وافق المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية اليوم على الإفراج عن المحامي المرشح السابق للانتخابات النيابية طاهر نصار بعد ثلاثة أسابيع من توقيفه بتهمة إثارة النعرات والنيل من الوحدة الوطنية.
وجاء الإفراج عن المحامي بعد أسبوع من اعتصام نفذته النقابات المهنية الأردنية ولجان حقوق إنسان انتقدت فيه استمرار توقيف المحامي بسبب ما ورد في بيانه الانتخابي أثناء الحملة الانتخابية للبرلمان قبيل الانتخابات التي جرت في 9/11/2010.
وكان المدعي العام العسكري قد أوقف نصار في 29/11/2010 بعد التحقيق معه إثر ما ورد في بيانه الانتخابي من عبارات اعتبرت "مثيرة للنعرات وماسة بالوحدة الوطنية" وهي التهم التي نفاها نصار بحسب وكيلة الدفاع عنه المحامية نيفين العجارمة وقيادات النقابات المهنية التي تضامنت معه.
وبحسب رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية فتحي أبو نصار فإن الإفراج عن طاهر نصار "قرار جيد وإن جاء متأخرا كثيرا".
فتحي أبو نصار اعتبر أن هناك استهدافا من جهة ما لطاهر نصار (الجزيرة نت)
استهداف
وقال أبو نصار للجزيرة نت، إن قضية المحامي "لا تستحق التوقيف منذ البداية".
وأشار إلى أن المدعي العام المدني وجد أنه لا وجود لقضية منذ البداية لكون نصار حوكم على ما ورد في بيانه الانتخابي بعد 20 يوما من انتهاء الانتخابات وقبلها الحملات الانتخابية.
وأضاف أن المدعي العام المدني اعتبر أن القضية تندرج ضمن بنود قانون المطبوعات والنشر بالرغم من أن العبارات التي يتم محاكمة المحامي نصار عليها موجودة في بيانه الانتخابي وبالتالي فإن ما ورد فيها يخضع لقانون الانتخابات.
وذهب أبو نصار إلى القول إن هناك "استهدافا من جهة ما للمحامي"، معتبرا أن هذا "الاستهداف" وراء تحريك القضية بحقه بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن المحامي نصار ترشح بشكل مستقل للانتخابات عن الدائرة الرابعة بمحافظة الزرقاء المجاورة للعاصمة عمان، وأثار توقيفه انتقادات النقابات المهنية وأحزاب المعارضة والحركة الإسلامية ومنظمات حقوق إنسان.
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همس العذاب
المفضلات