أكد رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثباتيرو السبت استعداد حكومته لتسريع عملية الإصلاح الاقتصادي في بلاده متى دعت الضرورة لذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإسبانية مدريد أن الحكومة لن تتراجع عن إجراءات التقشف التي أقرتها مؤخرا بغية تقليل عجز الموازنة العامة للبلاد.
وبين ثاباتيرو أن قرار بلاده إتاحة مزيد من الشفافية بشأن الدين العام والبنوك يؤكد التزام الحكومة بالشفافية.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسباني عقب لقاء جمعه برؤساء أكبر 37 شركة استثمارية إسبانية لبحث سبل تسريع التعافي الاقتصادي.
ولفت ثباتيرو إلى أن عملية دمج بنوك الادخار في البلاد تمضي قدما لخفض عددها إلى أقل من 20 من 45، وتوقع اكتمال العملية في الـ24 من الشهر المقبل.
وكان ثباتيرو استبعد في تصريح إذاعي لجوء بلاده لخطة إنقاذ مالي على غرار ما يجري لزميلتها في منطقة اليورو أيرلندا أو ما تم قبل ستة أشهر مع اليونان، وأكد على إمكانيات بلاده للخروج من أزمتها الحالية بقدراتها الذاتية.
"
اعتبرت وزيرة المالية الإسبانية أن أسواق المال العالمية تثق في السندات السيادية التي تصدرها البلاد، مشيرة إلى أن بلادها ما زالت قادرة على الاستدانة من الأسواق الدولية بأسعار كالتي تدفعها دولة مثل إيطاليا
"
ثقة بالسندات
وقبل أيام طمأنت وزيرة المالية الإسبانية إيلينا سالغادو المواطنين بالقول إنه "لا داعي إطلاقا" لمقارنة وضع بلادها المالي بأيرلندا.
ولفتت إلى أن أسواق المال العالمية تثق في السندات السيادية التي تصدرها البلاد، مشيرة إلى أن البلاد ما زالت قادرة على الاستدانة من الأسواق المالية الدولية بأسعار كالتي تدفعها دولة مثل إيطاليا.
وجاءت تصريحات الوزيرة ردا على إعراب العديد من المستثمرين مؤخرا عن قلقهم إزاء وضع البنوك الإسبانية التي انكشفت بشدة على انهيار قطاع العقارات أثناء الأزمة المالية العالمية وتحملت مليارات الدولارات من الديون إثر ذلك.
يشار إلى أن الدين العام لإسبانيا بلغ نهاية العام الماضي 560 مليار يورو (740 مليار دولار) أي نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة الإسبانية التي أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي خطة تقشف قد تعهدت بخفض العجز في موازنتها بنهاية هذا العام إلى 9.3% من 11.1% في 2009, ثم إلى 6% العام المقبل.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات