شابان قاما بتصريف أوراق نقدية مزورة في ماركا
علم ان مدعي عام امن الدولة انتهى مؤخرا من التحقيق مع اثنين مشتكى عليهما واسند لهما تهمة تداول اوراق بنكنوت مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 241 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وتعديلاته .
وتتلخص وقائع هذه القضية ان المشتكى عليهما في بداية العشرينات من العمر وتربطهما قرابة ، وكانا يحوزان على مبلغ مقلد من فئة العشرين دينار اردني ، ولرغبتهما بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد بدءا بتصريف المبالغ على محلات بيع الموبايلات في منطقة ماركا الجنوبية ، وبعد متابعتهما من قبل رجال مكافحة التزييف جرى القاء القبض عليهما من قبل دورية بعد الاشتباه بهما والاشتباه بالسيارة التي كان قد تم التعميم عليها من قبل ادارة المخدرات والتزييف .
وبعد ان تم ايداعهما في المركز والتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بترويج العملة المقلدة من فئة العشرين على المحلات ، كما تم عمل طابور تشخيص للمشتكى عليهما من قبل اصحاب المحلات واللذين بدورهم تعرفوا عليهما واكدوا انهما اللذين قاما بترويج العملة المقلدة .
ومن جهته قرر المدعي العام الظن على المشتكى عليهما بالتهمة المسندة اليهما ولزوم محاكمتهما عنها امام محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص ورفع القرار والاوراق التحقيقية الى النائب العام لمحكمة امن الدولة لاجراء المقتضى القانوني .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات