حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين حضوريا على 3 متهمين بخطف سيدة روسية ومواقعتها بدون رضاها بسجن كل من المتهم الأول والثاني 15 عاما وبسجن المتهم الثالث 5 سنوات وقضت المحكمة بإلزام المتهمين الثلاثة بأن يدفعوا للمتهمة بالحق المدني مبلغ 150 دينارا على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية.
أشارت أوراق الدعوى إلى أن المجني عليها «روسية» قد أبلغت الشرطة بأنها كانت تجلس في أحد الملاهي الليلية برفقة أصدقائها، حين حضر المتهمان الأول والثاني اللذان تعرفهما معرفة سطحية، وجلسا بالقرب منها، وبعد قضاء السهرة خرجت من الفندق لركوب سيارة أجرة، فعرض عليها المتهمان توصيلها بسيارتهما فوافقت، لكنها لاحظت أنهما اتجها في طريق مغاير لمسكنها وتوقفا بالقرب من النادي البحري، وهناك حاولت الهرب من السيارة بعد أن استشعرت الخطر، فأمسكا بها وأدخلاها السيارة بعد أن اعتديا عليها بالضرب، وتوجها بها إلى الرفاع حيث ركب معهما المتهم الثالث ثم أخذوها إلى خيمة وواقعوها بعد أن حسروا عنها ملابسها بالقوة واستولوا على ما ترتديه من مصوغات ذهبية وساعة وهاتف نقال ومبلغ 300 دينار. وبعد فترة حضر 6 أشخاص آخرين لم تستطع التعرف عليهم لأن المكان كان مظلما، قاموا بالاعتداء عليها وهتك عرضها، وقاموا بتصويرها بالهواتف أثناء اغتصابها.
وفي الساعة السادسة صباحا استطاعت الخروج من الخيمة وأوقفت أحد المارة وطلبت منه استعمال هاتفه للاتصال بأحد معارفها الذي حضر إليها ورافقها إلى السفارة الروسية وأبلغت عن الواقعة فقامت السفارة بإبلاغ الشرطة.
تعرفت المجني عليها على المتهمين في طابور العرض، فيما اعترف المتهمان الأول والثاني بالواقعة وأنكر الثالث ما أسند إليه، حيث أسندت النيابة العامة للمتهين الثلاثة أنهم واقعوا المجني عليها بأن حسروا عنها ملابسها عنوة، فيما وجهت للمتهمين الأول والثاني ثلاثة تهم، هي أنهما خطفا المجني عليها بطريقي الحيلة والإكراه، واعتديا على سلامة جسمها فأحدثا بها الإصابات التي لم تعجزها عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما، وأخيرا سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها
رد مع اقتباس
المفضلات