تونس 11 أكتوبر 2010 (تحرير وات )
- تفتتح يوم غد الثلاثاء الدورة العادية الثانية من المدة النيابية الثانية عشرة لمجلس النواب .
وينتظر ان تكون هذه الدورة على غرار سابقاتها زاخرة بالنشاط التشريعي سيما في ضوء جملة مشاريع القوانين ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية والشبابية، والمتصلة كذلك بمزيد تعزيز حقوق الانسان، المعروضة على انظار المجلس
وقد شرعت اللجان القارة للمجلس بعد في تعميق النظر في هذه المشاريع التي تتيح دراستها سواء في مستوى اللجان او في اطار الجلسات العامة فرصة لتعميق التفكير واثراء الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
كما سيتم خلال هذه الدورة تعميق النظر في ابواب ميزانية الدولة لسنة 2011 والميزان الاقتصادي ومضامين قانون المالية في نطاق مداولات تعددية تتيح الوقوف على مدى تقدم تجسيم الاهداف والتوجهات الطموحة الواردة في برنامج الرئيس زين العابدين بن علي "معا لرفع التحديات" وفي المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014
وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم 22 سبتمبر 2010 باشراف الرئيس زين العابدين بن علي استعرض المشاريع والبرامج المدرجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 التي تكرس اولويات البرنامج الرئاسي والاهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر والمتعلقة بالخصوص بدفع نسق النمو والتشغيل من خلال تركيز بنية اساسية وتكنولوجية حديثة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير وتجسيم الاصلاحات التي تم اقرارها للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
وتاتي الدورة النيابية الجديدة ايضا لتعزز رصيد التشريعات التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة النيابية المنقضية والتي كرست الارادة في ترسيخ الديمقراطية ودفع المسار التعددي بالبلاد وتعزيز ضمانات حقوق الانسان بالاضافة الى تحديث القطاعات الانمائية وتعصير الاقتصاد الوطني .
كما شملت مشاريع القوانين المصادق عليها القطاع المالي وتطوير المشهد الاعلامي وتعزيز الامن الاقتصادي فضلا عن المصادقة على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع انمائية واستثمارية هامة وقد حظي المخطط الخماسي الثاني عشر للتنمية في السنة البرلمانية المنقضية ببحث معمق ودراسة شاملة ومستفيضة
وتشكل جلسات الحوار البرلمانية مع الحكومة علامة بارزة في نشاط مجلس النواب وهو تقليد سيتم العمل به خلال الدورة النيابية الجديدة ليشمل عديد القطاعات الحيوية ويجسد الحرص على الانصات لمقترحات نواب الشعب وانتظارات المواطنين وعلى صعيد اخر سيتواصل النشاط الفكري للمجلس استجابة لاهتمامات فكرية خصوصية ومواكبة للمستجدات وطنيا ودوليا
وبالتوازي مع النشاط الموكول له بمقتضى الدستور ونظامه الداخلي فان مجلس النواب يحرص على تكثيف انشطته الخارجية من خلال دعم علاقاته سواء على المستوى الثنائي او على المستوى متعدد الاطراف في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحولات جعلت من الدبلوماسية البرلمانية احدى الاليات الفعالة في مساندة الدبلوماسية الرسمية .
ويقيم النشاط المكثف والمتنوع الذي يضطلع به مجلس النواب الدليل على اهمية دور السلطة التشريعية في تونس في تكريس قيم الديمقراطية والتعددية واستحثاث نسق التنمية المتوازنة والشاملة في البلاد بما يعزز مكاسب تونس على طريق ترسيخ مقومات دولة للقانون والمؤسسات وتعزيز اركان النظام الجمهوري.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمــر العتوم
المفضلات