عمان- حاتم العبادي -
تنشر «الرأي» تفاصيل معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ومؤشراتها.
رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط
ويتطلب ذلك ان تكون رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها واضحة للعاملين فيها، على ان يتم تبنيها من قبل المجالس المختلفة في المؤسسة وتراجع بشكل دوري وان تتضمنها المنشورات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك الدليل المعرف بالمؤسسة.
الى جانب ان تكون الإجراءات الخاصة بالتوصل الى رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها موثقة، ويمكن لعامة الناس الإطلاع عليها وان تتفق أهداف المؤسسة مع رؤيتها ورسالتها، وتستند الى مصادرها البشرية والمادية والمالية.
وأشار المعيار الى ضرورة ان توجه رؤية المؤسسة ورسالتها واهدافها جميع الأنشطة التربوية لها، بما في ذلك سياسة القبول، واختيار أعضاء هيئة التدريس، والتخطيط وتوزيع المصادر فيها وان تتفق الخدمات العامة للمؤسسة مع رؤيتها ورسالتها واهدافها التربوية.
وأكد ان تكون هناك آليات وعمليات للتأكد من تحقق رسالة المؤسسة واهدافها في الواقع.
وحول التخطيط والفاعلية، شددت المعايير على ضرورة وجود عملية تخطيط مستمر تضمن تحقيق المؤسسة لرؤيتها ورسالتها واهدافها .
وطالبت المعايير بوجود تعريف واضح لعملية التخطيط والتقييم في المؤسسة وتطوير إجراءات مناسبة وتطبيقها لتحديد الدرجة التي تم فيها تحقيق أهدافها وانجازها.
الى جانب انخراط المؤسسة بالتقييم والتخطيط لأنشطتها المختلفة (التدريس والبحث وخدمة المجتمع) بما ينسجم مع رسالتها واهدافها وإشراك جميع العاملين في المؤسسة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وطلبة وغيرهم من الجهات المهتمة في عمليات التخطيط والتقييم.
ودعت الى ضرورة استخدام النتائج المنبثقة عن عمليات التخطيط المستمرة والتقييم من اجل إعادة توزيع المصادر والموارد وتحسين البرامج التربوية والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتوظيف عمليات التقييم والتخطيط التي تمارسها المؤسسة من اجل تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتحسين والتطوير فيها.
إضافة الى توفير المتطلبات اللازمة لضمان فاعلية عمليتي التخطيط والتقييم فيها ومراجعة المؤسسة لجهودها البحثية وعمليات تقييمها بشكل منتظم وموثق.
واستخدام المؤسسة المعلومات الناتجة عن عمليات التقييم والتخطيط من اجل تقديم براهين ومؤشرات على فاعليتها المؤسسية.
البرامج التربوية وفاعليتها.
ويؤكد هذا المعيار ضرورة ان تطرح المؤسسة برامج جامعية تؤدي إلى تخريج طلبة ذي كفاءة في احد التخصصات المعرفية المتوافرة، إذا يعد الإبقاء على نوعية عالية الجودة في هذه البرامج مسؤولية المؤسسة بالدرجة الأولى وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالدرجة الثانية.
وبين أن تقييم البرامج التربوية واستمرارية تحسينها وتطويرها هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة (وهيئة الاعتماد)، وعلى المؤسسة تطوير و تعديل برامجها وخططها وإجراءاتها ومواردها ومكوناتها استجابة لتغيير الظروف، وحاجات المجتمع ومؤسساته، من اجل الإبقاء على برامج تربوية ذات مستوى عالي الجودة.
وحدد المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب بإظهار المؤسسة التزامها بالمعايير العالمية الخاصة بالتدريس والتعليم, عن طريق توفير مصادر بشرية ومادية ومالية وتكنولوجيه فاعلة, لدعم برامجها التربوية, وتسهيل مهمة الطالب لإنجاز أهداف البرنامج الملتحق به.
الى جانب اشتمال خطط البرامج التربوية بشكل واضح على أهدافها, والسياسات التدريسية, وطرق التدريس, وأنظمة إيصال المعرفة الخاصة بها, بما ينسجم مع رسالة المؤسسة, على أن يتم تطويرها, وتحسينها, وتقييمها بشكل دوري وفق سياسات المؤسسة, وإجراءاتها الواضحة, والمتغيرات المحيطة.
