مناسبة الذكرى 62 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت الجمعية التونسية للعلوم الجزائية والقانون الجزائي المقارن يوم السبت ملتقى حول "حقوق الإنسان وضمانات الخصومة الجزائية" وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتونس وبالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية وبمشاركة عدد هام من القضاة والمحامين والجامعيين.
ولدى إشرافه على افتتاح هذا الملتقى الأول للجمعية أبرز السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان المنزلة المرموقة التي أولاها الرئيس زين العابدين بن علي لحقوق الإنسان سيما بإدراجها في نص الدستور وجعلها في صدارة خيارات وتوجهات تونس التغيير إلى جانب العمل على توسيع قاعدتها ونشر ثقافتها.
وبعد أن استعرض الإصلاحات الجديدة التي تم إقرارها في المجال والإعلان عنها بمناسبة الذكرى 23 للتحول إلى جانب ما تضمنه البرنامج الرئاسي (معا لرفع التحديات)من قرارات هامة من بينها بالخصوص إحداث نظام جزائي خاص بصغار الشبان ما بين 18 و21 سنة أوضح الوزير أنه لا تكاد تمر مناسبة أو حدث وطني دون أن يتم فيه الإعلان عن إجراءات وقرارات جديدة تدعم صرح حقوق الانسان والحريات الفردية والعامة في تونس.
وذكر بجهود منظمة الامم المتحدة بعد صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في التأسيس لمنظومة كونية متكاملة تضمنت اعتماد مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية شملت مختلف أصناف حقوق الإنسان بما فيها المتعلقة بمعايير المحاكمة العادلة والتعويض للضحايا ومعاملة الأشخاص المجردين من حريتهم.
وأكد تناغم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان مع ما أقرته المنظومة الدولية سواء في ما يتعلق بالآليات التعاهدية او غير التعاهدية مشيرا الى ما شهدته منظومة العدالة الجزائية في تونس من تطور منذ سنة 1987 على مستوى القواعد الإجرائية أو الأصلية وذلك في مختلف مراحل التقاضي الجزائي.
وذكر السيد الازهر بوعوني في هذا السياق بالخصوص بتنظيم الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وارساء نظام التقاضي على درجتين في المادة الجنائية وإحالة المؤسسات العقابية وإدارتها إلى وزارة العدل وحقوق الانسان امتدادا للولاية القضائية على مرحلة التنفيذ الى جانب تطوير نظام السجون وانسنة نظام العقوبات.
وكان السيد رضا خماخم رئيس الجمعية التونسية للعلوم الجزائية والقانون الجزائي المقارن والمنسق العام لحقوق الانسان أكد قبل ذلك في كلمته عزم الجمعية على المساهمة النشيطة في نشر ثقافة العلوم القانونية الجزائية ودعم الصلة مع الجمعيات المماثلة في الداخل والخارج من أجل التعريف بالمنظومة الحقوقية الوطنية.
وأبرز السيد محمد بلحسين المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في تونس من جانبه الحرص على دعم التعاون مع مختلف مكونات المجتمع المدني من اجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وتجسيم أهداف الألفية للتنمية.
وتركزت أشغال هذا الملتقى على بحث محاور تتعلق بـ (حقوق الإنسان وضمانات البحث الأولي)و(حقوق الإنسان وضمانات التحقيق)و(حقوق الإنسان وضمانات الحكم)إلى جانب (حقوق الإنسان وضمانات التنفيذ).
رد مع اقتباس
المفضلات