كتب هشام يس ومحمد عزوز ١٩/ ١/ ٢٠١١
أحمد نظيف
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تدرس مقترحًا من وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لزيادة الحوافز المادية المقدمة للعمال قبل انتخابات الرئاسة المصرية المقرر لها نوفمبر المقبل، فيما ذكرت مصادر حكومية أخرى أنه تقرر تأجيل إعلان التصور النهائى لجهاز «الخبز» لـ«أسباب سياسية»، مشيرة إلى أن الوقت الحالى غير مناسب لـ«مشاكل» جديدة.
وأوضح مصدر عمالى أن الزيادات المقترحة ستكون فى الأساس للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، الذين يصل عددهم لنحو ٣٢٠ ألف عامل. ونوه إلى أن الحوافز الجديدة تستهدف القطاعات الخاسرة التى يعمل بها عدد كبير من العاملين، خاصة فى قطاعات الغزل والنسيج والصناعات المعدنية والهندسية.
وقال محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن اتحاد العمال ونقاباته العامة سيكثفون من تواجدهم بين القواعد العمالية بالمحافظات ابتداء من الشهر الجارى، وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل.
وأضاف عبدالحليم، الذى يشغل موقع أمين العمال بالحزب الوطنى، لـ«المصرى اليوم» أن هناك تواجداً مكثفاً بين صفوف العمال حاليا، بهدف حل مشاكلهم أولاً بأول، حتى لا يستغلها أعضاء «الجماعات المحظورة» والقوى المعارضة لضرب استقرار الوطن -على حد قوله- وتعكير الصفو العام للعمال خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حل مشاكل العمال سيجنب الدولة وقوع إضرابات واعتصامات من شأنها إثارة البلبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أنه بصفته مقررًا لسكرتارية الاتحادات العمالية سيعقد مؤتمرات عمالية واجتماعات دورية مع أعضاء اللجان النقابية بالمحافظات، للتعرف على المشاكل التى يعانى منها العاملون، ورفع تقارير بها إلى حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، لإيجاد حلول لها بشكل سريع وفق جدول زمنى محدد لا يتجاوز أياماً معدودة، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات ستبدأ من محافظات جنوب الصعيد، بسبب وجود توجهات رئاسية بشأن حل مشاكلها وإحداث تنمية شاملة بها.
وقال عبدالحليم إنه طالب صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بصفته عضو فى المجلس - بضرورة تقديم الدولة للدعم المادى لإقامة مشروعات مشتركة بين شباب المسلمين والأقباط كإحدى دعائم الوحدة الوطنية، وتوفير مقومات نجاحها من أراض وتمويل.
واقترح عبدالحليم إعفاء المشروعات المشتركة من الضرائب، منوها بإمكانية تخصيص جزء من الأموال الموجهة للدعم من الميزانية السنوية للدولة، بالإضافة إلى فتح باب التبرع لدعم المشروعات المشتركة بين المسلمين والأقباط من قبل بعض رجال الأعمال المهتمين بدعم الوحدة الوطنية. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت تأجيل إعلان التصور النهائى لجهازالخبز المدعم، وذلك لـ«أسباب سياسية، خاصة أن الوقت الحالى غير مناسب لـفتح أبواب مشاكل جديدة»، بحسب ما أفاد مصدر حكومى مطلع.
وقال المصدر إن الحكومة كلفت الوزارات المعنية بوضع تصور نهائى للجهاز المشار إليه، باستطلاع أراء جميع الجهات المشاركة فى إنتاج الخبز البلدى المدعم وتجنب إثارة المشاكل معها خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن مشروع إنشاء الجهاز الذى سبق وأعلنت عنه الحكومة خلال شهر أكتوبر الماضى «لايزال قائما، ولكن قد يتم تأجيل تنفيذه أو الإعلان عن التصورات النهائية له لأجل غير مسمى لأسباب سياسية».
وأوضح أن الجهاز المزمع إنشاؤه سيتضمن عدة جهات تعمل فى إنتاج الخبز المدعم، منها المطاحن والمخابز والصوامع والشون، وأنه من الوارد أن يكون لكل جهة من هذا الجهات تخوفاتها من الجهاز، وما يمكن أن يصاحب إنشاءه من سلبيات سوف تؤثر عليها.
وشدد على «أن الوقت الحالى يعتبر غير مناسب على الإطلاق لفتح أبواب جديدة من المشاكل مع بعض هذه الجهات»، منوها إلى أن هناك جهات بها عدد كبير من العمالة مثل المطاحن، وجهات أخرى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين مثل المخابز.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من إنشاء الجهاز، تكوين جهة رقابية تكون قادرة على تنظيم عملية إنتاج الخبز، وتتولى مراقبة الجهات المتعددة التى تشارك فى إنتاج الخبز المدعم، وتمنح التراخيص المختلفة لهذه الجهات. ولفت إلى أن فكرة الجهاز كانت قائمة على إصلاح بعض العيوب الموجودة فى النظام الحالى لإنتاج وتوزيع الخبز، والتى ساعدت على زيادة الفاقد والمتسرب من الدقيق المدعم، مستطرد: «لكن عملية الإصلاح قد تتسبب فى أعباء إضافية لبعض الجهات ومنها على سبيل المثال المخابز»، موضحا أن الجهاز كان سيلزم أصحاب المخابز الصغيرة بالاندماج معا فى كيانات كبيرة مما يؤدى إلى زيادة الأعباء عليهم.
وأكد المصدر أن ما يصاحب الجهاز من فكر للتوسع فى إنشاء مجمعات إنتاج الخبز الكبيرة، أحدث نوعا من القلق لدى أصحاب المخابز التقليدية خوفا من تخفيض حصص إنتاجهم، وبالتالى تحقيق خسائر إضافية لهم.
وذكر أن الجهاز الجديد كان منتظرا منه وضع مجموعة من القواعد والشروط لبقاء أى مخبز، مما كان يعنى خروج بعض المخابز الحالية من منظومة إنتاج الخبز المدعم، موضحا أن كل هذه العوامل كان من المفترض أن يصاحبها رفض واحتجاجات من أصحاب المخابز و«هو الأمر المرفوض سياسيا الآن» - على حد قوله.
رد مع اقتباس
المفضلات