وطالب بأن تُصمم البرامج التربوية التي تطرحها المؤسسة بشكل شامل ومتكامل, وأن تتصف المواد التي تتضمنها الخطة الأكاديمية للبرامج بالشمولية, والعمق, والتسلسل المنطقي, وأن تتضمن توضيح استراتيجيات التعلم, وطرق تقييم نتاجاته.
واشترطت المعايير أن يتضمن كل برنامج -من البرامج التي تطرحها المؤسسة في المجالات المعرفية المختلفة-تعريفاً واضحاً لأهدافه, والمحتوى الذي يُغطيه, والمهارات العقلية, والقدرات الإبداعية, والكفايات المهنية, التي يسعى البرنامج الى إكسابها للطلبة في إطار أهداف البرنامج المرجوة والمُعلنة.
وطالبت المؤسسة بأن تقدم ما يثبت بأن الطلبة المسجلين في برامجها يحققون الأهداف والغايات الخاصة بالبرامج, وأهداف المواد المتضمنة بالخطة الأكاديمية, ضمن الإطار الزمني الُمحدد لإنجازها أو تحقيقها.
وشددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة بالمدة الزمنية المخصصة لتلقي خبرات التعلم لبرامجها, بشكل يتفق مع ما هو معمول به عالمياً في إطار البرامج نفسها, دون التضحية بمستوى الجودة.
ولفتت الى أن مجالس المؤسسة مسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات, وتحسينها, وتطبيقها, مع وجود قنوات تواصل واضحة ومحددة مع أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن تصميمها, وتكاملها معاً وتطبيقها, مع الاستفادة من التبادل الديمقراطي الموضوعي بين الجانبين.
ودعت الى وجود علاقة شراكة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات, للتأكد من أن استخدام هذه المرافق ينسجم مع عملية التعلم, ويُشكل مكوناً أساسياً منها. والتأكيد على أن يتم تخطيط البرامج والمساقات وتطويرها وفق عملية التعلم المرسومة والمقصودة ضمن جدول زمني خاص.
وتشير المعايير الى ضرورة مراجعة السياسات والتعليمات الخاصة بإجراءات إضافة أو إلغاء المواد من البرامج بشكل دوري, وفي فترات محددة, وفق متغيرات محلية وعالمية تتعلق بالتخصص.
الى جانب ، القيام بإجراءات إيقاف البرامج أو تطويرها وتعديلها وفق ترتيبات ملائمة, تراعي قدرة الطلبة المسجلين فيها على إنهاء الدرجات العلمية التي يسعون إليها دون تأخير, أو انقطاع, مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة كاملة.
وحول التخطيط والتقييم في البرامج التربوية ، اكدت ضرورة وجود تعريف واضح للإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم برامجها، بما في ذلك جميع الجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وأن يتم هذا التقييم بشكل دوري, ويكون جزءاً من عملية التقييم والتخطيط العامة التي تُمارسها المؤسسة .
وطالبت بنشر المؤسسة نتاجات التعلم المتوقعة لكل برنامج من البرامج التي تطرحها, على أن تُقدم الشواهد والبراهين التي تدُل على أن الطلبة الذين تخرجوا من برامجها, يمتلكون هذه النتاجات بدرجة كبيرة وتقديم الشواهد والبراهين على أن الأنشطة التقيميية, التي تُمارسها المؤسسة, تؤدي إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم فيها.
الطلبة والخدمات الطلابية
وأكدت المعايير ان تشارك برامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها, وذلك عن طريق المساهمة في التطوير المعرفي والتربوي لطلبتها، إذ يُتوقع أن تتسق هذه البرامج والخدمات مع فلسفة المؤسسة. وعليه، يُتوقع من كل مؤسسة أن توفر خدمات داعمة أساسية للطلبة بغض النظر عن مستوى البرامج التي تُقدمها.
واشارت الى أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية عن طريق كادر مؤهل, يتلاءم ومستوى الأدوار المهنية والخدماتية المناطة به, على أن يكون لهذا الكادر مهمات مُعرّفة جيداً ومطبوعة, وأن يتم تقييم أدائهم بشكل دوري.
وأكدت وجود سياسات وإجراءات مستقرة وواضحة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وأن تكون الأهداف لكل مكون من العمليات التي تُنفذها هذه البرامج والخدمات مُلائمة وداعمة للأغراض والأهداف الخاصة بالخدمات الطلابية.
وطالبت بتوزيع المصادر البشرية, والمادية, والمالية المخصصة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وذلك على أساس الحاجات الفعلية لها, وكفايتها, أو مُلاءمتها لدعم الخدمات والبرامج التي يتم تقديمها.
وحول المسؤوليات العامة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية، فبينت انه «يجب أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية على أساس تقييم حاجات الطلبة, وقُدرة المؤسسة على توفير الدعم الكافي والمناسب, بحيث تضمن تحقيق أهدافها. وأن تعمل على تبني السياسات الخاصة لهذه البرامج والخدمات, ونشرها, وتوزيعها, والعمل على تحديثها وتدقيقها بشكل مستمر, ومراقبة تطبيقها وفاعليتها وتقييم ذلك».
وتضمنت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب وكذلك المؤشرات المتعلقة بتقييم الأكاديمي للطلبة وسجلات العلامات والخدمات الطلابية والبيئة التعليمة الملائمة والداعمة لتحقيق الطلبة لأهدافهم التربوية.
أعضاء هيئة التدريس
وبينت أن عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكْفَاء، وتطويرهم، والاحتفاظ بهم من القضايا المهمة للمؤسسة، إذا تُلقى على عاتقهم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية، وتوفير الجودة فيها. مؤكدة وجوب توفر العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق رسالتها وأهدافها.
وحول المؤشرات الدالّة على تحقيق هذا المعيار، فقد حددتها بتُعيين أعضاء هيئة تدريس أكفاء مهنياً، ولديهم التزام أساسي بالمؤسسة، ويجب أن يُغطوا المجالات والبرامج التي تطرحها المؤسسة.
الى جانب أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في التخطيط الأكاديمي، وتطوير البرامج ومراجعتها، والإرشاد الأكاديمي للطلبة وأن يعكس العبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أهداف المؤسسة ورسالتها، وأن يُتيح لهم إظهار كفايتهم وإبداعاتهم، وأن يتم توفير الوقت الكافي والدعم اللازم لهم للنمو المهني.
وأشارت الى وجوب أن تكون الرواتب والحوافز التي يتلقاها أعضاء هيئة التدريس ملائمة لجذبهم، واستمرارية عملهم في الجامعة، بما يتلاءم مع رسالة المؤسسة وأهدافها، ويجب أن تكون إجراءاتها واضحة ومعلنة، وأن تطبق بشكل عادل ومنصف.
الى جانب أن تجري المؤسسة تقييماً رسمياً ومنتظماً لأداء أعضاء هيئة التدريس فيها، من أجل التأكد من فاعلية التدريس، والوقوف على درجة وفائهم بمسؤولياتهم التدريسية وغيرها، وأن تنص تشريعات وسياسات وتعليمات الجامعة بشكل واضح على إجراءات هذا التقييم.
بالإضافة الى أن تُنص تعليمات المؤسسة على سن التقاعد، وإجراءاته، وسياسات الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، وأن تكون التعليمات والأنظمة والسياسات المتصلة بأعضاء هيئة التدريس منشورة ومتوافرة، ويمكن لأعضاء هيئة التدريس الإطلاع عليها وأن تُوفر الجامعة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وأن تدعمها بشكل كبير.
ولفتت الى ان يكون أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، الذين تستعين بهم المؤسسة من سوية أعضاء هيئة التدريس المتفرغين، من حيث التأهيل والخبرة في مجال التخصص، مما يُمكّنهم من تنفيذ المهام التدريسية المُناطة بهم، وتحمل المسؤوليات التي تنص عليها تعليمات وأنظمة الجامعة، وبشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
وأكدت ضرورة مراجعة أن تراجع المؤسسة بشكل مستمر ودوري سياسات المؤسسة المتصلة بالاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين، وذلك في ضوء رسالة المؤسسة وأهدافها.
الإيفاد والبحث العلمي والإبداعات
وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار بتحديد حاجات المؤسسة وأولوياتها واهتماماتها البحثية بما في ذلك اهتمامات أعضاء هيئة التدريس فيها. فضلاً عن مجالات التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة المحلية والدولية.
بالإضافة الى أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في البعثات والأبحاث والإبداعات الأدبية، وحضور المؤتمرات والندوات، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها وأن تُبدي المؤسسة التزاماً واضحاً بالسياسات والإجراءات المتصلة بالابتعاث، والبحث العلمي، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، وتشجيع الإبداعات الأدبية.
وأكدت أن يكون لأعضاء هيئة التدريس دور أساسي في تطوير السياسات البحثية وإدارتها، وممارستها، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها (...) وأن تُوفر الجامعة الدعم المالي، والمادي، والإداري الملائم، والمصادر المعلوماتية اللازمة للإبقاء على أعضاء هيئة التدريس، أو الابتعاث، والبحث، والإبداعات الأدبية، وحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، بشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
ولفتت الى ضرورة أن تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصاً واضحة لدعم البحث العلمي، والابتعاث، وحضور المؤتمرات العلمية والندوات، وتشجيع الإبداعات الأدبية، بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
وتشترط منح أعضاء هيئة التدريس الحرية الأكاديمية لإجراء الدراسات والبحوث العلمية، والقيام بإبداعاتهم الأدبية، بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث مشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً.
المكتبة ومصادر المعلومات
حددت المعايير المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار، بضرورة أن يتوافر في مراكز المكتبة، ومصادر المعلومات، ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية، ومركز الحاسوب في المؤسسة مقتنيات وأدوات ووسائل كافية، إضافة إلى طاقم من العاملين المؤهلين فيها، وفي تقديم خدمات بشكل يُسهل عملية تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها.
ونبهت بأن تكون مقتنيات المؤسسة من أجهزة وأدوات ومصادر المعلومات فيها كافية وفعالة لدعم البرامج الأكاديمية التي تُقدمها وأن يتم تحديد مصادر المعلومات والخدمات بناء على طبيعة البرامج الأكاديمية للمؤسسة.
مصادر المعلومات والخدمات
وشددت على ضرورة أن تكون مصادر المعلومات والخدمات فعالة، من حيث النوعية، والعمق، والتنوع، والحداثة، لتكون قادرة على دعم البرامج التي تُقدمها المؤسسة.
ولفتت الى اهمية اختيار الأدوات والمواد، وتنظيمها، والحرص على استمراريتها، بشكل يدعم البرامج الأكاديمية بالجامعة وأن تُسهم المكتبة ومصادر المعلومات والخدمات في تطوير قدرة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام المصادر بشكل مستقل وفعال.
ودعت الى تطوير، وتحديث، وتوثيق السياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالمكتبة، وإدارة مصادر المعلومات بشكل دوري ومستمر وأن تتاح الفرصة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمُشاركة في تخطيط وتطوير المكتبة ومصادر المعلومات وخدماتها.
الى جانب توفير الخدمات المحوسبة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات في المؤسسة، للتغلب على معيقات الحصول على المعلومات والبيانات من مصادر أخرى، سواء كانت في مؤسسات محلية، أو عربية، أو عالمية، أو شبكات عالمية.
التسهيلات والوصول إليها
وأكدت المعايير على سهولة الوصول إلى المكتبة ومصادر المعلومات من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون الخدمات فاعلة، من حيث نوعيتها، ومستواها، وكميتها، وعُمقها، لتتناسب ومتطلبات البرامج الأكاديمية. الى جانب توفير خدمات الاستعارة والتواصل مع مصادر أخرى غير المصادر المتوافرة داخل الحرم الجامعي، على أن لا تكون بديلة عن توافر المصادر والمعلومات الخاصة بالجامعة، بل مكملة لها.
اما بخصوص الإدارة والطواقم البشرية، فقد دعت الى توظيف عدد كافٍ من الكوادر البشرية للعمل في المكتبة ومصادر المعلومات الأخرى، لتقديم المساعدة اللازمة لمستخدميها من طلبة وأعضاء هيئة التدريس وعاملين مؤهلين مهنياً وفنياً، ويمتلكون الكفايات الخاصة اللازمة لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية، التي تم تحديدها بوضوح ودقة.
