تنتهي عند الساعة الثانية عشرة من ليلة اليوم (الاثنين) وفق قانون الانتخاب الدعاية الانتخابية التي بدأت في العاشر من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفيها بدأ ماراثون الوصول الى العبدلي، حيث قبة مجلس النواب.
فترة الدعاية الانتخابية محددة في قانون الانتخاب وتمتد منذ الحصول على ترخيص الدعاية وإلى ما قبل الانتخابات بيوم واحد.
وتلزم المواد (17،18،19) من قانون الانتخاب المؤقت المرشحين عند الشروع في دعاياتهم الانتخابية الى احترام أحكام الدستور وسيادة القانون وحرية الرأي والفكر لدى الآخرين، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
ومنع القانون عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أبلغ وسائل الإعلام المختلفة بضرورة عدم ممارسة أي نشاط دعائي لصالح المرشحين يوم الاقتراع لمجلس النواب السادس عشر.
وقال في تعميم وجهه الى دائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع ونقابة الصحفيين إنه وبالاستناد الى أحكام المادة 17 من قانون الانتخاب لمجلس النواب تنتهي الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات النيابية بانتهاء يوم الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) الأمر الذي يستوجب حظر ممارسة أي نشاط انتخابي لصالح المرشحين مهما كان نوعه يوم الاقتراع.
كما حظر التعميم إقامة مسابقات التصويت للمرشحين أو أي نشاط من شأنه إعطاء مؤشرات لصالح المرشحين، وبما يؤثر على قرار الناخب خلال يوم الاقتراع.
من المعلوم أنه قد وصل عدد المرشحين المؤهلين للوصول الى خط النهاية بعد انتهاء موعد الانسحابات 763 مرشحا من بينهم 132 سيدة يتنافسون في 45 دائرة انتخابية أصلية مقسمة على 108 دوائر فرعية.
كما أن قانون الانتخاب المؤقت 2010 رفع عدد أعضاء مجلس النواب من 110 مقاعد الى 120 من بينهم 12 مقعدا للنساء، وخصصت وزارة الداخلية 1490 مركز انتخاب تضم 4220 صندوق اقتراع.
رد مع اقتباس
المفضلات