أغلق اليوم في مصر باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب، في وقت تقدم فيه الحزب الوطني الحاكم بقائمة مرشحيه في الساعات الأخيرة قبل انتهاء الأجل القانوني.
وأشار مراسل الجزيرة في القاهرة إلى زيادة عدد المرشحين المستقلين لهذه الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتقدر التوقعات أن يصل عدد المرشحين إلى نحو 4500 يتنافسون على 508 مقاعد، بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء.
وقبيل الإغلاق اتهم مرشحون مستقلون الحكومة المصرية بعرقلة تقديم أوراق ترشحهم، رغم اكتمالها وصدور أحكام قضائية تلزم لجان تلقي أوراق الترشح بالاستلام.
وأكد 17 منهم أن مديرية أمن مدينة السادس من أكتوبر ترفض تسلم أوراق ترشحهم رغم اكتمالها.
وأكد الائتلاف أن وزارة الداخلية هي صاحبة اليد العليا في تلك المرحلة، وأنها عمدت في كثير من المواقع إلى عرقلة تقديم الراغبين في الترشح لأوراق ترشيحهم.
وقدم الحزب الوطني الحاكم قائمة مرشحيه -بعد أن اعتمدها الرئيس حسني مبارك- في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة التقديم.
وقال مراسل الجزيرة إن الحزب الوطني فجر ما وصفها بمفاجأة كبيرة بدفعه أكثر من مرشح على مقعد واحد في كثير من الدوائر.
نور حذر من رفض الحكومة للرقابة الدولية للانتخابات (الجزيرة نت-أرشيف)
وتشارك قوى المعارضة المصرية -بينها حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين- في الانتخابات التي يقول مراقبون إنهم يتوقعون أن تجري في ظل ما يعتبرونه تضييقا على وسائل الإعلام.
وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين المنافسة على 30% من مقاعد البرلمان، علما بأنها حصلت على نحو20% من مقاعد المجلس في الانتخابات الماضية عام 2005.
رصد مخالفات
وفي السياق ذاته رصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات وقوع مخالفات عديدة في مرحلة استقبال أوراق الترشيح.
وذكر المراسل أن منظمات المجتمع المدني رصدت إحكام وزارة الداخلية قبضتها على هذه العملية وغياب لجان ومنظمات المتابعة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر حذرت في وقت سابق المرشحين من استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، مهددة بشطب اسم أي مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.
ومن جهته أعلن المعارض المصري رئيس ومؤسس حزب الغد أيمن نور اليوم عزمه إقامة مؤتمر حول الانتخابات في الفترة السابقة على يوم الاقتراع, لتسهيل دخول مسؤولين أوروبيين إلى القاهرة، لمتابعة الانتخابات المصرية عقب رفض الحكومة المصرية طلبا تقدم به الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات البرلمانية.
وحذر نور مما وصفه بتأثير إصرار الحكومة المصرية على رفض الرقابة الدولية على الانتخابات، قائلا إن "رفض الرقابة أو المتابعة الدولية للانتخابات من شأنه أن يؤدي إلى تشكيك دولي في نتائج هذه الانتخابات ومدى شرعية البرلمان".
المصدر: الجزيرة
رد مع اقتباس
المفضلات