الغش التجاري يهدد سمعة الدواء المصري
بقلم:أســـامــــة غــــيـــث
تصاعدت خلال السنوات الأخيرة بشكل فادح ظاهرة الغش التجاري, وبقدر ما تشكله هذه الظاهرة من اعتداء صارخ علي أبسط حقوق المستهلك, وعلي أمنه وسلامته.
فإنها تشكل أيضا اعتداء بشعا علي الصناعة المصرية, وسمعتها, وقدرتها التنافسية في السوق الوطنية, وفي الأسواق الخارجية عبر دول العالم المختلفة, ويتطلب كل ذلك وقفة جادة من جميع أجهزة الدولة المختصة والمسئولة حتي لا يصبح الغش علامة مميزة لتعاملات السوق الداخلية, وتجرف السلع المغشوشة الرديئة المخالفة للمواصفات والمقاييس والضارة بصحة الإنسان, وبيئة الحياة بأسعارها المنخفضة, في طريقها كل السلع الجيدة, وبالتالي كل الصناعات الجيدة, وفي ظل هذه الاوضاع تتحول السوق إلي غابة تتحكم في أعمالها ومعاملاتها سطوة الانحراف والبلطجة, وتغيب القواعد والنظم, ويصل الأمر والحال إلي سيادة سيطرة مافيا الغش التجاري ودخولها لمرحلة متطورة بفرض الاتاوات وتفعيل الابتزاز المنظم علي الصناعة التجارية الوطنية بحكم ان تقليد علاماتها الصناعية ووضعها علي منتجات رديئة مغشوشة في غياب شبه كامل للحماية القانونية والمؤسسية, يتحول معها الصانع الجاد إلي ضحية للإجراءات البيروقراطية العقيمة, باهظة التكلفة, وبالغة السوء في النتائج لكل من تسول له نفسه أن يدافع عن سمعة صناعته, أو يتصدي لمحترفي الابتزاز المتسلحين بثغرات التشريعات والقوانين واللوائح, بالإضافة إلي فنون التلاعب والتزوير, وقائمة الضغوط التي لا تنتهي, مما تتسبب في شيوع الفوضي والاضطراب في القرارات والأحكام المنظمة للسوق ومعاملاته حتي تتيبس مفاصل الاقتصاد, وترفع منشآته الجادة الراية البيضاء وتعلن الاستسلام والعجز.
ومع صدور تقديرات مفزعة في الفترة الماضية تتحدث عن سلع مغشوشة ورديئة الصنع, ومخالفة للمواصفات بعشرات المليارات من الجنيهات, ومع وصول الغش إلي سلع حيوية وأساسية يتسبب غشها في تفشي الأمراض الخطيرة والمروعة, في مقدمتها المستحضرات الطبية التي يتم الحديث عن ضخامة نشاط مافيا الغش إلي ما يزيد علي10% من تجارتها, البالغ قيمتها سنويا نحو12 مليار جنيه, وما يشكله ذلك من اعتداء صارخ علي أبسط حقوق المواطن, فان هناك جرس انذار مدو لابد وان يتنبه له الكافة خاصة مع اتساع ظاهرة الغش في المستحضرات الطبية البيطرية, والمبيدات الزراعية, وما يقال عن الهرمونات البيطرية والزراعية وما تسببه من أمراض فتاكة للبشر.. كل ذلك وغيره كثير كان يستوجب أن تتحول قضية الغش التجاري إلي مقدمة الأولويات, ليس فقط للأجهزة المختصة والمسئولة, لكن إلي مجلس الوزراء بكامل أعضائه حتي تحشد جميع القوي وتوظف جميع الإمكانات في ظل منظومة متكاملة لحماية حقوق المصري كإنسان وكمستهلك وكمواطن, وكان من المنتظر أن تتم مواجهة الظاهرة بمخاطرها ومفاسدها بخطة طوارئ وخطة لمواجهة الكوارث والأزمات تتعدي كثيرا خطط الطوارئ التي نفذتها الحكومة لمواجهة ما قيل حول مايسمي إنفلونزا الطيور, وإنفلونزا الخنازير التي تنزوي خجلا في مخاطرها ومفاسدها أمام ما تشكله ظاهرة السلع المغشوشة والرديئة من ضربات قاصمة للاقتصاد وجميع أفراد المجتمع, وتتعدي علي أبسط الحقوق في حتمية الحفاظ علي صحتهم وأمنهم وسلامتهم, مع ضمان الحماية الجادة للصناعة الوطنية باعتبارها الحصن الحصين للدولة والمجتمع لتوفير السلع الجيدة المطابقة للمواصفات في ظل الرقابة العامة الدائمة والمستمرة للإنتاج المعلوم المصدر, والتجارة الخاضعة للضبط والسيطرة.
وقد تلقيت تقريرا شاملا من الدكتور أحمد برهان الدين إسماعيل رئيس جمعية منتجي الأدوية المصرية ورئيس الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو يرصد ظاهرة الغش في سوق الدواء المحلية, ومخاظرها المتفاقمة علي سمعة الشركات الوطنية وتأثيراته السلبية علي قدرتها علي النفاذ إلي الأسواق الخارجية, كما يرصد التقرير ظواهر مزعجة تصاعدت في السنوات الأخيرة ترتبط بالابتزاز المنظم من قبل مافيا محترفة تتضمن غش أدوية الشركات, وإضافة الحشرات والملوثات إليها للضغط علي الشركات بهذه العبوات الدوائية المزورة والمزيفة للحصول علي اتاوات مالية ارتفعت قيمتها في السنوات الأخيرة بشكل واضح في ظل تحول الابتزاز الي لون من الوان الجريمة المنظمة والخبرات السلبية للشركات مع الحالات التي رفضت فيها الخضوع للابتزاز ودخولها في دوامات إعلامية وقانونية لا حصر لها بحكم الثغرات الكبيرة في قانون الغش التجاري التي لا تتيح لجهات التحقيق المختصة أن يكون الرأي العلمي الفني لأجهزة الدولة المختصة هو الفيصل والحكم في تحديد طبيعة حالة الغش والمسئولية عنها كمحدد رئيسي لمسار التحقيقات, وفي حال الدواء فإن وزارة الصحة ومعاملها المتخصصة لابد أن تكون المعيار والفيصل, وبالنسبة لباقي الصناعات فان هناك اجهزة رقابة مختصة هي صاحبة المسئولية خاصة أن عملية إنتاج الدواء بدءا من تسجيل الدواء, ومراقبة خطوط الإنتاج, وخطوات التصنيع لضمان الالتزام بمعايير الجودة الشاملة, تخضع لتفتيش ورقابة أجهزة الوزارة, وفقا للقانون بالإضافة إلي خضوع المادة الخام المستخدمة في صناعة الدواء للمراجعةوالتدقيق مع خضوع الكميات المنتجة للرقابة والفحص قبل السماح بتداولها في الأسواق أولا بأول, وكل ذلك في ظل نظام التفتيش الدوري المنظم علي المصانع وخطوط الإنتاج وتدوين مستمر للملاحظات اللازمة للارتقاء بمستوي وجودة الإنتاج, وهي ملاحظات تتطرق لأدق التفاصيل الفنية للعملية الإنتاجية بحكم أن صناعة الدواء غير مسموح فيها بالخطأ ومسموح فيها فقط بالمنتج النهائي الجيد القابل للاستخدام, ووجود أي درجة من درجات عدم الجودة مهما كانت بسيطة تعني بالضرورة عدم طرح المنتج للتداول وإعدامه بصورة فورية لأن الدواء سلعة لا تحتمل الخطأ في الإنتاج, وفي التوزيع, وفي حلقات التداول المختلفة.
رد مع اقتباس
المفضلات