السودان: «حرب باردة» بين الشمال والجنوب قبل 5 أسابيع من الاستفتاء
تصاعد الجدل والاتهامات بين شريكي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن إجبار الخرطوم الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء على تقرير مصير إقليمهم المقرر بداية العام المقبل، ودعم حكومة الجنوب متمردي دارفور، ما ينذر بـ «حرب باردة» قبيل موعد الاستفتاء.
واتهم رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت السلطات في الشمال بإجبار الجنوبيين على التسجيل للاستفتاء المقرر بعد خمسة أسابيع وتسليم بطاقات التسجيل للسلطات في الشمال. وقال في احتفال بتدشين أربعين يوماً للصلوات والصيام من أجل استفتاء سلمي نظّمه مجلس الكنائس السوداني وفي حضور ممثلين عن الولايات المتحدة وجنوب افريقيا وغانا وكينيا وتنزانيا، إن السلطات في الشمال تهدد الجنوبيين بتوقيف مرتباتهم إذا لم يقوموا بالتسجيل للاستفتاء.
وطالب سلفاكير المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الجنوبيين العائدين من الشمال ومساعدتهم في العودة الطوعية إلى ديارهم لممارسة حقهم في تسجيل أسمائهم للاستفتاء، دامغاً الخرطوم بتعمد عرقلة العودة بمختلف السبل، مشيراً إلى تعرض القوافل البرية العائدة إلى الجنوب إلى هجمات من قبل ميليشيات مسلحة، بالإضافة إلى تعطيل المسافرين عبر ميناء كوستي النهري وتخفيض عدد الرحلات الجوية من الخرطوم إلى جوبا، عاصمة إقليم الجنوب.
لكن مستشار وزير الإعلام في الخرطوم ربيع عبدالعاطي قلل من اتهام سلفاكير الشمال بإجبار الجنوبيين في الشمال على التسجيل للاستفتاء، مؤكداً أن العكس هو الصحيح. واتهم في المقابل «الحركة الشعبية» بإرهاب وتخويف وتحريض الجنوبيين في الشمال والجنوب على عدم تسجيل أسمائهم للاستفتاء، مشيراً إلى أن سلفاكير يمارس «الهجوم خير وسيلة للدفاع».
في غضون ذلك، رفضت آن إيتو، القيادية في «الحركة الشعبية» الوزيرة في حكومة إقليم الجنوب، أي إرجاء للاستفتاء المقرر في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت إن «المؤتمر الوطني» يسعى إلى إرجاء موعد الاستفتاء، لكنها قالت إن الجنوبيين يرفضون أي إرجاء «ولو ليوم واحد».
وفي الإطار ذاته، أبلغت حكومة الجنوب الصين والشركات الصينية العاملة في جنوب البلاد مراجعة عقود النفط وفتح الباب للمنافسة العالمية في مواقع النفط الجديدة حال انفصال الجنوب، بينما طلبت بكين من حكومة الجنوب والخرطوم تشديد الإجراءات الأمنية في حقول الإنتاج وإنشاء نظام للإنذار المبكر في أثناء الاستفتاء.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء القيادي في «الحركة الشعبية» لوكا بيونق إنه أبلغ المسؤولين في الحكومة الصينية وكبرى الشركات الصينية العاملة في مجال النفط انه في حال انفصال الإقليم فإن المجال سيكون مفتوحاً لمنافسة حرة في مجال النفط بالمناطق الجديدة لتطوير الحقول مع التزام واحترام حكومة الجنوب عقود النفط التي أُبرمت إبان الحرب، وأكد أن تلك العقود ستخضع الى مراجعة في حال الانفصال، مشيراً إلى أنه أكد للصينيين أن مصلحة الشمال والجنوب في العمل المشترك في مجال النفط وعدم تضرر المرافق بأي أذى.
وأضاف أن الشركة الصينية الوطنية للنفط أكدت أن لديها 11 فريقاً فنياً وألفي صيني ينتشرون في انحاء السودان لتقديم الخدمات الفنية في مجال النفط. وأكد أن الشركة أثارت قضية ضرورة حماية المواقع التي خُصصت للعمال الصينيين، لافتاً إلى أن الحكومة الصينية أكدت أن نتائج الاستفتاء، مهما كانت، لن تؤثر على علاقة الصين بالسودان. وينتج السودان حالياً 600 ألف برميل من النفط يومياً أكثر من 80 في المئة منها في حقول في جنوب البلاد.
رد مع اقتباس
المفضلات