مجلس الأمن يجدد تأييده لجهود قطر في دارفور ويدعوا جميع الحركات المسلحة للانضمام إلى المفاوضات دون شروط مسبقة
جدد مجلس الأمن الدولي تأييده لجهود دولة قطر في عملية سلام دارفور ودعا جميع الحركات المسلحة للانضمام إلى المفاوضات وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الهجمات على المدنيين من جانب الميليشيات كما أعرب عن قلق عميق لما أسماه بالقصف الجوي من قبل حكومة السودان والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة ودعا لوقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة. وأكد المجلس من دعمه لعملية السلام التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور برعاية قطر وحث بقوة جميع حركات التمرد على وقف القتال والانضمام إلى عملية السلام دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة. وشدد رئيس المجلس على أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاق السلام الشامل قائلا إنه "ضروري للسلام والاستقرار في السودان والمنطقة ومستقبل التعاون بين السودان والمجتمع الدولي وفي كلمته أمام المجلس أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه لتجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات حركة العدل والمساواة وحث الخرطوم على اتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع مطالب شعب دارفور بتوفير الأمن خاصة فيما يتعلق بانتشار الجريمة والإفلات من العقاب واحترام الحقوق السياسية والمدنية وتوفير الدعم الاقتصادي لإعادة بناء حياتهم والعودة إلى منازلهم إذا رغبوا في ذلك. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الهجمات على المدنيين من جانب الميليشيات. وأيضا، عن استعداده «لاتخاذ التدابير اللازمة». وأعرب المجلس عن «قلق عميق» للقصف الجوي من قبل حكومة السودان والهجمات التي تشنها «الجماعات المسلحة». ودعا لوقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة.
وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة خاصة لمناقشة الوضع في السودان تركز النقاش خلالها على ضرورة إجراء استفتاء سلمي وذي مصداقية في الجنوب وإحراز تقدم في الأوضاع السياسية والإنسانية والأمنية بدارفور. وجددت الحكومة السودانية التزامها بإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب في موعده وقبول نتيجته سواء كانت تأكيدا للوحدة أو اختيارا للانفصال. وقال على أحمد كرتي وزير الخارجية السودانية في بيانه أمام اجتماع مجلس الأمن إن الغاية التي قبلت حكومة السودان من أجلها إجراء الاستفتاء هي تسوية ما تبقى من قضايا معلقة سلمياً، ولذلك فإن إجراءه ينبغي أن يكون خطوة لتعزيز السلام والاستقرار في السودان ومدخلاً لمستقبل مشرق وغدٍ جديد لشمال السودان وجنوبه معا؛ وأضاف كرتي في بيانه حسبما نقلت عنه وكالة السودان للأنباء أمس.. أن المتفق عليه في تمويل مفوضية الاستفتاء أن يكون ذلك بنسبة 40 % من طرفي الاتفاقية و60% من المجتمع الدولي، وقد أوفت حكومة السودان بما يليها من التزامات وفق ما هو متفق عليه ويجرى تسديد حصص التمويل عبر مراحل حسب الصرف الفعلي المحدد بواسطة المفوضية، مبينا أن حكومة السودان قامت حتى الآن بدفع مبلغ 8.5 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى. وأكد أن الحكومة السودانية ستستمر على نفس المنوال في تسديد ما يليها من التزامات مالية كلما قدمت المفوضية برنامجاً محدداً للصرف، "وذلك يؤكد مدى التزام الحكومة بتسديد حصتها كاملة وهي 20% من إجمالي ميزانية المفوضية". وناشد المجتمع الدولي ومجتمع المانحين بصفة خاصة على الوفاء بما يليهم من التزامات حتى لا يتأثر برنامج عمل المفوضية. وبالنسبة لوضع منطقة (أبيي)، قال "إننا نتحدث عن قوميتين عرقيتين متعايشتين في تلك المنطقة عبر التاريخ، ولا نتحدث عن نفط أو ثروات مآلها النفاد، إنما نتحدث عن حقوق المواطنة المشروعة وغير القابلة للتصرف لأكبر مجموعتين قاطنتين في المنطقة وحقهما في تقرير مستقبل وضع المنطقة التي يقيمون فيها". وأضاف قائلاً: "هذا الأمر يستوجب ضرورة إعمال العقل واستلهام المعالجة الحكيمة التي تكفل استمرار الاستقرار والتعايش السلمي المتوارث بين مواطني هذه المنطقة، ولهذا فإننا نجدد التذكير بهذه المعاني الإيجابية لإدراكنا التام بأن التوصل لتسوية موضوعية مقبولة للطرفين هو الهدف المنشود. وإننا نتطلع إلى أن يتبنى مجلس الأمن منهجاً شاملاً في التعامل مع مسألة أبيي. وأكد الوزير على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي إلى أهمية ما تم تنفيذه على مختلف محاور اتفاقية السلام الشامل -التي أنهت الحرب الأهلية في جنوب السودان- حتى الآن وأن يعين طرفي الاتفاقية من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتعزيز الثقة بينهما حتى يتمكنا من تجاوز الجزء المتبقي من مسيرة التنفيذ بصورة سلسة. وقال إننا ماضون في معالجة ترتيبات ما بعد الاستفتاء بما في ذلك مسائل الثروة والمواطنة والأمن والاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية، مشيراً إلى مشاركته في الاجتماع الذي استضافته حكومة النمسا مؤخرا والذي تم فيه مع وفد الحركة الشعبية (الجنوبية) بحث آفاق العلاقة بين الشمال والجنوب في مرحلة ما بعد الاستفتاء وتم التأكيد فيه على استدامة التكامل بين الشمال والجنوب كيفما كانت نتيجة الاستفتاء. وأعلن الوزير أن تقدما كبيرا قد أحرز مؤخرا نحو إنجاز الاتفاق الإطاري المنظم لعلاقة الشمال والجنوب والذي ظل طرفا اتفاقية السلام الشامل "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" عاكفين عليه خلال الأسبوع المنصرم بوساطة من لجنة حكماء إفريقيا بقيادة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا ثابومبيكي والذي أقر الليلة قبل الماضية.وقال إن ذلك الاتفاق التاريخي أكد الخيارات الاستراتيجية للشمال والجنوب والتي كان أبرزها اتفاقهما بعدم العودة للحرب.كما وضع ذلك الاتفاق الإطاري المعالم الأساسية لعلاقة خاصة ومتميزة بين الشمال والجنوب يسودها التفاهم والانسجام والعمل معاً من أجل غد أفضل.وأضاف "أن إنجاز الاتفاق الإطاري يلقي على المجتمع الدولي مسؤولية كبرى لا تقل عن تلك التي تعهد الطرفان بتحملها من خلاله ذلك لأن ترجمة هذا الاتفاق إلى أرض الواقع يحتاج إلى جهد دؤوب وتشجيع مستمر وموارد مُنسابة".
من ناحية أخرى تجرى الأمانة العامة للجامعة العربية ترتيبات لقيام الأمين العام عمرو موسى بزيارة مهمة إلى السودان تشمل الخرطوم وعاصمة إقليم الجنوب مدينة جوبا. أعلن ذلك في تصريحات خاصة رئيس مكتب الأمين العام للجامعة السفير هشام يوسف.
رد مع اقتباس
المفضلات