الخرطوم: رقية الزاكي
أكد علي محمود وزير المالية أمام البرلمان أمس في رده على سؤال من محمد الحسن الأمين عضو البرلمان حول ارتفاع أسعار السكر، أن زيادة السكر أمر خارج عن إرادة المالية، وأن السبب يعود لارتفاع تكلفة الإنتاج العالمية وسعر الصرف، وتوقع مزيداً من الزيادات الجديدة على سعر السكر المستورد قد تصل إلى «160» ألف جنيه للطن، بينما رفض نواب إجابة الوزير واتهموا جهات باحتكار السلعة، وحاصروا الوزير باستفسارات تحوي اتهامات بوجود جهات تسيطر على السكر، وأخرى تستولى على حصة الولايات وطرحها في السوق الأسود. وقال محمود في رده على سؤال العضو والأسئلة الفرعية التي تقدم بها النواب: (حنعمل شنو).. لا توجد أية وسيلة لتخفيض الأسعار العالمية، ووصف الزيادة بالموضوعية لأنّها أتت بسبب زيادات عالمية وليست بسبب فَرض رسوم جديدة أو ضرائب، وأشَار للتعديل الذي حدث في سعر الصرف، وقال إن شركات الإنتاج إمتصت الأثر وتحمّلت عبء سد الفجوة في العام الماضي، وأكد ثبات سعر المصانع، وقال إنّ حل المشكلة سيكون في سكر النيل الأبيض الذي سيوفر «450» ألف طن في نوفمبر المقبل. وأضاف أن تكلفة السكر المحلي تقل عن تكلفة العالمي بأكثر من «40%».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات