طالب آلاف الأردنيين في مسيرة أمام مجلس النواب مساء الأحد بسقوط حكومة سمير الرفاعي وتعيين حكومة "إنقاذ وطني تقودها شخصية قريبة من الشعب".
وخيمت الأوضاع في تونس بقوة على أجواء المسيرة، واعتبر المراقب العام للإخوان المسلمين همام سعيد أن الشعب الأردني يعاني مما عانى منه الشعب التونسي قبل سقوط نظامه.
وقال سعيد في كلمة له أمام المتظاهرين "نحتفل مع أبناء الشعب التونسي بسقوط الطاغية (..) نحن في الأردن نعاني مما عانى منه الشعب التونسي من استبداد سياسي ومصادرة للحريات"، وتابع "نعاني من الأزمات المتلاحقة ومن الجوع والتسلط الأمني وتزوير الانتخابات".
وطالب في تلك المسيرة التي دعت لها أحزاب المعارضة والنقابات المهنية، الحكومة بالكشف عن مصير ملفات الفساد التي عدد بعضا منها وطالب بإنهاء "حالة الاستبداد".
واعتبر سعيد أن الشعب الأردني "يريد أن يكون صاحب قرار وإرادة حرة في اختيار ممثليه وقراراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
المتظاهرون رددوا عدة مطالب
بينها مكافحة الفساد (الجزيرة نت)
سلسلة مسيرات
وتجمع آلاف الأردنيين أمام مبنى البرلمان ضد سياسات رفع الأسعار، ورفعوا لافتات تنتقد الحكومة وغلاء الأسعار وتفشي الفساد. وجاءت هذه المسيرة بعد سلسلة من المسيرات شهدتها عدة مدن أردنية الجمعة الماضية لذات الغاية.
وطالب المتظاهرون برحيل حكومة سمير الرفاعي ووجهوا النقد اللاذع لها، كما انتقدوا بشدة مجلس النواب الذي وصفوا أعضاءه "بالجبناء والأموات" الأمر الذي أثار حفيظة بعض النواب، حيث هاجم أحد النواب الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور مع بداية جلسة البرلمان التي تزامنت مع موعد المسيرة.
وسمع من هتافات المتظاهرين "حكومتنا عجايب بس بترفع ضرايب"، و"يا ثورتنا المد المد ثورة تونس راح تمتد"، "ويكفي ذل ويكفي عار.. باعوا الأردن بالدولار".
وفي كلمة له بالمسيرة طالب رئيس مجلس النقابات المهنية نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات برحيل الحكومة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطني "قادرة على مواجهة التحديات تشارك فيها كل القوى الحية في المجتمع بقيادة شخصية قادرة على الحديث مع الشارع بآلامه وآماله".
وطالب الفلاحات "المسؤولين على مختلف مستوياتهم" بالكف عن العبث بأرزاق الناس وسياسات التجويع وخصخصة المؤسسات وتزوير إرادة المواطنين.
واعتبر بيان لأحزاب المعارضة تلاه الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أن سبب ما وصل إليه الأردن اليوم هو "استشراء الفساد والاستبداد واستباحة المال العام والإسراف في شراء الذمم والولاءات وتفتيت النسيج الاجتماعي وإثارة النزعات العصبية وتهديد الوحدة الوطنية".
مسيرة الأحد جاءت بعد مثيلاتها في عدة
مدن أردنية الجمعة لذات الغاية (الجزيرة نت)
ديمقراطية حقيقية
وطالب البيان بسن تشريعات تقود إلى ديمقراطية حقيقية وإجراء انتخابات حرة تنتج مجلسا نيابيا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني وتغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية.
وكان قادة الأحزاب والنقابات قد رفضوا لقاء رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الذي طلب وفدا من المتظاهرين للحوار معهم.
ولفت أنظار المراقبين في مسيرات الأحد ومن قبلها الجمعة توحد المطالبة برحيل حكومة سمير الرفاعي التي نالت قسطا وافرا من النقد اللاذع، وسط إعلان أحزاب المعارضة أنها ستواصل التحرك في الأيام المقبلة.
وتزامنت مسيرة الأحزاب مع توقيع 11 نائبا بيانا اعتبروا فيه أن الحكومة "غير قادرة على مواصلة الأداء".
وقالت المذكرة التي تبنى التوقيع عليها عبد الله النسور نائب رئيس الوزراء الأسبق إن الحكومة "جديرة بالرحيل قبل تداعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والوصول بنا إلى ما لا تحمد عقباه".
وقرأ مراقبون في مسيرات الجمعة والأحد تحولا في الشارع الأردني نحو مزيد من الغضب الذي يرصد باحثون ومراقبون مدى تأثر مساره بالتغيير في تونس.
وبينما لا يزال الخطاب المعارض منضبطا ومحصورا بالمطالبة بتغيير الحكومة وإصلاح السياسات الاقتصادية، اعتبر مراقبون أن تفاقم الاحتجاجات قد يدفع العاهل الأردني عبد الله الثاني لإجراء تغييرات سياسية قد يكون من بينها تغيير الحكومة الحالية رغم استبعاد مقربين من الحكومة هذا الخيار.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات