ملامح ميزانية الدولة لسنة 2011
أخبار تونس – شرع مجلس المستشارين اليوم الاثنين في النظر في الميزانية العامة للدولة لعام 2011 وهي ميزانية تهدف الى تجسيم التوجهات والخيارات التي رسمها البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 وما جاء في المخطط الثاني عشر للتنمية من أهداف وبرامج.
وقد استأثرت الموارد الذاتية بالقسط الأوفر ضمن موارد ميزانية سنة 2011 وكرس توزيع النفقات العديد من الثوابت والأولويات وأهمها تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع ومزيد النهوض بجودة التعليم والتكوين والارتقاء بمستوى الموارد البشرية بما يمكنها من تحسين الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وتهم هذه الأولويات أيضا المحافظة على التوازنات الكبرى للبلاد عبر التحكم في عجز الميزانية ومواصلة التخفيض في نسبة التداين بما يضمن سلامة التصرف في المالية العمومية واستدامة التنمية الى جانب العمل على استحثاث نسق النمو واستعادة ديناميكية قطاعات الإنتاج واسترجاع نسق إحداثات مواطن الشغل والمحافظة على التوازنات الجملية للبلاد.
وقد تم ضبط حجم ميزانية الدولة لسنة 2011 قبضا وصرفا ب 19192 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة وذلك استنادا إلى فرضيات تأخذ في الاعتبار تطور النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة التحسن النسبي لنسق النمو المرتقب في البلدان الأوروبية.
وتم إعداد ميزانية سنة 2011 بالاستناد إلى:
- تطور الناتج المحلي الاجمالي ب 4ر5 بالمائة بالاسعار القارة و4ر9 بالمائة بالاسعار الجارية.
- اعتماد معدل سعر معدل سعر النفط لكامل السنة ب 83 دولار للبرميل من البرنت ومعدل سعر صرف الدولار ب 500ر1 دينار
رد مع اقتباس
المفضلات