20مليون دعم للمؤسسة العسكرية والمدنية وتوقع تخفيض اسعار المشتقات النفطية و سلع اساسية
سرايا – علمت سرايا من مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء والطاقم الوزاري تباحث منذ ساعات الصباح الاولى في الية تخفيض عبئ غلاء الاسعار على المواطنين بحسب التوجيهات الملكية السامية .
وبحسب ما سرب لسرايا من معلومات من مصادر شديدة الاطلاع فان مجلس الوزراء يتجه لاعلان تخفيض على اسعار المشتقات النفطية وعلى اسعار بعض السلع الاساسية بغية التخفيف على المواطنين .
المصادر ذاتها اكدت ان رئيس الوزراء سيطلع كل من رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية وشخصيات سياسية على الاجراءات الحكومية التي تهدف الى التخفيف على المواطنين .
التسريبات تؤكد بان وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي تقدم للمجلس منذ ساعات الصباح بخطة لتحديد السلع التي من الممكن تخفض اسعارها محليا كما تواجد في الاجتماع ذاته وزير المالية محمد ابو حمور الذي عمل على توضيح تأثير هذا التخفيض على ميزانية المقدمة لمجلس النواب .
وبحسب ما رجح من معلومات فان نسبة التخفيض على اسعار المشتقات النفطية قد تتجاوز 6%وهو ما يعني ضمنا التراجع عن قرار رفع اجور النقل عشرة بالمئة كما سيساهم قرار تخفيض اسعار المشتقات النفطية الى تخفيض اسعار سلع مرتبطة به .
وعلمت سرايا واستجابة للاوامر الملكية بالتخفيف عن المواطنين انه تم تخصيص 20 مليون لدعم المؤسستين المدنية والعسكرية.
من جهة أخرى أكد الرفاعي للنواب الى انه سيكون هنالك تشاور فيما بينهم في اتخاذ القرارات ووضعهم في صورة الخطوات والاجراءات التي ستتخذها الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنيين.
كما أن هنالك توجهات إلى فتح باب التوظيف في المناطق الفقيرة في الاردن عبر وزارات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية ، بالإضافة إلى فتح باب التجنيد في الامن العام والدرك والدفاع المدني للمساهمة في الحد من البطالة.
.
بدوهم طالبوا النواب بتخفيض أسعار البنزين اوكتان (90)، من جانبه قال الرفاعي بأنه سيتم دراسة الموضوع، مبيناً أن القرار يحتاج إلى دراسة من قبل مجلس الوزراء.
وأشار الرفاعي على حرصه على العمل ضمن توجيهات جلالة الملك التي أكدت على ضرورة حماية الطبقة الفقيرة والوسطى ودمعها بسبب الاوضاع المعيشية الصعبة.
ويذكر أن رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وغالبية رؤساء اللجان والكتل قد حضروا اللقاء وهم النائب عبد الكريم الدغمي ، النائب أحمد الصفدي ، النائب ميرزا بولاد ، النائب مصطفى شنيكات ، النائب ، النائب أيمن المجالي ، النائب مرزوق الدعجة ، النائب يحيى السعود ، النائب أحمد هميسات ، النائب جميل النمري ، النائب الشايش الخريشا ، النائب جمال قموة ، النائب حسني الشياب ، النائب سلامة الغويري ، النائب نضال القطامين ، النائب صالح وريكات.
وحضر من الجانب الحكومي نواب رئيس الوزراء وزير التربية خالد الكركي ووزير الداخلية سعد السرور والناطق الرسمي باسم الحكومة ايمن الصفدي.
وفي وقت لاحق قرر مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اتخذ مجلس الوزراء اليوم حزمة من القرارات التي ستسهم في التخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في مواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية التي كان لها انعكاسات على مستوى الأسعار في المملكة.
وشملت حزمة القرارات إعفاء مادتي الكاز والسولار , والبنزين أوكتان 90 من ضريبة المبيعات الخاصة حتى نهاية العام 2011. وسيؤدي إلغاء الضريبة البالغة نسبتها 6بالمئة إلى انخفاض سعر الكاز والسولار من 545 فلس/لتر إلى 515 فلس/لتر، في حين سيتراجع سعر البنزين من 655 فلسا إلى 620 فلسا وتبلغ كلفة إلغاء الضريبة على الخزينة 69 مليون دينار سنوياً.
كما قرر المجلس الموافقة على وضع أسس خاصة تسمح في التعيين في وزارات التربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة خارج إطار تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعتمدة، من أجل البدء في إجراءات تعيين 20 بالمائة من الوظائف المدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للوزارات أعلاه لعام 2011 من حملة الدبلوم من أبناء المناطق الأقل حظا وفق معايير تضمن العدالة وتعتمد أيضا اقدمية التخرج.
كما قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية لدعم السلع الأساسية، وتخصيص مبلغ 20 مليون إضافية لتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدميه في المناطق الأقل حظاً والمحتاجة لها، لترتفع المبالغ المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع إلى حوالي 40 مليون دينار.
ويستهدف قرار تخصيص مبلغ 20 مليون دينار للمؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية لدعم أسعار السكر والأرز والدواجن المجمدة بحيث ينخفض سعر كيلو السكر من حوالي 58 قرشا إلى 53 قرشاً ويتراجع سعر كيلو الدجاج المجمد من حوالي 185 قرشا إلى 160 قرشاً وسينخفض سعر كيلو الأرز بنسبة 10 بالمئة.
وفوض مجلس الوزراء وزير الصناعة والتجارة اعتبار أي مادة تموينية مادة أساسية وإتخاذ القرارات بتسعيرها في حال وجود إختلالات سعرية ومبالغة في التسعير التجاري.
وكلف رئيس الوزراء سمير الرفاعي وزير الصناعة والتجارة تكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال مضاعفة عدد المراقبين وبحيث تتابع فرق المراقبين الأسعار بشكل يومي في جميع محافظات المملكة.
وسيقدم وزير الصناعة والتجارة بناءا على تكليف رئيس الوزراء تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء عن أوضاع الأسعار .
كما فوض مجلس الوزراء وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، وبموجب المادة 6 من قانون الاستيراد والتصدير مراقبة أوضاع سوق الخضار واسعار السلع الرئيسية فيها ةاتخاذ القرارات بإيقاف التصدير وفتح باب الاستيراد في حالة وجود أي إختلالات في الأسعار نتيجة للعرض والطلب.
وطلب رئيس الوزراء من الوزراء المعنيين البدء غداً بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنتاجية في جيوب الفقر والمناطق المحتاجة لها خلال مدة اقصاها نهاية الشهر الجاري.
ووجه الرفاعي الوزراء التشاور مع النواب حول هذه المشاريع لضمان تلبية الأولويات الرئيسية في هذه المناطق بحيث تسهم في توفير فرص العمل وتعالج نقص الخدمات، وبحيث لا يستخدم إلا الأردنيين في تنفيذها.
وطلب رئيس الوزراء من الوزراء المعنيين البدء غداً أيضاً بزيارات ميدانية للدوائر الحكومية التابعة لهم وتطوير خطط عمل تفصيلية لتحسين أداء هذه الدوائر ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء خلال الجلسة على ضرورة قيام الوزراء بإعداد الدراسات اللازمة لاتخاذ أي خطوات مستقبلية تسهم في حماية الطبقة الوسطى وتوسعتها وحماية الطبقة الفقيرة من ارتفاع الأسعار وتحقيق نسب أعلى من الإنجاز في البرامج التي تم تنفيذها وفق المحاور السبعة التي اعتمدتها الحكومة برنامج عمل شامل ومتكامل لتحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.
وقال رئيس الوزراء "إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني كانت واضحة، وستسهم القرارات التي اتخذناها اليوم بإذن الله في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وبما ينعكس بشكل فوري ومباشر على جميع شرائح المواطنين، وخاصة الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة."
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات