صحيفة الحقيقة الدولية الإسبوعية: سلموا "البرق للعدو”
محاميه يقول إنه متهم بتلقي تدريبات عسكرية والتخطيط لعمليات إرهابية والانتماء لتنظيم القاعدة!
صحيفة الحقيقة الدولية الإسبوعية: سلموا "البرق للعدو”
المواطن الأردني سامر حلمي البرق
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري ونهاد الطويل
■ والده حلمي البرق لـ "الحقيقة الدولية": الباكستان اعتقلته وأمريكا تسلمته والأردن سلمته
■ الدحلة: خاطبنا رئيس الوزراء لإعادة المواطن سامر البرق كون تسليمه للعدو الصهيوني وقرار التسليم مخالفا للأعراف الدولية
■ العرموطي: لا يجوز تسليم أي مواطن لأي جهة كون الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين باطلة لأنه لم يتم التصديق عليها من البرلمان
[media]mms://factjo.com/images/fact-image-3/archiev-files/new-2010/m7/31/31.wav[/media]
وثيقة تبين الرقم الوطني للمواطن البرق
الشهادة العلمية للمواطن البرق مصدقة من وزارة التعليم العالي الأردنية
شكلت قضية المواطن سامر حلمي البرق والذي سلمته الحكومة قبل أيام لحكومة العدو الصهيوني رأيا عاما مناهضا للموقف الحكومي الذي قوبل بالرفض والاستهجان من قبل مؤسسات المجتمع المدني، كونها تعتبر سابقة خطيرة وجاءت في وقت يعمل فيه العدو الصهيوني على حياكة المؤامرات ضد الأردن وتهويد المقدسات الإسلامية ويفرض حصارا غاشما ضد أهلنا في فلسطين.
حلمي البرق قال في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" انه تم اعتقال ابنه سامر لمدة أربع سنوات في الأردن دون أن يقدم للمحاكمة ودون توجيه تهمة له، وبعد انتهاء مدة الاعتقال بفترة قصيرة تعرض لإطلاق نار في قدمه وتم تسجيل قضية، بيد انه لم يتم التحقيق فيها.
وأكد أن تلك الحادثة جعلته يمشي على العكازات مدة عام كامل وان سببها هو وقوع تلاسن بالكلام بينه وبين شخص آخر ما جعل ابنه يتعرض للضرب بواسطة جنزير من قبل الشخص الآخر والذي قام أيضا بإطلاق النار على ابنه.
وتابع البرق حديثه من قرية جيوس قرب طولكرم في الضفة الغربية عبر إذاعة "الحقيقة الدولية" انه وبعد انقضاء عام على تلك الحادثة راح ابنه سامر يبحث عن عمل يعيش منه حيث تمكن من العمل في التحاليل الطبية كونه حاصلا على شهادة الماجستير في التحاليل الطبية.
وأكد أن ابنه كان يعمل منذ الصباح في احد المستشفيات الخاصة وحتى الساعة العاشرة ليلا، مبينا في ذات الوقت أن ابنه سامر قام بالاتصال بزوجته وهي تحمل الجنسية الباكستانية واخبرها بأنه تم اعتقاله مجددا من قبل الأجهزة الأمنية وكان ذلك بتاريخ الخامس والعشرين من نيسان الماضي.
وتابع البرق: "لقد مكث ابني سامر معتقلا لدى الأجهزة الأمنية نحو ثلاثة أشهر قام بعدها بالاتصال بزوجته واخبرها بأنه عند منطقة جسر الملك حسين".
وأكد انه قام بمتابعة القضية وعلم في وقت لاحق بأنه تم نقل ابنه بواسطة سيارة رسمية من عمان إلى منطقة جسر الملك حسين وتسلمته سيارته أخرى تتبع للجيش "الإسرائيلي" موضحا انه حصل على تلك المعلومات بعد أربع وعشرين ساعة من تسليم سامر إلى "الإسرائيليين" من المحامي الذي قام بتوكيله لمتابعة القضية.
ولفت البرق إلى عدم معرفته بالتهم التي وجهت لابنه في الأردن حتى يحاكم على أساسها في "إسرائيل"، مبينا أن المعلومات التي لديه تفيد بان ابنه سامر ينتمي إلى جماعة التبليغ الدعوة، وكان يسافر معها عندما كان طالبا إلا أن هذا الأمر لم يكن مثبتا.
