتقات النفطية تشمل محليا جزئين من التكلفة: الجزء الاول: وهو معدل الاسعار للمشتقات النفطية العالمية/أسواق البحر الأحمر وأسواق البحر المتوسط وقد تم اعتماد هذه الاسواق لهذه الغاية على اعتبار أن المصافي الموجودة في هذه المنطقة هي المزود الرئيس للأردن للمواد التي يتم استيراد بعض كمياتها والتي لا تستطيع المصفاة انتاجها بالكميات الكافية مثل مادة البنزين والسولار والغاز البترولي المسال.
واضاف «حيث أن أسعار أسواق البحر الاحمر الذي نستورد منه غير منشور في النشرات المتخصصة مثل نشرات بلاتس الصادرة عن مؤسسة عالمية ومقرها الرئيس في نيويورك/الولايات المتحدة الاميركية والتي تزود العالم بمعلومات يومية تتعلق بالطاقة ليتم رصدها وتضمينها في المعادلات التسعيرية.فقد تم احتساب اسعارها باعتماد أسعار اسواق (سنغافورة والبحر المتوسط ) والتي تباع فيها منتجات مصافي البحر الأحمر ويطرح منها كلفة الشحن البحري من ينبع/ السعودية الى تلك الأسواق، وبالتالي يصبح السعر الأولي المعتمد هو سعر تلك المشتقات النفطية في ينبع.
وقال الحافظ «ومن اجل عدم اعتماد يوم واحد او فترة طويلة لرصد الأسعار العالمية لضمان عدم التأثر بنسب ارتفاعها أو انخفاضها بشكل كبير فقد تم وبموجب آليات التسعير تحديد معدل السعر العالمي للمشتقات النفطية من خلال احتساب معدل السعر لها لفترة (30) يوما تسبق تأخر الاعلان عن السعر الذي يسبق شهر البيع».
اما الجزء الثاني من التكلفة ويشمل جميع النفقات التي تترتب على استيراد هذه المشتقات حتى وصولها الى محطات المحروقات وموزعي الغاز ومن ثم الى المستهلك النهائي على النحو التالي: كلفة النقل البحري من ينبع على منطقة البحر الأحمر الى العقبة وكلفة التأمين البحري وقيمة الفواقد جراء النقل البحري وكلفة الاعتماد المستندي ورسوم الطوابع ورسوم الموانىء وكلفة التخزين والمناولة وكلفة النقل البري من العقبة الى خزانات شركة المصفاة في الزرقاء وكلفة التخزين والمناولة وادارة المخزون التشغيلي والاستراتيجي في المصفاة في الزرقاء للمشتقات النفطية وأجرة النقل البري من موقع المصفاة في الزرقاء الى (محطات المحروقات).
وكلفة الفواقد الناجمة عن النقل البري وكلفة اصلاح وشطب اسطوانات الغاز البترولي المسال غير الصالحة للتداول وكما تشكل الكلف الاضافية العمولة الممنوحة الى اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية «أما فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بمعادلة التسعير فكما تعلمون وفي اعقاب قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية، فقد تقرر في شهر شباط2008 اخضاع البنزين الخالي من الرصاص أوكتان(95) لضريبة المبيعات البالغة نسبتها(16%) اما البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(90) فقد تم اعفاؤه من(12%) من ضريبة المبيعات واخضاعه لنسبة مخفضة من الضريبة تبلغ (4%).
وفي سياق اجراءاتها الهادفة الى تبسيط وتطوير النظام الضريبي في المملكة لخلق بيئة استثمارية جاذبة قامت الحكومة أواخر عام2009 باصدار قانون جديد لضريبة الدخل وتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وبموجب هذه التشريعات تم الغاء11 قانونا او نصا كان يتم بوجبها فرض ضرائب ورسوم على الدخل والمبيعات بما فيها رسوم البلديات المفروضة على المشتقات النفطية البالغة نسبتها(6%) وبهدف الاستمرار في توفير المصادر المالية للبلديات لتمكينها من القيام بمهامها في خدمة المواطنين فقد تم في شهر كانون الثاني2010 استبدال رسوم البلديات الملغاه بضريبة خاصة على المشتقات النفطية وبذات النسبة البالغة(6%) باستثناء الوقود الثقيل ووقود الطائرات.
وقال الحافظ انه وكما سبق أن اوضحت الحكومة في مناسبات عدة مطلع العام الماضي بأنها ستقوم بمراجعة فرضيات الموازنة لعام2010 للتأكد من مدى واقعيتها وامكانية تطبيقها.
