كتب شيماء القرنشاوى ١٩/ ١٢/ ٢٠١٠
أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة مؤمنة كامل، عضو مجلس الشعب، وعمرو خفاجى، رئيس تحرير جريدة الشروق، وهشام الميانى، الصحفى بالجريدة، فى قضية اتهامهم بإهانة القاضى وليد الشافعى، رئيس إحدى اللجان المشرفة على انتخابات المجلس فى البدرشين، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، للاطلاع وندب الخبراء.
وقال دفاع مؤمنة كامل، إن هناك خطأ شكلياً فى إجراءات إحالة النائبة للمحاكمة هو عدم رفع الحصانة البرلمانية عنها وأن الدستور ينص على أن عضو مجلس الشعب يكتسب الحصانة بمجرد انتخابه. وأثبتت المحكمة حضور سيد أبوزيد، المحامى، ممثلا عن نقابة الصحفيين، والذى طلب أجلا للاطلاع على الدعوى، التى قال إن التحقيق والإحالة فيها تما بسرعة شديدة، وإنه لم يتسن له الاطلاع على كل ما جاء بالتحقيقات.
وقال دفاع «الشافعى»، إنه حضر دفاعا عن كرامة القاضى، الذى قال إنه أهين وهو يؤدى عمله وإن الاتهامات ثابتة فى حق المتهمين. وقدم إلى المحكمة نسخة من عدد الجريدة المنشور به الحوار، محل الدعوى، قائلا إن حرية تدفق المعلومات ونشرها مكفولة لكن دون سب أو إهانة، ثم طلب دفاع عمرو خفاجى، سماع الـ«سى دى» المرفق بالدعوى، المسجل عليها الحوار وهو محل القضية. وعقب ممثل النيابة بأن هذا الـ«سى دى» مودع بخزانة المحكمة وأبدت النيابة استعدادها للمرافعة.
حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين ورئيس المحكمة، الذى طالب الدفاع بعدم المماطلة فى إبداء طلباتهم وإلا قرر حبس المتهمين على ذمة القضية. وقال إن القضية سيفصل فيها فى دورها المقرر، ولا داعى لتعطيله.
وطلب دفاع «خفاجى» ضم التسجيل الخاص بحلقة من برنامج «من قلب مصر»، التى أذيعت على قناة «نايل لايف» مع المدعي. وتحدث «خفاجى» بنفسه للمحكمة. وطلب ضم جميع ما نشر وأذيع حول تلك القضية لتطلع عليه المحكمة وكذلك ضم تسجيل حلقة من برنامج «العاشرة مساء»، الذى أجرى حوارا مع مؤمنة كامل، واعتذرت فيه للقاضى، فيما طلب الدفاع ضم صورة من التحقيقات التى أجريت مع رئيس مباحث البدرشين، فى واقعة اعتدائه على القاضى المجنى عليه. وطلب دفاع الصحفى هشام الميانى، إثبات نص الرسالة القصيرة، التى أرسلها إلى النائبة، والتى تفيد بأنه صحفى بجريدة الشروق والتصريح باستخراج شهادة من شركة المحمول، تفيد بأنه ما إذا كانت »مؤمنة« قد تسلمت الرسالة أم لا.
وتدخل دفاع مؤمنة كامل، متمسكا بالحصانة. وطالب بضم التحقيقات التى تجريها النيابة فى البلاغ المقدم من موكلته ضد الصحفى، وتتهمه بانتهاك حرمة حياتها الخاصة. وقال رئيس المحكمة إن الواقعة تعد «تلبساً» ولا تحتاج إلى رفع الحصانة.
رد مع اقتباس
المفضلات