وبين أن ابنه كان يعمل هو وزوجته في مدرسة إسلامية تابعة للسفارة السعودية كان يدرس فيها طلاب عرب وذلك في مدينة كراتشي بالباكستان بمنطقة "حيدر آباد" قبل اعتقاله، حيث ذهب ابنه إلى إسلام آباد لكي يصدق أوراقه من السفارة الفلسطينية وتم اعتقاله هناك في الشارع العام من قبل السلطات الباكستانية ولم يكن يحمل أي سلاح وإنما كان ذاهبا للسفارة من اجل توقيع أوراق رسمية له من اجل استكمال دراسة الدكتوراه.
وزاد بالقول أن ابنه اختفى مدة ثمانية أشهر بعد اعتقاله في باكستان ولم نكن نعرف خلالها أين هو؟ حيث فوجئ لاحقا أنه موجود في الأردن، وانه اخبره بان الباكستانيين سلموه للأمريكان والذين سلموه بدورهم للحكومة الأردنية، لافتا إلى أن ذلك سبب له فرحة كبيرة كونه علم بأن ابنه موجود في عمان وعلى قيد الحياة.
وأوضح بان لدى ابنه هوية فلسطينية وخرج من الضفة الغربية بتصريح، وان هذا التصريح يأخذه كل من يملك جواز سفر أردنيا. مبينا في ذات الوقت بان أسرته تنتظر الآن الإجراءات "الإسرائيلية" في التحقيق مع سامر والتي تمتد من 40 يوما إلى ثلاثة أشهر يحول بعدها إلى المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه.
النقابات المهنية تطالب الحكومة بإعادة المواطن البرق
هذه الحادثة دفعت بالنقابات المهنية ومن خلال رئيس مجلس النقباء فيها الدكتور احمد العرموطي إلى مطالبة رئيس الوزراء سمير الرفاعي بإعادة المواطن سامر البرق إلى الأراضي الأردنية وذلك بناء على شكوى تقدمت بها زوجة البرق.
وقالت النقابات في بيان أصدرته بهذا الشأن: إنها "تضع بين يدي رئيس الوزراء الاستدعاء المقدم من زوجة المواطن الأردني سامر حلمي عبد اللطيف البرق (يحمل رقم وطني 9741049016 ع ) والتي تشير فيه إلى ان سلطات الأمن الأردنية قد قامت بتسليم زوجها لسلطات الاحتلال الصهيوني يوم الأحد الماضي الموافق 11/7/2010 عبر جسر الملك حسين وذلك بعد توقيفه لدى السلطات الأمنية منذ تاريخ 25/4/2010.
وأشارت النقابات إلى أن الدستور والقانون الأردنيين لا يسمحان بتسليم مواطن أردني إلى أي دولة إلا عبر اتفاقيات مصادق عليها من قبل مجلس النواب وبعد تجهيز ملف قضائي كامل للمواطن المسلم مبينة فيه الأفعال الجرمية التي قام بها وخضوع هذا القرار إلى المحاكم المختصة بأعلى درجاتها.
وتساءلت النقابات حول كيفية تسليم مواطن أردني إلى "دولة عدوة لا تتوانى عن إظهار عدائها وتهديدها لأمننا الوطني، وليس موضوع إقامة مفاعل نووي لأغراض سلمية داخل المملكة بعيد عن موقف هذه الدولة العدائي تجاه الأردن وحسب التصريحات الرسمية لحكومتكم، بطريقة مخالفة للدستور والقانون وتنتقص من كرامة الوطن والمواطن".
واعتبرت النقابة في بيانها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء الحادثة سابقة لا مثيل لها في تجاوز الدستور والقانون وعليه فإن النقابات المهنية الأردنية تطالب بالعمل على إعادة المواطن الأردني سامر البرق إلى موطنه سالماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق من ارتكب هذه المخالفة الجسيمة بحق مواطنينا ذلك حفاظاً على حقوق وكرامة المواطن الأردني التي كفلها الدستور الأردني والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
قرار باطل قانونا ويستوجب المساءلة
ومن جانبه أكد نقيب المحامين السابق صالح العرموطي بطلان الإجراء الحكومي بتسليم المواطن الأردني سامر البرق إلى كيان العدو الصهيوني، موضحا بان الحكومة خالفت نص المادة التاسعة من الدستور.
ولفت إلى أن فعلها هذا يستوجب المساءلة القانونية باعتباره لا يجوز تسليم المجرمين كون الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين باطلة حيث لم يتم التصديق عليها من قبل البرلمان فضلا عن كون الأردن لا يرتبط مع كيان العدو باتفاقية تسليم مجرمين.
وبين أن قانون منع الإرهاب ينص على محاسبة من يخرق ويخالف أحكام الدستور وان قانون محاكمة الوزراء توجب محاسبة مصدر القرار الخاص بتسليم مواطن أردني.
وأكد انه لا يجوز تسليم المجرمين إلا بقرارات صادرة عن محاكمنا المحلية كما انه لا يجوز تسليم أي مواطن لطرف آخر دون محاكمة ووجود حكم مصدق عليه، لافتا إلى أن الدستور لا يجيز إبعاد مواطن عن وطنه معتبرا تسليم المواطن البرق قرارا سياسيا.
وأكد أن الحكومة خالفت بتسليمها المواطن البرق حقوق المواطن لا بل وقامت بإلقاء البرق في حضن "إسرائيل" لافتا إلى أن مجرد وضعه على الحدود هو تسليم له، مؤكدا أن الحكومة ألغت بذلك حق المواطنة والطمأنينة التي يوجبها الدستور والقوانين النافذة للمواطن البرق إضافة إلى أن أي مواطن أردني بذات ظروف البرق بات مهددا بذات المصير والإجراء وهو تسليمه "للكيان الصهيوني".
المنظمة العربية لحقوق الإنسان تستنكر
من جانبها استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الإجراء الحكومي معتبرة إياه إخلالا بالمواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة.
وقال رئيس المنظمة هاني الدحلة في حديث خاص لــ "الحقيقة الدولية" إن المنظمة أصدرت بيانا استنكرت فيه قيام الحكومة الأردنية بتسليم المواطن الأردني سامر البرق إلى كيان العدو الصهيوني.
واعتبر الدحلة أن القرار مخالف للأعراف والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة والتي لا تجيز للدول الموقعة عليها القيام بتسليم أي مواطن مقيم على أراضيها لدولة أخرى مهما تكن الأسباب.
وأكد الدحلة أن المنظمة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية الأردنية ورئاسة الوزراء مطالبة بإعادة المواطن الأردني إلى عائلته والسماح له بالإقامة على الأراضي الأردنية.
ولمعرفة الجانب القانوني الذي دفع بالحكومة إلى تسليم المواطن سامر البرق إلى الكيان الصهيوني حاولت "الحقيقة الدولية" الاتصال بوزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف بيد انه لم يجب على أي من اتصالاتنا. وكان الدكتور الشريف صرح بأنه تم تسليم المواطن البرق إلى السلطة الفلسطينية تطبيقاً لقرار فك الارتباط، ولتجديد تصريح الاحتلال، لكنه عاد ليقول في مؤتمره الصحفي مساء الأربعاء الماضي أن البرق "عبر إلى الضفة الغربية عن طريق جسر الملك حسين"، مؤكدا أن ما جرى مع المواطن المذكور بعد مغادرته الأراضي الأردنية ليس من اختصاص الأردن، ولا تعلم الحكومة إلى أين توجه بعد ذلك. أما المحامي رائد المحاميد الذي تولى قضية سامي البرق في فلسطين المحتلة، فقال في تصريحات صحفية إن "أجهزة الأمن الأردنية، هي من سلمت البرق للمخابرات الإسرائيلية على جسر الملك حسين " مؤكدا تعرض موكله للضرب المبرح أثناء اعتقاله في عمان، وإخضاعه للتحقيق طيلة الأربع سنوات الماضية، وأوضح أن البرق "أبلغه بتعرضه للضرب والتعذيب لفترات طويلة في السجون الأردنية، نتيجة اتهامه بتلقي تدريبات عسكرية في باكستان". وذكر أن التهم الموجهة للمواطن الأردني تتمثل بـ"التخطيط للقيام بأعمال إرهابية، والانتماء لتنظيم القاعدة".
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري ونهاد الطويل 20-7-2010
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abd ilkreem
المفضلات