أخبار تونس – ببادرة من الجمعية التونسية محامون بلا حدود وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، انتظمت مساء يوم الجمعة 10 ديسمبر بالعاصمة، ندوة علمية حول موضوع "حقوق الإنسان والضمانات القانونية للمتهم والمحكوم عليه" وذلك بالتعاون بين هذه الجمعية و "جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم".
واستعرض السيد المنصف زغاب، القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بنابل، أهم الإصلاحات التي ما فتئت تشهدها المنظومة الجزائية في تونس، مبينا أهم الإجراءات الرامية إلى تعزيز البعد الإنساني لهذه المنظومة.
ولاحظ المحاضر أن مجمل الإصلاحات الجوهرية التي عززت المنظومة الجزائية، تتعلق أساسا بتوفير الضمانات للمتهم.
وأضاف أن الطابع الإنساني للقوانين، يتجسد من خلال التأكيد على توفير مقومات المحاكمة العادلة وإقرار العقوبة البديلة، في إطار السعي إلى تيسير عملية إصلاح وتأهيل العديد من المتهمين حتى يكونوا قوة بناءة وسندا لمسيرة التنمية في تونس.
وبين أنه تعزيزا لهذا التمشي، تعنى المنظومة الجزائية أيضا بالمساجين بعد الإفراج عنهم وذلك من خلال مراجعة نظام السجل العدلي والتقليص في آجال استرداد الحقوق، منوها في هذا السياق بجهود جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم، لمساعدة من زلت بهم القدم على الاندماج من جديد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
رد مع اقتباس
المفضلات