وقد تبين لنا أن هذه الفرضيات تتضمن الغاء الاعفاء الممنوح للسلع الاساسية والغاء دعم اسطوانة الغاز اضافة الى ذلك فقد تبين ايضا أن معادلة التسعير السابقة كانت تتضمن هامشا للتحوط وبهدف مواصلة منح الاعفاء للسلع الاساسية والاستمرار في دعم اسطوانة الغاز ولغايات اضفاء مزيد من الشفافية والوضوح على معادلة التسعير قامت الحكومة في شهر حزيران2010 بالغاء هامش التحوط وتعديل الضريبة الخاصة على البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(95) لتصبح بنسبة(24%) وبنسية(18%) للبنزين الخالي من الرصاص اوكتان(90).
واضاف كما تعلمون جميعا ونتيجة لالغاء الهوامش التحوطية وتعديل الضريبة الخاصة اضافة الى الانخفاض النسبي لاسعار النفط العالمية فقد تمكنت الحكومة لدى تطبيق المعادلة الجديدة من تخفيض جميع اسعار المشتقات النفطية في ذلك الوقت.
وأرجو أن أؤكد هنا ان الحكومة التزمت بعدم فرض اي ضرائب جديدة، لذلك فان اي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية بعد شهر حزيران2010 هو نتيجة لارتفاع الاسعار العالمية ليس الا.
وقال الحافظ انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتخفيف عن المواطنيين فقد تضمنت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اخيرا تخفيض الضريبة الخاصة على البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(90) بنسبة(6%) لتصبح(12%) ، كما تم اعفاء مادتي السولار والكاز اعفاءً كاملا من الضريبة الخاصة على المبيعات وبذلك فأن نسب الضريبة على المشتقات النفطية أصبحت بشكلها النهائي كما يلي: الكاز صفر و السولار صفر والبنزين اوكتان90 وضريبة مبيعات4% + ضريبة خاصة 12% بنزين اوكتان95 وضريبة مبيعات16% + ضريبة خاصة24% .
واضاف الحافظ ان مواصفات بعض المشتقات النفطية المنتجة من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية تختلف سواءً ايجابا او سلبا عن مواصفاتها في الاسواق العالمية ويبرز السؤال دوما لماذا تعتمدون اسعار المشتقات النفطية في الاسواق العالمية ذات الجودة الاعلى والاسعار الاعلى، اليس الاجدى ان تعتمدوا اسعار منتجات مشابهة لانتاج المصفاه، وهنا لابد من التأكيد على ان هذا ما يتم فعلا، حيث تشمل آليات ومعادلات التسعير كيفية الوصول الى اسعار لمنتجات بمواصفات تشابه انتاج المصفاة وسأتطرق اليها على النحو التالي: لا يوجد في الاسواق العالمية سعر لمادة البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(90) ، وعليه يتم رصد أسعار مادة البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(92) كأقرب سعر منشور ومتداول في الاسواق العالمية ويتم تخفيض سعره يموجب معامل يعادل انخفاض سعر مادة البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(92) عن سعر مادة البنزين الخالي من الرصاص اوكتان(95).
واضاف الحافظ «يتم تخفيض سعر مادة الكاز بمقدار ستة دولارات للطن عن السعر المنشور في الاسواق العالمية لان جودة مادة الكاز المنتجة اقل من جودة مادة الكاز في الاسواق العالمية ويتم زيادة سعر وقود الطائرات بمقدار ستة دولارات للطن عن السعر المنشور في الاسواق العالمية بسبب الجودة العالية لمنتج المصفاة.
وقال: «يتم اعتماد اسعار مادة السولار ذات المواصفات التي تحتوي على كبريت بمقدار(5000) جزء بالمليون وهو اقرب سعر منشور لمنتج المصفاه كما ان المستورد من هذه المادة يحتوي على كبريت بنسبة (5000) جزء بالمليون.
ويتم تحديد اسعار الغاز البترولي المسال بمقدار75 % من اسعار بيوتان و(25 )% من اسعار البروبان لان المصفاه تنتج هذه المادة بتلك النسب.
وفي هذا الاطار قال انه لا بد من الاجابة على اهم سؤال يطرح وهو هل السعر المعلن هو سعر عادل؟ وهل هو سعر الكلفة؟ ولماذا لا تعتمد كلفة استيراد النفط الخام وتكريره وكلف المشتقات المستوردة من قبل المصفاة وتحديد الاسعار على ضوء ذلك وبهذا الشأن فان الحكومة ومن خلال تسعير المشتقات النفطية لا تغفل ذلك ويتم التحقق من ان الاسعار المعلنة وفق اليات التسعير قد حقق ايرادا لشركة مصفاة البترول الاردنية يعادل كلفة الفاتورة النفطية والبالغة عام2010 حوالي2ر2 مليار دينار وهي قيد التدقيق المحاسبي الاصولي ويضاف عليها كلف شركة المصفاة والارباح المقدرة لها حسب الاتفاق مع الحكومة وبموجب هذه النتيجة فان الاسعار التي تعلن وفق اليات التسعير تعتبر اسعارا عادلة وتعكس الكلفة حسب واقع الحال.
وقال الحافظ، اما بخصوص مقارنة مستوى الاسعار للمشتقات النفطية النافذة حاليا واسعارها عندما وصل سعر برميل النفط الاميركي الى147 دولارا للبرميل في يوم واحد فانه من المناسب البيان هنا ان معدل سعر النفط الخام نفط برنت لثلاثين يوما سبقت تاريخ10/8/2008 قد بلغ52ر135 دولار للبرميل حيث تبين نتيجة رصد الاسعار ان سعر النفط الخام تجاوز140 دولارا للبرميل لمدة ستة ايام واعلى سعر سجل لهذا النفط خلال هذه الفترة بمقدار22ر144 دولار للبرميل كان بتاريخ3/7/2008 وقد ترافق ذلك مع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا وبنسب عالية.
وعلى ضوء ذلك ووفقا للاسعار العالمية للمشتقات النفطية وتكاليف ايصالها للمستهلك واستنادا لاليات التسعير في ذلك التارخ فقد تم تسعير كل من البنزين(95) والبنزين(90) والسولار والكاز محليا اعتبارا من تاريخ10/8/2008 حتى تاريخ31/8/2008 بمقدار730ر700ر800 فلس للتر على التوالي علما بأن هذه الاسعار كانت مدعومة في تلك الفترة لعدم قيام الحكومة في حينه من رفع الاسعار الى مستوى الكلفة.
واضاف الحافظ، اما معدل سعر النفط الخام لثلاثين يوما سبقت تاريخ31/12/2010 فقد بلغ97ر91 دولار للبرميل علما بان الاسعار بارتفاع مستمر وقد ترافق مع ذلك ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالميا وبنسب عالية وقد تم تسعير كل من البنزين(95) والبنزين(90) والسولار والكاز محليا اعتبارا من تاريخ31/12/2010وحتى تاريخ27/1/2011 بمقدار795ر655ر545 فلس للتر على التوالي وقد خفض سعر البنزين(90) والسولار والكاز محليا اعتبارا من تاريخ12/1/20111لتصبح بمقدار620ر515 فلس للتر على التوالي في ضوء الاعفاء وتخفيض الضريبة الخاصة لهذه المواد بمقدار(6)% ونرى ان هذه الاسعار عادلة حسب معادلات الاسعار العالمية للمشتقات النفطية والنفط الخام اخذين بعين الاعتبار نسبة الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية.
وحول لجنة التسعير قال وزير الطاقة تتكون حاليا من امين عام وزارة الطاقة رئيس وعضوية امين عام وزارة المالية ومدير مديرية الطاقة الصناعية ومدير مديرية التكاليف والتسعير وزارة الطاقة والمدير التنفيذي لشؤون التوزيع/ شركة المصفاة.
وتقوم اللجنة بمراجعة الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وكافة التكاليف الاضافية حسب اليات التسعير المقرة واحتساب الاسعار المحلية باستخدام برنامج حاسوبي لهذه الغاية حيث تجتمع اللجنة شهريا لتحديد الاسعار محليا كما تقوم لجنة التسعير بالاعلان عن الاسعار الجديدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة والتجارة وشركة مصفاة البترول الاردنية ووكالة الانباء الاردنية وذلك في اليوم الذي يسبق يوم تطبيق السعر وتقوم شركة المصفاة باتخاذ ما يلزم من اجراءات لتطبيق الاسعار الجديدة.
واضاف انه قد عرضنا على هامش الاجتماع الذي عقد بتاريخ11/1/2011 مع الوزراء والنواب اعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب ترحيبنا باطلاعهم واطلاع لجنة الطاقة على طريقة تطبيق هذه المعادلات السعرية عند يوم التسعير.
وقال انه وفي ضوء ما تقدم فأننا نؤكد ان اليات التسعير للمشتقات النفطية شفافة وتعكس الكلف الحقيقية بكل وضوح.
رد مع اقتباس
المفضلات