محمد عبد القوي، نيوزيمن:
اعتبر المفكر الإسلامي والباحث في مجال التراث والتاريخ الدكتور عبدالسلام المخلافي مسألة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هي مشكلة سياسية بامتياز وليست قانونية، لافتا إلى مواجهة اليمن لتحديات كبيرة منها ما هو محلى ومنها ما هو خارجي وكلاهما يعملان إلى زعزعة الاستقرار وتمزيق وحدة البلاد وإخضاعها للسياسات والمواقف التي تخدم المصالح الأجنبية.
وقال لـ(نيوزيمن) إن مواجهة هذا التحدي مرهون بالقدرة على تعميق الوحدة الوطنية ورص الصفوف وسد المنافذ والتصدعات في الصف الوطني ذلك أن الخبرة التاريخية تعلمنا بأن الأعداء الخارجيين لا ينالون من أمة إلا عندما تتزعزع وحدتها الداخلية وأن أية دولة لا يمكنها الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية طويلا إلا بمقدار استنادها إلى قاعدة شعبية عريضة تشعر أن الدولة تجسد طموحاتها ومصالحها.
وأكد المخلافي بأن الأولوية الآن هو معالجة المسائل السياسية العالقة والعمل من أجل ضمان مشاركة واسعة في الانتخابات من كل المواطنين والأحزاب دون استثناء بحيث تكون الانتخابات فرصة لبلورة إجماع شعبي واسع وانتخاب برلمان يتصف بالتمثيلية لكل مكونات المجتمع السياسي اليمني.
واعتبر الباحث في مجال التراث والتاريخ مطالبة المشترك بتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات صائب لتجاوز حالة الانقسام القائمة وكذلك المطالبة بإجراء الانتخابات بطرق سليمة وصحيحة كلا المطلبين متعلقان بتحقيق مصلحة عامة، مؤكدا أن دخول الحزب الحاكم بمفرده في الإنتخابات "أمر مقبول في بعض البلاد العربية"، وسيؤدى إلى برلمان يهيمن فيه المؤتمر على كل المقاعد وهذا يلقي على المؤتمر أعباء كبيرة، لكنه قال بأن " مصلحة اليمن المحاطة بالتحديات تفرض أن تشارك كل الأطياف والقوى السياسية في الانتخابات من أجل انتخاب برلمان قوى يحظى بإجماع الشعب إلا أن تكون الانتخابات هدف لذاتها فهذه مسألة أخرى".
وأشار إلى أن التصريحات السياسية للمعارضة تهدف إلى الضغط على المؤتمر لثنيه عن المضي في الانتخابات منفردا، كما أنها في جانب منها " لغو ناتج عن تذمر وانفعال".
ودعا المخلافي إلى أن " تسود روح المسئولية عن استقرار هذا البلد وأمنه ومستقبله من الجميع بصرف النظر أكانوا في السلطة أم في المعارضة"، كما طالب المعارضة بأن لا تترجم غضبها من الحكومة في السعي إلى إثارة المتاعب وتوسيع رقعة الفوضى والعدمية السياسية، مؤكدا أنه " لا بد من هزيمة اليأس والتفكير بمخارج عقلانية وسياسية تخدم المصلحة العامة وليس الخاصة من الطرفين".
وتحدث عن عدم دقة في تحديد الأهداف من قبل أطراف الصراع السياسي في اليمن ووجود فجوة في وسطها لمسألة القبول بما يكفي للتضحية بأية مصالح أو امتيازات خاصة قائمة أو مطلوبة لتحقيق الأهداف العامة في ظل انعدام التوازن في قوة التأثيـر في وضع كهذا".
وأشار المفكر الإسلامي والباحث في مجال التراث والتاريخ إلى أن الخلاف بين الأطراف السياسية اليمنية يمثل فرصة استثنائية وتاريخية لعرض الآراء وتقديم الحجج والبراهين التي يثبت بها كل طرف سلامة موقفه ونهجه ودقة تقديراته وصحة حساباته في ظل تجرد تام ورغبة مشتركة من المتحاورين في تجاوز سوء الفهم والتغلب على الصعوبات وعوامل التبعيد بهدف الوصول إلى قناعات مشتركة وإلى استراتيجيات متفق عليه، لافتا إلى أن كل حوار لا يروم تحقيق مصالح وطنية وشعبية يتحول إلى مساومات بين أطراف تتصارع من أجل الدفاع عن مصالح وامتيازات خاصة وإظهارها باعتبارها مصالح حيوية للمجتمع وبحيث يتخذ الحوار كغطاء لتبرير وتعميق حالة الانقسام والحول دون إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع.
رد مع اقتباس.gif)
المفضلات