أشار بيان للجامعة العربية، يوم الأربعاء، إلى أن الجامعة طلبت من خبرائها وضع خطة لفرض عقوبات اقتصادية على سوريا للضغط عليها لإنهاء "العنف" في البلاد.
وذكرت تقارير إعلامية أن البيان، الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المغربية الرباط، طلب من "وزراء الاقتصاد عقد اجتماع وبحث الجانب الاقتصادي لتنفيذ عقوبات على سوريا وتقديم توصيات لمجلس الجامعة العربية في اجتماعه القادم".
وكان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قرر منذ أربعة أيام توقيع عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا.
وجاء هذا البند ضمن قرار موسع يشمل تعليق مشاركة سورية في أنشطة الجامعة العربية إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية، فضلا عن دعوة الدول الأعضاء إلى سحب السفراء بشكل غير ملزم.
وقال وزير الخارجية القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين الجامعة العربية عقب اجتماع بالرباط إنه سيتم فرض "عقوبات اقتصادية على سورية إذا لم يتوقف القتال فورا، واقتربنا من نهاية طريق الدبلوماسية العربية بشان سورية".
وكانت مصادر دبلوماسية عربية لم تكشف عن هويتها أوضحت في وقت سابق أن "ممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية والمالية على النظام السوري كانت في مقدم القضايا التي أثيرت في الاجتماع، كما أبدى عدد من الوزراء تذمرهم من تعرض سفارات بلدانهم في دمشق لهجمات".
واتفق وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء على إرسال مراقبين إلى سورية في حال وافقت السلطات السورية على خطة العمل العربية، مانحة إياها 3 أيام للرد على "بروتوكول تفاهم" تم إرساله إليها، وعلى وضع حد للعنف الذي تشهده البلاد.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 3500، شخصا، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات