أبرز السيد محمد الغنوشي الوزير الاول ان امكانيات التعاون والتكامل وتشابك المصالح بين البلدان العربية واليابان عديدة ومتنوعة في ضوء ما يزخر به الوطن العربى من طاقات بشرية وطبيعية كبيرة وما ينتهجه من توجهات لكسب رهان التقدم الاقتصادى والرقى الاجتماعى وفى ضوء المكانة المتيزة التي تحتلها اليابان على الساحة العالمية وما حققه من انجازات ونجاحات باهرة في عديد الميادين الاستراتيجية وما يحدوه من حرص على تعميق علاقات التعاون والشراكة مع الفضاء العربي.
واضاف الوزير الاول لدى اشرافه يوم السبت بقمرت على افتتاح اشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني بحضور الامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الياباني وعدد من سامي المسؤولين السياسيين والباعثين الاقتصاديين واصحاب الاعمال والكفاءات فى عديد المجالات من اليابان والبلدان العربية ان هذا المنتدى يعد مناسبة لتقييم الخطوات المقطوعة على درب اثراء التعاون العربي الياباني والارتقاء به الى مستوى الاستحقاقات المطروحة فى عالم يعيش على وقع تسارع التحولات وتفاقم التحديات على كافة المستويات.
واستعرض الوزير الاول فى هذا الصدد ما تزخر به البلدان العربية التي تعد ما يناهز 350 مليون نسمة يمثل منها الشباب نسبة 60 بالمائة من اعداد متزايدة من المهارات والكفاءات في سائر المجالات الى جانب الموارد الطاقية الهائلة والاراضى الشاسعة الصالحة للزراعة وما يتوفر بها من سوق شاسعة في تطور مطرد مبرزا سعي البلدان العربية الى هيكلة اقتصادياتها واعتماد اصلاحات لتدعيم مكانة القطاع الخاص والاستثمار الى جانب اندماجها المتزايد في المحيط الاقتصادى الاقليمي والدولي من خلال اتفاقيات التبادل الحر مع البلدان والتجمعات والفضاءات الاقتصادية في افريقيا واوروبا واسيا وامريكا.
ولاحظ فى ذات السياق ان اليابان يوفر من ناحيته افاقا واسعة لتعزيز التعاون والشراكة مع الفضاء العربى بالنظر الى حجمه البشرى والاقتصادى من خلال تعداده السكانى الذى يبلغ 125 مليون نسمة وناتجه المحلى الاجمالى الذي يصل الى 5000 مليار دولار وباعتبار ريادته على الساحة العالمية في المجالات العلمية والتكنولوجية والمعرفية الى جانب موقعه الجغرافى المتميز.
وبين ان اهمية علاقات التعاون والشراكة بين البلدان العربية واليابان تبرز كذلك من خلال اهمية المبادلات التجارية باعتبار ان نسبة 20 بالمائة من الحجم الجملى للتجارة الخارجية العربية الذي يفوق 119 مليار دولار سنويا تتم مع هذا البلد الصديق بما يجعله ثالث اكبر شريك تجارى. كما ان الاستثمارات اليابانية في الفضاء العربي تتجاوز حاليا 4 مليار دولار.
ولاحظ السيد محمد الغنوشي ان تامين اوفر مقومات النجاعة والفاعلية والمردودية للتعاون بين البلدان العربية واليابان حاضرا ومستقبلا وضمان تبادل المنافع على الامدين القريب والبعيد يقتضيان نسج شراكة استراتيجية واسعة قوامها التركيز على جملة من المحاور التي تتماشى مع الاولويات التنموية للبلدان العربية وتستجيب لتطلعات المشتركة.
وابرز القضايا الجوهرية المطروحة على جدول اعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى العربي اليابانى والتى تحتل تحتل صدارة مشاغل البلدان العربية على غرار موضوع الموارد المائية حيث ان سكان الفضاء العربي الذين يمثلون حوالى 5 بالمائة من سكان المعمورة لا يمتلكون سوى 0 فاصل 1 بالمائة من مصادر المياه العذبة المتجددة في العالم.
وافاد ان الدراسات تفيد ان الفضاء العربي سيواجه في غضون السنوات القادمة وضعية "الندرة الحادة في المياه" حيث يتوقع ان تنخفض الحصة السنوية في المياه للفرد الواحد الى اقل من 500 متر مكعب اى اقل من عشر المعدل العالمى الذي يبلغ 6000 متر مكعب للفرد في السنة.
وبين ان هذه الاشكالية تقترن بظاهرة التغيرات المناخية المتفاقمة التي تلقى بتبعاتها على البلدان العريبة خاصة وانها تقع في المنطقة الاكثر جفافا في العالم وان 70 بالمائة من اراضيها قاحلة مؤكدا الحاجة الملحة الى استحثاث الخطى لاقرار الاستراتيجية العربية الموحدة للمياه واحكام تعبئة الموارد المائية وترشيد استغلالها وتكثيف تحلية المياه المالحة فضلا عن مضاعفة الجهد لمواجهة تاثير التغيرات المناخية والحد من التصحر والحفاظ على اديم الارض وعلى التنوع البيولوجى وحماية البيئة.
واضاف ان هذه الاولويات بقدر ما تتطلب امكانيات مالية هامة فانها تقتضى توفر الخبرات اللازمة والتكنولوجيات الحديثة الملائمة مبرزا اهمية دعم التعاون في مجالات حيوية مع اليابان كمجال الطاقات البديلة والمتجددة التي تتوفر لها في البلدان العربية امكانيات عريضة وافاق واسعة وخاصة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية.
وبين ان تطوير استغلال الطاقة النووية للاغراض السلمية يمثل احد محاور التعاون المنشود بين البلدان العربية واليابان اضافة الى تعزيز الشراكة في قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وفي مختلف القطاعات ذات المحتوى المعرفى والتكنولوجى الرفيع باعتبار دورها المحورى في تدعيم مقومات اقتصاد المعرفة وتسريع نسق النمو وتوسيع افاق التشغيل امام الاعداد المتزايدة من خريجى مؤسسات التعليم العالى.
وابرز فى هذا الصدد المسؤولية الجوهرية للقطاع الخاص في بناء شراكة هيكلية تمكن من توظيف المزايا التفاضلية المتاحة ودفع المبادلات التجراية وتبادل الخبرات والمهارات ونقل المعارف واقامة مشاريع مشتركة تتوفر فيها كافة عوامل الجدوى والنجاعة والمردودية.
وقدم السيد محمد الغنوشي بسطة عن الجهود التى تبذلها تونس لتعبئة كل الامكانيات والطاقات المتاحة لاستحثاث نسق التنمية والتقدم والتفاعل مع التحولات الراهنة والمرتقبة على الساحة العالمية بما يسهم فى تعميق مسيرة الاصلاح والتطوير في كافة المجالات.
وبين ان تونس جعلت من ضمن اولوياتها الاساسية تدعيم المحتوى المعرفى والتكنولوجى للاقتصاد الوطنى بما يتيح تطوير هيكلة النمو وتسريع نسقه وبما يؤمن مواكبة ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية تعتمد بالاساس على عناصر الذكاء والابتكار والتجديد الى جانب اندراج الاقتصاد الوطنى في المحيط الاقتصادى الاقليمي والدولي وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع مختلف البلدان الشقيقة والصديقة والتجمعات والفضاءات الاقتصادية.
ولاحظ ان الجهود تركزت فى اطار العناية بالموارد البشرية التى تمثل ثروة تونس الاساسية ومحط الرهان لاستحثاث مسيرة التنمية والتقدم على دعم جودة منظومة التعليم والتكوين والارتقاء بمردودها وتنمية المهارات وتثمين الكفاءات من خلال تاهيل منظومات التعليم والتكوين لاستيعاب الاختصاصات الجديدة ومواكبة تطور النسيج الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والترفيع في عدد الشهادات المزدوجة بين المؤسسات الجامعية ونظيراتها فى البلدان المتقدمة وابرام اتفاقيات حول الاشراف المشترك على رسائل الدكتوراه.
واكد الحرص كذلك على تعزيز الامكانيات الذاتية للنهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي وجعل تونس وجهة صناعية وقاعدة تكنولوجية من خلال الترفيع تدريجيا في نسبة الاعتمادات الموجهة الى هذا القطاع ودعم الحوافز الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية من اجل تطوير البحوث التنموية.
ولاحظ ان خطة تفعيل منظومة البحث العلمى ترتكز على عدد من المجالات ذات الاولوية من ضمنها تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في اتجاه تحقيق الاهداف المرسومة في هذا المجال ومنها تطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 144 ميغاوات سنة 2010 الى 1000 ميغاواط سنة 2016 اى ما يعادل 16 بالمائة من الطاقة الكهربائية.
كما اكد الحرص على كسب رهان تطوير الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات المتجددة في اطار خطة متكاملة تعتمد على النهوض بالخبرات والكفاءات في هذا المجال مشيرا الى ان تونس تتوفر بها حاليا 8 مدارس عليا تؤمن التكوين في مختلف الاختصاصات التي تحتاجها البلاد في الفترة القادمة.
وابرز الاهمية البالغة التى توليها تونس لدعم علاقات التعاون والشراكة مع البلدان الشقيقة والصديقة وخاصة منها اليابان في ضوء الحركية التي يشهدها التعاون مع هذا البلد الصديق منذ الزيارة الرسمية التي اداها الرئيس زين العابدين بن علي الى طوكيو سنة 1996 والتي كان من نتائجها ربط علاقات استراتيجية بين تونس واليابان.
ولاحظ ان القطب التكنولوجي ببرج السدرية في ضواحي العاصمة يعد احد ثمار التعاون والشراكة مع اليابان حيث يشكل قطب امتياز في مجال البحث وتطوير الطاقات المتجددة مشيرا الى ان التعاون التونسي الياباني يتجلي في قطاع الطاقات المتجددة من خلال مساهمة اليابان في مشروع انجاز مولد كهرباء بالتركيز الشمسي في منطقة البرمة بالجنوب فضلا عن المساهمة في مشروع لتحلية المياه بمنطقة بن قردان.
واضاف ان من تجليات الشراكة التونسية اليابانية كذلك التعاون بين الجامعات في البلدين وايفاد عدد من الطلبة التونسيين لمتابعة دراساتهم العليا في اليابان ملاحظا ان فرع الجامعة اليابانية العريقة تسوكوبا الذي تم تركيزه بتونس منذ سنة 2006 يفتح افاقا واسعة للتعاون العلمي والتكنولوجي مع تونس ومع محيط تونس العربي والافريقي.
واكد فى ختام كلمته ان الجميع مدعوون لمضاعفة العمل وتضافر الجهود لبلورة افاق ارحب للتعاون واثراء مضامينه وتنويع مجالاته وتطوير مسالكه على اسس قوامها التكامل والتكريس الفعلي للمصالح المشتركة وتبادل المنافع.
(وات)
رد مع اقتباس
المفضلات