المفرق - توفيق أبوسماقة - بينت إحصائيات سجلات المحاكم الشرعية في المفرق تناقص عدد حالات الطلاق في المدينة، اذ سجلت محكمة المفرق الشرعية في العام 2009 (12815) حالة طلاق منذ بداية العام مقارنة ب (14347) حالة في العام 2008، بحسب إحصائياتها حتى نهاية تشرين الثاني.
وذكرت مصادر في المحكمة أن نسب الطلاق من تلك الحالات كانت معظم أسبابها تتوزع على سوء الأوضاع المادية إضافة لتدخل الوالدين.
وقال الدكتور أشرف العمري من دائرة قاضي القضاة أن تلك الإحصائيات شملت جميع أنواع الطلاق البائن والرجعي (الغيابي). فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الطلاق التي سجلتها ذات المحكمة منذ بداية العام 2009 وحتى العام 2008،(518) حالة.
واضاف العمري أن الدعاوى القضائية التي تمت من خلال اتفاق الطرفين توزعت ما بين قضايا التفرق حيث بلغت (156) حكما منها (14) بسبب غياب الزوج عن زوجته و(4) بسبب الهجر و(138) بسبب الشقاق والنزاع جميعها من العدد الإجمالي لعام 2009.
وقال العمري ان حالات الطلاق التي تمت ما قبل الدخول بلغت (157) حالة من المجموع الكلي و (361) حالة طلاق ما بعد الدخول فيما بلغت حالات الخلع لنفس السنة ثلاثة حالات.
وأظهرت الإحصائيات الشهرية والسنوية لمحكمة القضايا تزايدا في عدد القضايا المرفوعة من الزوج أو الزوجة على الطرف الآخر.
وقد أدى التناقص الواضح في عدد حالات الطلاق إلى تقليص العبء الواقع على المؤسسات ذات العلاقة بحماية الأسرة والطفولة فيما يعكف القائمون عليها لتقصي أسباب الخلافات الزوجية والعمل على حلها.
من جانبه اكد رئيس جمعية الزهراء لرعاية الطفولة والأسرة في المفرق نايف خوالدة تراجع نسبة الطلاق من خلال تناقص عدد المشاهدات التي تتبناها الجمعية, فيما تعكف الجمعية في المستقبل القريب الى وضع دراسات وخطط لتبيان الأسباب الحقيقية وراء الطلاق والعمل على تخفيض نسب الطلاق من خلال وضع البرامج العلاجية لذلك.
وأوضح الخوالدة أن تدخل الأهل في شؤون الزوجين وانعدام الوعي بضرورة إصلاح ذات البين كان السبب الرئيسي لمعظم حالات الطلاق التي اطلعت عليها الجمعية، داعيا الأهل لأن يكونوا أداة صلح لا أداة شقاق حفاظا على حياة الأطفال، مؤكدا أن نسبة كبيرة من أطفال الشوارع والمشردين ضحية لانفصال الوالدين.
ولفت الخوالدة إلى ان ارتفاع نسبة الطلاق لا يمكن قياسه من خلال عدد المشاهدات حيث أن هناك حالات طلاق كثيرة تنتهي بدون أبناء.
من جانبها دعت رئيسة الإتحاد النسائي فرع المفرق أمنة العمري إلى اعتماد خط إرشاد أسري في كل المقرات الأهلية المعنية بشؤون المرأة والطفل في المحافظات، مؤكدة أن الأزواج بحاجة لمزيد من التوعية حول قدسية الزواج وأهمية الترابط الأسري وتوعيتهم حول النهاية المأساوية لأطفالهم إذا ما وجدوا من يحميهم ويتولى تأمين متطلبات حياتهم.
وأكدت أن تدخل الأهل من قبل الزوج والزوجة كان السبب الأول بنسبة 50% لحالات الطلاق التي اطلعت عليها من خلال دار ضيافة الطفل فيما كان تردي الوضع المادي للزوج السبب الثاني لذلك بنسبة 25%، منوهة إلى أن ضعف التكافؤ الاجتماعي والعلمي بين الزوجين يعتبر سببا رئيسيا لكثير من حالات وقضايا الطلاق.
إلى ذلك تساءل عدد من ذوي المطلقين عن دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من هذه الظاهرة، حيث بينت العمري أن الإتحاد يعمل على مد جسور التواصل ما بين الأزواج المنفصلين من خلال محاولة حل الخلافات القائمة بينهم وإقناعهم بضرورة متابعة حياتهم معا حفاظا على حياتة أطفالهم من التشرد والضياع.
ودعت إلى ضرورة الابتعاد عن الزواج المبكر للذكور والإناث معا، معتبرة أن ضعف وعي أي من الطرفين بقدسية الحياة الزوجية يعتبر سببا رئيسيا لكثير من حالات الطلاق.
يشار إلى ان عدد من الجمعيات التي تعنى بحماية الأسرة والطفولة وفرع الإتحاد في المفرق قد تبنيا ومنذ حوالي عدة أعوام تسيير أمر مشاهدات الأطفال من الحاضن للطرف الآخر في المقرات الخاصة بهم بدلا من المحاكم حماية للأطفال من الآثار السلبية التي قد يسببها لهم الدخول لقاعات المحكمة والاطلاع على أجوائها والتي لا تتناسب وبراءة الأطفال.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات