عمان – سليمان أبوخشبة - كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني المتعلقة بأوضاع فروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية ان موجودات الفروع سجلت ارتفاعا بنسبة 7ر6% حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2010 مقارنة بمستوياتها بنهاية الفترة المماثلة من عام 2009 وبلغت الموجودات ما قيمته حوالي 3637 مليون دينار مقابل نحو 3409 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة لتزيد بمقدار حوالي 228 مليون دينار .
المصادر ذاتها أوضحت ان بيانات الميزانية الموحّدة لفروع البنوك الأردنية العاملة في المناطق الفلسطينية أظهرت نموا واضحا في معظم بنود الميزانية الموحّدة مشيرة إلى ان النمو جاء مدفوعا بصورة خاصة في بند التسهيلات الائتمانية البنكية الممنوحة من البنوك الاردنية في فلسطين للقطاعات والانشطة التجارية بما في ذلك التسهيلات وعمليات الاقراض الممنوحة للافراد في فلسطين وأوضحت ان الرصيد القائم لحجم التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في مختلف المناطق الفلسطينية ارتفع إلى نحو 1170 مليون دينار ما يعادل نحو 1650 مليون دولار حتى نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2010 مقارنة مع حوالي 1 مليار دينار مايعادل نحو 4ر1 مليار دولار بنهاية فترة المقارنة من عام 2009 وسجلت التسهيلات الممنوحة ارتفاعا بنسبة 17% عن مستوياتها السائدة بنهاية الفترة المماثلة من العام الذي سبقه .
وبحسب بيانات الميزانية الموحّدة لفروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين وفقا للمركزي الاردني فقد توزعت التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الاردنية وفقا لنوع العملات الممنوحة اذ بلغت التسهيلات الممنوحة بالدينار الاردني ما مقداره حوالي 127 مليون دينار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة بالدولار حوالي 724 مليون دينار وبما يعادل حوالي 1021 مليون دولار فيما بلغت التسهيلات الممنوحة بالعملات الاجنبية المتفرقة الاخرى ما قيمته حوالي 319 مليون دينار .
وأوضح البنك المركزي في تقريره حول اوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت خلال السبع السنوات (2003- 6-2010 ) بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسية قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال النصف الاول من العام 2010 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل تسهيلات ائتمانية .
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات