الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن إستمرار الإعتداء على المال العام يمثل هاجساً كبيراً. وقال المشاركون في مؤتمر (الآليات الإجرائية والقانونية والمحاسبية لضبط المال العام) أمس، إن المشتريات الحكومية في السودان باب للإعتداء على الأموال العامّة النقدية، وطالبوا بضرورة إجراءات مالية ومحاسبية لمساعدة ديوان المراجعة القومي في زيادة فعالية المراجعة فيما يتعلق بمراجعة مَدَى تحقيق الموارد المالية والبشرية والعينية للأهداف المحددة، وطالبوا بتفعيل الإجراءات المالية والمحاسبية لمنع الإزدواج في تحصيل الرسوم المصلحية وخاصةً في الولايات والمحليات.
وقال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، إنّ أسباب الإعتداء على المال العام ناتج لضعف الوازع الديني والأخلاقي السائد ومستوى أداء الأجهزة الرقابية وآليات عملها، بجانب ضعف مستوى الشفافية وفعالية حكم القانون ومَشاكل التنسيق بين الأجهزة الإدارية والمحاسبية وأجهزة المراجعة الداخلية والعامّة، وأبان في فاتحة أعمال المؤتمر بقاعة الصداقة إلى أهمية إعادة النظر في أوضاع الموظفين والعاملين المعيشية من ذوي الدخل المحدود ومسؤولياتهم، واكد على أهمية تفعيل وتطوير الشراكة التنسيقية والتطبيقية بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات