كتب محمود جاويش ١١/ ١/ ٢٠١١
قال الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن قانون دور العبادة الموحد أو إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومى ليس حلاً لقضية الاحتقان الطائفى، لافتاً إلى ضرورة ألا تنشغل القوى السياسية بمثل هذه المطالب، لأن المشكلة ليست فى غياب القواعد والقوانين، التى تقرر المساواة بين المصريين جميعا، وإنما فى عدم تنفيذ ما لدينا أصلاً من ضوابط وقوانين تساند كل ذى حق تم الاعتداء عليه، وهو واقع يعنى أننا هجرنا مجتمعاً حكّم القانون، الذى يصفى انتهاك الحقوق، ولا يدع مجالا لتفشى الاحتقان الطائفى« الممسك بخناقنا» حاليا، لأن القانون بل الأحكام القضائية حاليا لا تنفذ إلا إذا جاءت مع رغبات السلطة ومصالح الضالعين معها، واصفاً الواقع الحالى بـ«البائس المدمر»، أفرزه حكم الاستبداد والفساد النابع من إدارة فردية «فرعونية» لا ترينا إلا ما ترى ولا تخضع لأى حساب.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات