الخرطوم: يحيى كشه
أكدت الحركة الشعبية أمس، رسمياً أنها ستدعو سكان الجنوب للتصويت لخيار الانفصال خلال الاستفتاء، وقالت آن إيتو نائب الأمين العام للحركة: لأنه لم يتم العمل على جعل خيار وحدة البلاد جاذباً، فإننا ندعم خيار الشعب لأننا نتبع إرادة الشعب، وأضافت في مؤتمر صحفى بجوبا حسب «اليوم السابع» أمس: إن أفضل الخيارات لأهالي الجنوب هو الانفصال، وقالت إيتو التي كانت تقف بجانب اكياس تحوي وسائط دعاية تروج للانفصال: إن كانت لديكم آذان تصغى فإنكم تعرفون أن أكثر من (90%) من الأهالي أعلنوا خيارهم. وأكدت إيتو، أن الوحدة ليست قابلة للتحقيق خصوصاً مع إدراك الحركة الشعبية أنه لم يتم العمل على جعلها جاذبة من قِبل الحكومة السودانية.
إلى ذلك قال بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية القومية للاستفتاء، إن معارضين للاستفتاء يهددون برفع دعاوى قضائية، ويثيرون التوتر في مُحاولة لإعاقة عملية التصويت، وأشار لتلقي المفوضية شكاوى متطابقة من جهات عدة. وأضاف أنّ العاملين معه يتلقون شكاوى لا أساس لها من الصحة، بدا أنها صادرة عن مجموعة واحدة. وقال خليل حسب «رويترز» أمس، إنّ المفوضية تَلقت شَكاوى بعبارات مُتطابقة من جهات عدة، إلاّ أنّه يبدو أن مصدر الشكاوى واحد، وأضاف أن كلها لا أسَاسَ لها من الصحة، وأوضح أن الهدف منها هو إثارة توتر وإظهار أن هناك أمراً خطيراً يجرى، ولم يحدّد خليل من يعتقد أنه وراء حملة الإعاقة.
وقال خليل: لا أعتقد أن هناك أيِّ سند قانوني لأيِّ طعن دستوري، وأنه إذا أراد شخص ما الإعاقة، فإنّه دائماً ما يطعن، وفي حال قبول الطعن فإن المتقدم به يمكنه بسهولة أن يطلب من المحكمة الدستورية تعليق الاستفتاء كله، وسيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من التوتر وأنه قد يدخل السودان في مشاكل، وأضاف أنه سيكون من الخطأ بالنسبة له أن يقول ذلك فهو محايد تماماً.
وأضاف أن العديد من الشكاوى وبينها مزاعم سوء حالة الأمن في مراكز التسجيل، لا علاقة لها بالمفوضية وأن شكاوى أخرى لا تدعمها أدلة. وذكر أنه لا يعتقد أن هناك أي سند قانوني لأي طعن دستوري، وأنه إذا أراد شخص ما الإعاقة فإنه دائماً ما يطعن.
وفي السياق، كشف السفير سعيد سعد رئيس المراقبين بمفوضية الاستفتاء، عن عراقيل تواجه المراقبين وخَاصةً المحليين منهم في الجنوب، وقال للصحفيين أمس، إنّ المراقبين تواجههم بعض الصعوبات في الإقليم بسبب رفض مكتب الاستفتاء بجوبا الموافقة على عملهم بالجنوب لأنّهم يحملون تصريحاًً من المفوضية القومية للاستفتاء بالخرطوم، وأشار إلى أن القضية تَمّ حلها بالتنسيق مع مكتب جُوبا.
إلى ذلك، قال جورج ماكير الناطق الرسمي باسم المفوضية، إن عدد المسجلين بدول المهجر الـ (8) بلغ حتى أمس (56.673) مسجلاً، وأكد ماكير لـ «الرأي العام»، جاهزية المحاكم لتلقي الطعون والشكاوى في عملية التسجيل، وأشار إلى تشكيل لجنة من القضاة لتولي المهمة، وقال إن الزمن المحدد لها (19) يوماً.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات