احداث السلط - الهدوء يعود إلى مدينة السلط وبيان يدعو إلى وقف النزيف
وزعت مجموعة من ابناء مدينة السلط أمس بيانا حمل اسم رفقا بالوطن ويكفي نزيف دعوا فيه الى وقف النزيف ورأب الصدع قبل ان يأخذ الوضع اشكالا اكثر عنفا تسيء لامن الوطن والمواطن.
وأكد البيان ان مدينة السلط عاشت اجواء توتر متصاعد يكاد بعصف بالوجدان الوطني وبأبناء مدينة رضعوا الانتماء من ينابيع الوطنوانه لاح في الافق مشهد قاس تختلط فيه سحب دخان الاطارات بدخان الغاز المسيل للدموع مشددا البيان على ان الشباب وعلى مدار عقود طويلة لم يكونوا الا مجرد شعار تتبناه المؤسسة الرسمية دون تطبيق لمضامينه.
وحمل البيان الحكومة مسؤولية تدريب المواطن على احترام هيبة القانون والامتثال لرجال الامن من دون حساسيات. واشار ان ما جرى في السلط نموذج مناسب لدراسة ظاهرة العنف بأبعاده المختلفة.
من جانب اخر ساد الهدوء مدينة السلط منذ صباح يوم امس وخف التواجد الامني الذي انتشر بكثافة خلال الايام الماضية حيث اقتصر على تواجد محدود لناقلات الدرك في منطقة الساحة المحاذية لمديرية صحة محافظة البلقاء في شارع الميدان وشارع البلدية السفلي وبجانب المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمدخل الرئيسي لمدينة السلط.
كما عاد الوضع التجاري لطبيعته وفتحت جميع المحال التجارية ابوابها وباشر اصحابها بالتعاون مع ورش البلدية بحملة لتنظيف الشوارع من بقايا اعمال الشغب التي وقعت خلال الايام الماضية.
وفيما يلي نص البيان
أوقفوا هذا النزيف : زرعتم فحصدتم فدميت أيديكم!
نحن الموقعون أدناه مجموعة من أبناء مدينة السلط الغيورين على هيبة الوطن وامن المواطن نضع بين أيدي الجهات المسؤولة هذه السطور عسى أن تجد لها صدى وتقابل بتحرك سريع يحول دون مزيد من الجهوية والتفتيت والعنف:
تعيش مدينة السلط أجواء توتر متصاعد يكاد يعصف بالوجدان الوطني لأبناء مدينة رضعوا الإنتماء من ينابيع الوطن الأولى .ويلوح في الافق مشهد قاس تختلط فيه سحب دخان الإطارات بدخان مسيل للدموع تمنت ام سلطية ان لا يسيل هذا الدمع إلا شوقا وحبا للوطن.
ما يحدث في السلط ليس مجرد قاتل ومقتول أو لعبة عسكر وحرامية بل هو معادلة مرتبكة تحتاج إلى فكفكة عناصرها للوصل إلى موطن الجرح الحقيقي ومعالجته كيلا يتكرر في زمن آخر.
إن الفوضى تعبير مباشر عن حالة من التغييب طويل الأمد للمؤسسية والإدارة الحديثة للأزمات، وهي نتاج حقيقي لتكسير هيبة الدولة بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإحلال بوسة اللحى مكان القانون، وغياب برامج فاعلة للحكومات وللنواب وللقوى السياسية وانهيار للمنظومة الاخلاقية والسلوكية بسبب عوامل الفقر والبطالة والتهميش وهدر الطاقات الشبابية الحيوية.
الشباب وعلى مدار عقود طويلة لم يكونوا إلا مجرد شعار تتبناه المؤسسة الرسمية دون ان تطبق مضامينه سوى في الدبكات الشعبية والمؤتمرات التي تعقد في الفنادق الفخمة، لكن الواقع يعكس حالة تيه مستمر يعيشها الشباب.
القضية يختلط فيها الجلاد بالضحية والدولة وحدها تتحمل المسؤولية فمن يمسك السلاح الناري ويرتدي الزي الرسمي للجهاز الأمني يجب أن يكون على قدر من الكفاءة والتدريب وان يتم إختياره على أسس بعيد عن الواسطة وسياق الوظيفة والراتب، وتتحمل الدولة مسؤولية تدريب المواطن على احترام هيبة القانون والامتثال لرجل الأمن بدون حساسيات لكن غياب العقل الحكيم في الحالتين يسبب أزمة ثقة تتنامى بين الرسمي والشعبي.
ويدخل على خط المعادلة غياب القيادات الواعية للرأي العام فما دامت المناصب توزع على أساس السلالة العائلية والنواب يصلون على ظهر حمير محملة بالذهب إلى البرلمان فإن الثقة ستكون منزوعة سلفا بين الإنسان ونفسه.
ما يجري في السلط نموذج مناسب لدراسة ظاهرة العنف بأبعاده المختلفة، فلم يطرح احد سؤال مفاده: لماذا لم يمتثل الشاب المقتول لأوامر الشرطة؟وبالمقابل لم يسأل احد: ما الذي دفع الشرطي ليشهر سلاحا قاتلا وينهي حياة شاب لمجرد عدم الامتثال للأوامر؟هناك خلل بين الإجابتين يحتاج لتفسير من المختصين.
المضحك المبكي في المعادلة ان مؤسسة ديمقراطية كالبرلمان تأسست منذ تأسيس الدولة لم تفلح في رأب الصدع، وحتى برامج وزارة التنمية السياسية سقطت مع القنابل المسيلة للدموع في ساحة السلط العامة ولم يعد لها جدوى، ومن المنطق انه عندما لا تفلح حكومة في السيطرة على قضية ما ان تقدم استقالتها وترحل وتعترف بفشلها.
في سياق الطرح السابق نضع كمجموعة من شباب الأردن المنتمين بين يدي الجهات المسؤولة القائمة على هذا الوطن وكل من يهمه امن ومصلحة المواطن مسؤولية محاصرة الأحداث والإسراع في رأب الصدع قبل أن يأخذ أشكالا أكثر عنفا تسئ لهيبة الامن وامن المواطن.
ونتوجه إلى كل من هو في موقع المسؤولية بنداء عاجل.. رفقا بالوطن ويكفي نزيف!
رد مع اقتباس
المفضلات