الحملات الانتخابية بالكويت تنتقل للفضاء بعد منع لافتات الشوارع
تنوعت الأساليب التي لجأ إليها مرشحو الانتخابات البرلمانية الكويتية، لكسب أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين. فبينما لجأ بعض المرشحين إلى "الفضاء" لبث دعايتهم الانتخابية، بعدما منعت الحكومة نشر لافتات الشوارع، عمد مرشحون آخرون لطروحات مثيرة للجدل، منها ما صدر الاثنين 28-4-2008 عن مرشح إسلامي، طالب بترحيل العمالة البنغالية، محملاً إياها مسؤولية الجرائم التي تسجل في البلاد.
فضائيات للإيجار
ويسعى 380 مرشحاً للانتخابات استمالة 350 ألف ناخب، عبر حملات دعائية مكثفة، قبل أقل من 3 أسابيع على الموعد المقرر للانتخابات في 17 مايو 2008. ورغم قرار الحكومة الكويتية بحظر لافتات الدعاية للمرشحين في الشوارع، في محاولة لتقليل الفوضى، إلا ان الحملات الانتخابية تجري على قدم وساق. فمقابل منع اللافتات، سمحت الحكومة لكل مرشح بفتح مركزين للدعاية الانتخابية، كحدّ أقصى.
وبالإضافة إلى المراكز الانتخابية، نقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن 7 رخص لمحطات فضائية طرحت للإيجار أو البيع قبيل المعركة الانتخابية، مشيرة إلى أن التأجير يتم عبر شكلين، فإما تأجير الرخصة لمدة شهر، مقابل 70 ألف دينار (ما يوازي 250 ألف دولار), أو تأجير الرخصة مع المواد المصاحبة، مقابل مليون دينار (نحو 3.5 مليون دولار أمريكي).
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم كبار مرشحي التيارات السياسية يملكون قنوات فضائية "إنتخابية"، مثل قناة "نبيها تحالف"، التي تروج لمرشحي التحالف الديمقراطي الثمانية، في حين تروج قناة "الأنوار" لقائمة النائب السابق صالح عاشور، في الدائرة الأولى. أما بقية القنوات فتعرض خدماتها على جميع المرشحين، لنقل لقاءاتهم الانتخابية.
أما التيارات التي تملك صحفاً، فلجأت إلى توزيع نسخ مجانية، تصل بانتظام إلى منازل سكان الدائرة، مثل صحيفة "الجريدة" التي توزع مجانا في الدوائر الثلاث الأولى التي ترشح فيها التحالف الوطني الديمقراطي، و"النهار" التي يملكها رجل الأعمال أنور جواد بوخمسين، والتي توزع على بيوت الدائرة الأولى. بينما اشترى بعض نواب التجمع السلفي 30 ألف نسخة يوميا من جريدة "الرؤية"، تقوم بتوزيعها مجانا على بيوت الدائرة الثانية التي يتركز فيها مرشحو السلفيين مثل الأمين العام للتجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى.
دوائر وشراء أصوات
وستجري الانتخابات وفق لوائح عدد الدوائر الانتخابية إلى 5 بدلاً من 25، كما كان الحال في الانتخابات التي أجريت عام 2006. ويهدف تخفيض عدد الدوائر إلى منع شراء الأصوات، وحمل المرشحين على التركيز على سياسة طويلة الأجل، بدلاً من مطالب محلية لقلة من الناخبين مثل بناء مسجد في حي ما.
وحول شراء الأصوات، اعتبر عضو التحالف الوطني الديمقراطي محمد الصقر، وهو عضو بالبرلمان الحالي ومرشح للانتخابات المقبلة، إن "النائب اللي يبي (يريد) يوصل مجلس الامه بشراء الاصوات هذا نفس النائب اللي راح يبيع الوطن لما يوصل".
ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على تحديد عدد الدوائر، إذ شملت حظر بعض مظاهر الدعاية الانتخابية، ومنها منع بث رسائل الدعاية الانتخابية عبر الجوال، والقنوات الفضائية.
وعلى الأرض، تم حظر الدعاية في الشوارع، في محاولة لمنع فوضى حركة السير. ويقول سياسيون إن شوارع الكويت كانت تمتلئ قبل الانتخابات السابقة بلافتات الدعاية للمرشحين الأمر الذي تسبب في عدد من حوادث الطرق.
وتشير وزيرة الصحة السابقة معصومة المبارك إلى أنه، "عندما يكون هناك 380 مرشح، ينشرون إعلاناتهم في الشوارع بكثافة، فبالتأكيد كان هذا يمثل اعاقة للمرور وشكل الشوارع في السنوات السابقة.. برأيي أن هذه حسنة وايجابية اتخذتها الحكومة".
ترحيل العمالة
أما لناحية البرامج الانتخابية، فقد طالب مرشح اسلامي بترحيل عشرات الآلاف من العمال القادمين من بنغلادش، المقيمين في الكويت، بعدما حمّلهم مسؤولية الجرائم التي تسجل في البلاد. وقال محمد هايف المطيري في بيان ان "ما يحدث من قبل العمالة البنغالية من العبث هو امر شديد الخطورة على امن بلادنا وقيمها السامية".
واضاف "على وزير الداخلية اصدار قرار فوري وشجاع يقضي بطرد هذه العمالة وتطهير البلاد منها لخطرها على البلاد والعباد".
واتهم المطيري العمال القادمين من بنغلادش بانهم وراء تشكيل عصابات منظمة ووراء "الجرائم التي تفشت في مجتمعنا من دعارة وخطف خادمات وتزوير وسرقات".
ويعيش في الكويت حوالى 200 الف شخص من بنغلادش، يعمل معظمهم في التنظيفات، ووظائف متدنية الأجور.
رد مع اقتباس
المفضلات