متابعة لتجسيم القرارات الواردة بالخطاب الرئاسي يوم 7 نوفمبر الماضي، نظر مجلس وزاري انعقد يوم الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في برامج التنمية الجهوية المتضمنة للقسط الثاني من برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة وخطة تنمية المناطق الحدودية وخطة تنمية الجهات الصحراوية.
واستعرض المجلس تقدم تنفيذ البرامج التي انطلقت سنة 2009 وبالخصوص القسط الاول من برنامج التنمية المندمجة الذي يغطي 55 معتمدية والمتعلق بالتجهيزات الجماعية والبنية الاساسية ومشاريع فردية منتجة.
وحرصا على احكام تجسيم البرامج والخطط الجديدة، اذن رئيس الدولة بالانطلاق في الدراسات المتعلقة بها حتى تكون جميعها جاهزة قبل موفى اكتوبر المقبل.
وتمتد هذه البرامج على الفترة 2010-2016 وتشمل كافة الولايات بما في ذلك المناطق الحدودية والمناطق الصحراوية وقدرت كلفتها الجملية ب 6500 مليون دينار اي 6500 مليار من المليمات موزعة بين مشاريع مبرمجة ب 4000 مليون دينار ومشاريع اضافية ب2500 مليون دينار.
وتهدف هذه البرامج بالخصوص الى بعث حركية اقتصادية ودعم التشغيل وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر الدخل وتنمية التجمعات الريفية المحيطة بالمدن.
كما تهدف الى الارتقاء بالمناطق الحدودية الى فضاء اقتصادي متكامل وتثمين الموارد الطبيعية بالمناطق الصحراوية في اغراض التنمية بما يعزز اندماجها على مختلف الاصعدة.
واقر المجلس في اجتماعه اليوم تنفيذ 6 مشاريع اولية بولايتي تونس والقصرين في اطار برنامج التنمية الحضرية المتكاملة الرامية الى دعم البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية وفضاءات الانتصاب لتامين موارد الرزق وذلك لتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة.
وتتمثل هذه المشاريع في :
1- مشروع باب سويقة ويشمل باب سويقة والحلفاوين وباب الخضراء وباب العسل وباب سيدي عبد السلام
2- مشروع تربة الباي- باب الجديد ويشمل تربة الباي وباب الجديد والصباغين وباب الفلة وباب الجزيرة وسيدي البشير وسيدي علي عزوز
3- مشروع السيدة المنوبية ويشمل السيدة المنوبية وحي هلال وبئر عنيبة
4- مشروع العمران – الجبل الاحمر
5- مشروع مدينة القصرين
6- مشروع مدينة سبيطلة
واذن رئيس الدولة بالشروع في تشخيص مختلف مناطق تدخل كافة البرامج بسائر الولايات وتحديد مكوناتها باعتماد مقاربة تشاركية من خلال تشريك الاطراف المعنية على المستوات الوطنية والجهوية والمحلية والاعتماد على مكاتب دراسات وخبرة للتدقيق في مختلف هذه المكونات.
كما اذن بالعمل على احكام التنسيق بين مختلف القطاعات والاطراف المتدخلة وتحقيق التكامل بينها تامينا لنجاعة هذه المشاريع وجدواها.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات