90 الف جنيه غرامة ضد أحد وكلاء السيارات في مصر
كتبت:وفاء البرادعي:استمرارا لجهوده في ضبط الاسواق ومكافحة الممارسات الضارة بسوق السيارات حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بغرامة50 الف جنيه ضد احد وكلاء السيارات في مصر.
إلي جانب تعويض بمبلغ40 الف جنيه لصالح شكاوي لاحد المستهلكين بسبب مخالفة الشركة المشكو في حقها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط, ووجود عيوب صناعة في السيارة التي قامت الشركة المشكو في حقها ببيعها لهذا المستهلك.
حيث اكتشف عدم قدرة المحرك علي تشغيل السيارة أكثر من مرة وارتفاع صوت الموتور واصر هذا المستهلك علي عدم استلام السيارة طالبا استرداد مقدم شراء السيارة التي قام بدفعه إلا ان الشركة رفضت واصرت علي موقفها بتسليمه السيارة نفسها. وصرح سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأن هذه الشكاوي تمثل مخالفة الشركة المشكو في حقها لنظام البيع بالتقسيط, إلي جانب عيوب الصناعة بالسيارة.
حيث تبين مخالفة ايصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو في حقها تدوين سعر البيع للمنتج نقدا وكذلك مدة التقسيط والسعر الاجمالي للبيع وعدد الاقساط وقيمة كل قسط, وكذلك المبلغ الذي يتعين دفعه مقدما وذلك بالمخالفة للمادة11 من قانون حماية المستهلك والمادتين11 و15 من اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة إلي مخالفة اخري خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو في حقها متضمنا خصم300 جنيه من مقدم الحجز, كمصاريف ادارية في حالة الاسترداد, وهو ما يمثل مخالفة للقانون.
واشار الالفي إلي ان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا بالزام الشركة برد مقدم العربون المدفوع من جانب صاحب الشكوي دون اية اعباء أو تكلفة علي المستهلك وعلي ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع.
وازاء عدم التزام الشركة بالتنفيذ تم احالتها إلي النيابة التي قامت بدورها باحالة الشركة إلي المحكمة الاقتصادية حيث قضت بتغريم للشركة المشكو في حقها بغرامة تقدر بـ50 الف جنيه والزامها ايضا بالتعويض بمبلغ40 الف جنيه لصالح صاحب الشكوي.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك سعيد الالفي علي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وحماية حقوق المستهلك, مشيرا إلي ان هذه القضية مهمة لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهي ظاهرة منتشرة خاصة في السيارات وايضا في السلع المعمرة وهي الامر الذي اهتم بتنظيمه قانون حماية المستهلك لحماية مصالح المواطنين.
ومن ناحية أخري افاد جهاز حماية المستهلك ان الشركة الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك وقرارات الجهاز إلي جانب4 قضايا اخري يتم تداولها حاليا امام المحكمة الاقتصادية لنفس الاسباب.
رد مع اقتباس
المفضلات