الى جانب إتاحة الفرص للعاملين بالمكتبة ومصادر المعلومات لتطوير أدائهم المهني (...) وأن تكون المكتبة ومصادر المعلومات مُنظمة، بحيث تدعم تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها، مع مراعاة الترتيبات التنظيمية اللازمة للربط بين القواعد المصدرية الأساسية (المكتبات والتسهيلات الحاسوبية، ومراكز الوسائل التعليمية، والاتصالات السلكية واللاسلكية).
وأكدت أهمية توفير الدعم المالي الكافي والملائم للمكتبة، ومصادر المعلومات، والخدمات المتصلة بصيانتها، والمحافظة على سريتها.
وحول التخطيط والتقييم فشددت على ضرورة وجود إجراءات وعمليات مخطط لها، تتعلق بالمستخدمين والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات والإداريين، الى جانب أن تراعي المؤسسة للحاجات الإدارية، والربط الفني بين قواعد مصادر المعلومات (المكتبات، ومراكز الحاسوب، ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية وتوزيعها، وشبكات الاتصال السلكية) عند البدء في وضع الخطط الأساسية لها.
كما أشارت الى اهمية تقييم المؤسسة بشكل رسمي ومنتظم لجودة وكفاية استخدام المكتبة، ومصادر التعلم، والخدمات المقدمة فيها، بما في ذلك خدمات الاستعارة من المؤسسات والمكتبات الأخرى، واستخدام نتائج عملية التقييم، لتحسين فاعلية هذه المصادر وخدماتها.
الحاكمية والإدارة
وبينت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار تتمثل في أن يضمن نظام الحاكمية بأن سلطة ومسؤوليات مجلس الحاكمية (العمداء/ الأمناء)، وعلاقاته مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين تم تحديدها بشكل واضح في نظام المؤسسة، ووثائقها، وهياكلها التنظيمية الإدارية.
الى جانب أن تعي المجالس الحاكمية (العمداء/ الأمناء/ الكليات/ الأقسام)، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والإداريون الأدوار المناطة بكل منهم، كما تم توصيفها في قوانين وأنظمة المؤسسة.
كما أكدت أن يتخذ نظام الحاكمية الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الاعتبارات الخاصة بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وأحكامهم حول الاعتبارات خاصة، فيما يتعلق بالقضايا التي تُشكل اهتماماً مباشراً ومنطقياً لهم.
المصادر المالية
وفيما يتعلق بالتخطيط المالي، فأشارت الى ضرورة أن يُحدد مجلس العمداء، أو الأمناء، أو أي مجلس آخر جهة، تشرف على التخطيط المالي للمؤسسة، ومعالجة القضايا المرتبطة به.
وقالت انه «أن تُبين المؤسسة بأن عملية التخطيط المالي المستقبلي لها، هي عملية إستراتيجية موجهة، إذ يتضمن التخطيط إسقاط البنود الرئيسية لإيرادات المؤسسة، والخطط الخاصة لبنود النفقات الرئيسية، وخطط إدارة للإيرادات والنفقات الكبرى لمدة ثلاث سنوات (على الأقل). ويجب أن تعكس ميزانية المؤسسة طويلة المدى وقصيرة المدى أهدافها وأغراضها. مع مراعاة ربطها مع الخطط الخاصة بالتسهيلات الطبيعية (الأبنية) وشراء المعدات والأجهزة».
ولفتت الى ضرورة أن تنشر المؤسسة الميزانية السنوية لها، وتوزعها على الدوائر والكليات ذات العلاقة، مرفقة بالسياسات والتوجهات والخطط التطويرية لها، بما في ذلك آلية إنفاقها بشكل واضح وأن يتم مراجعة القروض المتعلقة بأغراض المؤسسة الرئيسة بشكل دوري، ويتم ضبطها بحرص، وأن تكون مبررة، ولدى الحاكمية بالمؤسسة سياسية واضحة ومتشددة فيما يتعلق باستخدام القروض والحد منها.
