الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
عمّم بنك السودان المركزي، منشور مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ألغى بموجبه المنشور رقم (22) للعام 2009م، على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وفروعها وشركاتها التابعة، وشدد بموجبه على التعامل والدخول في علاقات مصرفية مع الأفراد والجهات الشخصية والإعتبارية والشخصيات الدستورية، بعد التأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين.
ووجه المركزي، ببدء سريان هذا المنشور - الذي تحصلت «الرأي العام» على نسخةٍ منه - إعتباراً من مطلع هذا العام بعد أن حدّد ضوابطه في أكثر من (20) صفحة، شملت العديد من الإجراءات منها التشديد في التعرف على العميل، وعدم التعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية، وبذل العناية الواجبة بشأن العملاء العابرين، خاصةً إذا زادت قيمة العملية عن (30) ألف جنيه، أو ما يعادلها من العملات.
رد مع اقتباس
المفضلات