عواصم - وكالات - عاد الهدوء للعاصمة اللبنانية بيروت امس ، بعد صباح ساخن حيث يترقب لبنان صدور مسودة القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأغلق عدد من الشوارع والمدارس وأقيمت نقاط تفتيش أمنية مع توقع الكثيرين حدوث الأسوأ. وزادت أنباء احتشاد المسلحين في عدة بقاع من بيروت من حدة المخاوف.
وتمركز العشرات من عناصر الجيش اللبناني بالدبابات في مناطق عدة من بيروت فيما أجرت الشرطة دوريات تجوب شوارع العاصمة.
وتعهد «حزب الله» بالرد الثأري إذا ما أتى بيان الاتهام على ذكره أو ذكر أعضائه ، كما يتكهن الكثيرون.
يشار إلى أن «حزب الله» الذي أدى انسحاب أعضائه من حكومة الوحدة اللبنانية الأسبوع الماضي إلى انهيار الحكومة، لجأ إلى العنف في صراعات مع طوائف لبنانية أخرى.
وطلبت الكثير من المدارس في بيروت من الطلاب العودة لمنازلهم خلال الصباح غير أن الشركات والمؤسسات الحكومية ظلت مفتوحة.
وقال مصدر مقرب من رئيس البرلمان نبيه بري إن رئيس البرلمان تدخل صباح اليوم وطلب من أنصاره مغادرة الشوارع.
وكان مصدر أمني صرح في وقت سابق إن العشرات من أفراد «ميليشيا» حزب الله كانوا يجوبون شوارع العاصمة اللبنانية ، التي قتل فيها رفيق الحريري في انفجار سيارة مفخخة في شباط 2005 .
وقال مصدر أمني إن العشرات من أفراد «ميليشيا» حزب الله تجمعوا بالقرب من المدارس ، مما أثار القلق بين الآباء.
وأضاف المصدر «تلك كانت محاولة لإحداث حالة من الفزع بين اللبنانيين وقرب المدارس».
كان مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار قدم القرار الاتهامي الذي طال انتظاره بشأن اغتيال رفيق الحريري الاثنين إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ، الذي ينبغي الآن أن يصادق على الاتهامات قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء.
وفي بيان أصدرته المحكمة في لاهاي امس ، قال بلمار إن القرار الاتهامي «ليس سوى خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع نهاية للإفلات من العقاب في لبنان».
وأضاف أن قواعد المحكمة تمنعه من الكشف عن «الاتهامات أو اسم الشخص أو الأشخاص المشار إليه أو إليهم في القرار الاتهامي» ، مشددا على أن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص يجب «افتراض براءتهم» حتى تقضي المحكمة بأنهم مدانون «دون أدنى شك».
واعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الثلاثاء ان المحاكمة في قضية اغتيال الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول او تشرين الاول «بوجود او غياب متهمين».
وقال فون هايبل في مقابلة مع وكالات انباء في مقر المحكمة في لايدشندام قرب لاهاي «يمكن ان نشهد بدء المحاكمة حوالى ايلول او تشرين الاول اذا جرت الامور بشكل جيد (...) بوجود او غياب متهمين».
واكد فون هايبل ان «قاضي الاجراءات التمهيدية يرغب بشدة في دفع الامور قدما في اسرع وقت ممكن».
في غضون ذلك بدأ رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو محادثات في بيروت مع مسؤولين لبنانيين في مسعى لحل الأزمة السياسية الأخيرة في لبنان.
وكان رئيس الوزراء القطري قد وصل قبل ساعات قليلة من وصول وزير الخارجية التركي ، والتقى المسؤولان بالرئيس اللبناني ميشال سليمان.
كما عقدا اجتماعا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وذكرت مصادر حكومية لبنانية أنهما عقدا مناقشات مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى جانب مسؤولين لبنانيين بارزين آخرين ، بينهم مسؤولون في حركة حزب الله اللبنانية.
وتسعى السعودية وسورية منذ أشهر لحل الأزمة السياسية اللبنانية التي اندلعت بسبب اختلافات تتعلق بتحقيقات محكمة الحريري .
وفي دمشق بحث الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مع قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي علاقات التعاون بين الجيشين ودور الجيش في تحصين امن واستقرار لبنان كما افاد مصدر رسمي.
وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما رحب بإصدار لائحة إتهام فيما يتعلق بإغتيالالحريري وقال انه يتعين السماح للمحكمة التي تدعمها الامم المتحدة يأن تواصل عملها.
من جهتها رفضت فرنسا ان «تكون اعمال المحكمة الخاصة بلبنان اداة سياسية» بحسب ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية غداة تسليم القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري.
وقد اكد مدعي عام المحكمة دانيال بلمار في بيان الثلاثاء ان الادلة التي استند اليها في القرار الاتهامي «تتمتع بالمصداقية والقوة»، معلنا «انطلاقة المرحلة القضائية» في هذه القضية.
وحذر بلمار من مقر المحكمة الدولية حول لبنان في لايدشندام قرب لاهاي، متوجها الى الذين «يظنون ان (توقيع القرار الاتهامي) استغرق وقتا طويلا» انه «لا يمكن تسريع العدالة. الادلة يجب ان تتمتع بالمصداقية وان تكون قوية».
رد مع اقتباس.gif)
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات