رفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء أمس الأربعاء برئاسته إلى ما بعد عيد الأضحى لمزيد من التشاور، وهي الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات وهيمن عليها ملف ما يعرف بـ"شهود الزور" المرتبط بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين وزراء فريق 14 آذار وفريق الثامن من آذار الذي كان يصر على التصويت على هذا الملف لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويشكك حزب الله وحلفاؤه في مصداقية التحقيق الدولي قائلين إنه يعتمد على شهود زور متهمين بتضليل التحقيق الدولي، وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لإسرائيل قد تلاعبوا بها.
ومن أبرز من تتناول أسماؤهم على أنهم شهود زور السوري محمد زهير الصديق الذي قال إنه حضر اجتماعات لضباط سوريين ولبنانيين خلال تخطيطهم لاغتيال الحريري، كما ذكر أن حزب الله متورط في تنفيذ العملية.
وأعلن مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار في مايو/أيار 2009 أن التحقيق لم يعد معنيا بمحمد زهير الصديق.
لا جدوى
وعقب الجلسة نقل وزير الإعلام اللبناني طارق متري عن رئيس الجمهورية قوله إنه لا جدوى من التصويت لأن ذلك يعمق الخلاف والانقسام.
وقال متري إن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل التصويت في قضية إحالة ملف "شهود الزور" إلى المجلس العدلي، إلى جلسة قادمة. وأشار إلى أن التأجيل يتيح دراسة باقي الاقتراحات ومن بينها إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لدراسة الملف.
وأضاف أن سليمان "طرح أفكارا جديدة رأى عدد كبير من الوزراء أنها تحتاج إلى وقت لدراستها"، مما دفعه إلى رفع الجلسة "على أن تبحث هذه الأفكار وقضية شهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الأرجح الأسبوع المقبل".
وأشار إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة، لا سيما مع مصادفة الموعد الأسبوعي العادي لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل مع عطلة عيد الأضحى.
إرجاء وغضب
وكانت الحكومة اللبنانية قد أرجأت جلستها الأسبوع الماضي -التي كانت مخصصة لمناقشة هذا الملف- مما أثار غضب فريق الثامن من آذار، ودفعه إلى مقاطعة جلسة الحوار الوطني، التي عقدت الخميس الماضي.
ويدعو فريق 8 آذار المكون من وزراء حزب الله وحركة أمل وحلفائهم في التيار الوطني الحر إلى التصويت على إحالة الملف الذي أعده وزير العدل إبراهيم نجار إلى المجلس العدلي قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية الذي يتوقع أن يتهم أفرادا من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري.
ويعارض وزراء 14 آذار ورئيس الحكومة سعد الحريري هذا الطلب الذي يرون فيه عرقلة لعمل المحكمة الدولية ويميلون إلى إحالة الملف إلى القضاء العادي حسب ما يفيده مراقبون لبنانيون.
ويرى فريق 14 آذار في الإصرار على البت في مسألة "شهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بأنها "مسيسة" على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام إليه في القرار الظني المنتظر صدوره.
ويسعى رئيس الجمهورية مدعوما من رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط إلى إيجاد حل لهذه المعضلة دون الذهاب إلى التصويت.
المصدر: الجزيرة + الفرنسية
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اجمل احساس
المفضلات