وحول كفاية المصادر المالية، فحددت المؤشرات بأن تُقدم المؤسسة البراهين والأدلة، بأنها تسعى لتوفير المصادر المالية الملائمة والكافية، وتستخدمها لدعم البرامج التربوية وخدمتها، ويعكس الالتزام بهذه المصادر ضمن البرامج والخدمات التي تُقدمها المؤسسة، بما ينسجم مع رسالتها، وأهدافها، وأولوياتها.
الى جانب أن يتوافر في المؤسسة المصادر المالية الكافية للإبقاء على المتطلبات المالية المترتبة على خدمات القروض قصيرة المدى وطويلة المدى، ودون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على الجودة التربوية لبرامجها، وأن تؤكد ذلك السيرة التاريخية للمبالغ، التي اقترضت في آخر ثلاث سنوات وعملياتها وكلفتها.
ونبهت الى ان تشير الوثائق المالية للمؤسسة إلى استقرارها ماليا ًفي السنوات الخمس المنصرمة. أما في حالة وجود عجز مالي متراكم في المؤسسة، فيجب أن تكون هناك خطة واقعية للتقليل من هذا العجز المالي معتمدة ومقرة من مجلس الحاكمية فيها.
بالإضافة الى : أن تكون الوثائق والإجراءات المالية والقروض في المؤسسة قانونية، وأن تكون موجهة بسياسات وضعت بشكل واضح، وتمت بموجب تخطيط وضبط مالي وأن تظهر المؤسسة كفاية المصادر المالية بها لدعم جميع البرامج التربوية والأكاديمية التي تطرحها. كما تضمنت مؤشرات حول الإدارة المالية والاستثمار المالي والتطور.
المصادر المادية
وبحسب هذا المعيار، فقد حددت المعايير المؤشرات الدالة على محاور التسهيلات التدريسية والداعمة و تصميم المصادر ب- الأجهزة والمواد والتخطيط للمصادر الطبيعية.
النزاهة المؤسسية
وبحسب هذا المعيار، فقد أكدت ان تُبدي المؤسسة درجة عالية من النزاهة والالتزام بالممارسات الأخلاقية المهنية والمصداقية عند تقديمها التقارير المختلفة، سواء تلك الموجهة للمجالس الداخلية، أو الرأي العام، فيما يتعلق بالوضع التدريسي، والبعثات، والخدمات، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وعلاقاتها مع الهيئات المختلفة، وخاصة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي.
وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار والوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار.
التفاعل مع المجتمع
وأكدت المعايير، ضرورة أن تعمل المؤسسة على تبني سياسات واضحة للعمل مع مؤسسات المجتمع المحلي تقوم على التخطيط السليم الذي يمتاز بالواقعية ويُبنى على أساس رسالة المؤسسة وأهدافها وتكون هذه العلاقة محددة وواضحة مبنية على التعاون والمنفعة المتبادلة من خلال وضع إستراتيجية وبرامج محددة لوضع الأولويات. ويجب أن تبدي المؤسسة بمجالسها كافة، وأعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها الالتزام بالتعاون التام مع هذه المؤسسات.
وحددت المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب ، وكذلك الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار.
إدارة ضمان الجودة
ولفتت الى أنه من الضروري أن ينظر إلى عملية ضبط الجودة وإدارتها بأنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها الوقوف على الدرجة التي تعمل بها المؤسسة في تنفيذ وواجباتها والمسؤوليات المناطة بها وفق معايير الجودة والأنظمة النافذة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة الأردنية، بما يكفل المحافظة على رسالة هذه المؤسسة واسمها وغرضها وهدفها ونشاطاتها الأكاديمية بما يضمن نوعية التعليم الذي يُقدم للطلبة.
وبينت أن هذا يتطلب إيجاد مكتب خاص في المؤسسة يعمل ويضمن تقديم الشواهد والبراهين والأدلة التي تُؤكد القيام بدورها وتُحقق أهدافها بفاعلية وصدق وثبات.
وحددت المؤشرات الدالّة ، بحوالي (13) مؤشرا، الى جانب الوثائق المطلوبة لإبراز هذا المعيار، من حيث إحصائية بالكادر القائم على ضمان الجودة في المؤسسة وتخصصاتهم الدقيقة ووصف بالمهام الموكلة إليهم و الهياكل التنظيمية القائمة على نظام الجودة في المؤسسة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات