عمان - ريم الرواشدة - تتابع وزارة المياه والري وبشكل مكثف الحقوق المائية للمملكة في حوض اليرموك مع الجانب السوري , وفق وزير المياه والري المهندس محمد النجار.
وقال النجار لـ الرأي: «»إن التخزين في سد الوحدة يشكل فرصة هامة لتوفير مياه الشرب للصيف المقبل،مشيرا الى ان تعبئة سد الوحدة الى كامل سعته التخزينية او حتى 75% منها من شأنه ان يريح الموازنة المائية لعدة سنوات قادمة،ويوفر امكانية السماح بالزراعات الصيفية في وادي الاردن وكميات اخرى للاستعمالات المنزلية».
وتشكل الزراعات السورية اسفل السد ودراسات حوض اليرموك والتخزين ملفات تعمل على ايجاد حل لها اللجنة الاردنية السورية المشتركة لحوض اليرموك التي تعقد اجتماعات دورية في البلدين.
على صعيد اخر قال مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام في وزارة المياه والري عدنان الزعبي إن «58% من المشتركين في المملكة لن تتغير قيمة فاتورة المياه مع اعادة هيكلة التعرفة واعتماد الفاتورة الشهرية , وعليهم تقسيم الفاتورة الربعية على 3 اشهر والنتيجة هي القيمة المستحقة شهريا من دون زيادة إن لم يتجاوز استهلاكهم للمياه 12 مترا شهريا اي 36 مترا في الدورة الربعية».
ويزيد :»إن اعادة هيكلة اسعار المياه جاء يستهدف فئة معينة من المشتركين الذين يستهلكون اكثر من 60 مترا مكعبا في الدورة اي من يستهلك حوالي اكثر من 18 مترا شهريا،واستهدافنا لهم جاء من منطلق ان الوضع المائي المحلي لا يحتمل استهلاكا كبيرا بهذا الحجم يكون مدعوما من الحكومة يتساوى فيه مع من يستهلكون كميات اقل من ذلك بكثير،ولا يوجد عداله في تساوي الدعم لكلا الشريحيتين،ومن يريد ان يستهلك ما يريد من المياه عليه ان يدفع اكثر».
ويزيد :»لا يحق لاي مشترك ان يبذر بالمياه وجاره لا تصله المياه،والوزارة تبتغي العدالة في رفع اسعار المياه،بحيث يصل الدعم كل بحسب استهلاكه».
ويرى»ان من ترتفع كميات استهلاكه إلى55 مترا مكعبا شهريا لا يجب ان يتساوى في الدعم الحكومي مع من يستهلك 12 مترا شهريا فقط».
ويقول»حتى الشريحة التي ترتفع استهلاكها عن 13 مترا وتصل الى 18 مترا شهريا ستخضع لزيادة شهرية مقدارها دينار وثلاثون قرشا اي 15 دينارا و 60 قرشا سنويا».
ويرى مدير خدمات المشتركين في شركة مياه الأردن مياهنا المهندس محمد الملكاوي «أن رفع أسعار المياه له ما يبرره».
ويقول»في عملية حسابية صغيرة لو افترضنا أن معدل أفراد الأسرة في عمان هو 6 أشخاص ومعدل استهلاك الفرد 80 لترا في اليوم أي في 30 يوما يكون معدل استهلاك الأسرة من المياه 14 مترا مكعبا شهريا وهي الشريحة الأولى التي تبلغ الزيادة عليها وفق التعرفة الجديدة دينار و 30 قرشا وهي شريحة قليلة بالمناسبة تبلغ على مستوى المملكة كاملة 20%».
واضاف ان «سعر المتر المكعب سيبقى مدعوما من الدولة ولن يخضع لاي زيادة حتى 12 مترا شهريا ،لكن من يزيد على ذلك سيستحق عليه زيادة وهي تصاعدية تدريجية،ولن تكون قفزة في الارتفاع».
رد مع اقتباس
المفضلات